إسرائيل لا تتوقع انفجاراً أمنياً في الضفة الغربية

أقرت تسهيلات تشمل زيادة عدد العمال الفلسطينيين وزيادة عدد المسموح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى

عائلات فلسطينية أمام مكاتب الصليب الأحمر بمدينة الخليل مطالبة بالإفراج عن أبنائها من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
عائلات فلسطينية أمام مكاتب الصليب الأحمر بمدينة الخليل مطالبة بالإفراج عن أبنائها من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل لا تتوقع انفجاراً أمنياً في الضفة الغربية

عائلات فلسطينية أمام مكاتب الصليب الأحمر بمدينة الخليل مطالبة بالإفراج عن أبنائها من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
عائلات فلسطينية أمام مكاتب الصليب الأحمر بمدينة الخليل مطالبة بالإفراج عن أبنائها من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)

بعد أكثر من 7 سنوات من الحرمان، قررت الحكومة الإسرائيلية السماح لذوي الأسرى الفلسطينيين في السجون من قطاع غزة، بزيارة أبنائهم، في إطار تسهيلات تقدمها في شهر رمضان، باستثناء أسرى «حماس» و«الجهاد». وتشمل التسهيلات زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وزيادة عدد المسموح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى من سكان الضفة الغربية.
وقال اللواء غسان عليان، رئيس الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي، في تصريحات صحافية، إن الزيارات في السجون ستقتصر على أسرى حركة «فتح» وتنظيمات أخرى، ولكن ليس لأسرى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وأوضح: «(حماس) و(الجهاد) تقبضان على أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ولا يسمحان لنا بزيارتهم أو حتى معرفة شيء عن أوضاعهم. فعندما تغير الحركتان موقفيهما نغير نحن موقفنا». مستدركاً أن غالبية الأسرى ليسوا من «حماس» و«الجهاد»... «لذلك؛ فإن قرارنا يعدّ خطوة كبيرة إلى الأمام، ضمن سلسلة خطوات أخرى نقدم عليها بغرض تعزيز الهدوء».
وعلى عكس التقديرات التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتتحدث عن خطر انفجار صدامات دامية في الضفة الغربية، قال عليان إنه لا يتوقع تصعيداً أو انفجاراً.
وأضاف أن الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، «يعيشون ظروفاً أفضل، وينتجون ويتبادلون التجارة مع إسرائيل ومع الأردن، والعرب في إسرائيل يزورون مدن الضفة الغربية للتسوق بأعداد كبيرة، في ظل أوضاع اقتصادية جديدة تتحسن باستمرار».
وتحدث اللواء عليان عن «نمو اقتصادي حقيقي، خصوصاً في الضفة الغربية»، وأنه «جرى رفع عدد العمال من أبناء قطاع غزة الذين يعملون في إسرائيل، إلى 12 ألف عامل. والمعبر الحدودي (كرم أبو سالم) يشهد نشاطاً غير مسبوق في نقل البضائع من وإلى قطاع غزة. وهناك نهضة اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، حيث إن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، وفق تصاريح رسمية، وطريق الاستيراد والتصدير مفتوحة على مصراعيها؛ إذ يدخل ما بين 7 و8 آلاف سيارة إلى جنين في نهاية الأسبوع، ويشترون منتوجات بقيمة 18 مليون شيقل (5.5 مليون دولار). وهناك رحلات لمواطنين يهود إلى أريحا للسياحة».
وفي رد على سؤال عن سبب النشر حول خطر انفجار في رمضان، قال: «هناك نفر قليل من المتطرفين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يقودون الأوضاع إلى انفجار، لكن غالبية المواطنين معنيون باستمرار الهدوء حتى يتقدموا في الأوضاع الاقتصادية والتعليم والتطور. وأنا بنفسي ألتقي فلسطينيين كثيرين وأعرف ذلك من قرب».
وتابع: «أتريد دليلاً: خذ مثلاً في التسهيلات التي نعدها للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. سوف نسمح لسكان الضفة الغربية من المسلمين، بالوصول إلى الأقصى كل يوم بلا قيود، باستثناء ذوي السوابق والأخطار الأمنية. وفي أيام الجمعة سيسمح للنساء من جميع الأجيال، وللذكور تحت 12 عاماً وفوق 45 عاماً، دون تصريح، وستعطى تصاريح للشباب حسب وضعهم الأمني. وسنسمح لأهل الضفة الغربية بالقيام برحلات استجمام لإسرائيل وزيارة أهلهم من المواطنين العرب».
ورداً على سؤال إن كانت هناك قناعة في إسرائيل بأن انعدام الأفق السياسي لا يمس بالفلسطينيين، ويمكن التعايش معه طويلاً، أجاب: «أنا لست مسؤولاً سياسياً، ولذلك لا أتحدث في السياسة. ولكنني أعتقد أن تحسن الوضع الاقتصادي وتوسيع نطاق الهدوء، يترك أثره أيضاً على الوضع السياسي. فمن المهم جداً أن نرى فلسطينيين يعملون في إسرائيل، ويلتقون مع إسرائيليين يهود، والعكس بالعكس. هذا يحدث تغييراً على الجانبين في اتجاه البحث عن أفق سياسي. الرخاء ليس بديلاً عن الأفق السياسي؛ بل هو عامل مساعد. وإذا قلنا بجدية إننا نريد الهدوء، فسيتحقق الهدوء؛ وعنه تنتج أمور إيجابية كثيرة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).