المستقلون «بيضة القبان» في جلسة انتخاب رئيس العراق

عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)
عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)
TT

المستقلون «بيضة القبان» في جلسة انتخاب رئيس العراق

عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)
عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)

رغم أن حالة الصراع والانقسام بين القوى والأحزاب السياسية التقليدية المهيمنة على المشهد العراقي العام منذ نحو عقدين، غير بعيدة تماماً عن جماعات النواب والكتل المستقلة التي التحقت في الدورة الأخيرة بقاطرة البرلمان، وبرصيد يزيد على 40 نائباً، فإن «صراع الديكة» الكبار المتواصل منذ أشهر على منصب رئاسة الجمهورية والتعقيدات المرتبطة به، أظهر أن المستقلين يمكن أن يلعبوا دوراً حاسماً في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك في حال أظهروا قدراً معقولاً من التماسك، مثلما أظهر أن الكتل والأحزاب الكبيرة غير صادقة في دعاوى امتلاكها نسبة الثلثين، أو الثلث المعطل داخل البرلمان، ما يعني حاجتها الأكيدة لاستقطاب المستقلين وإقناعهم بضرورة حضور جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، السبت المقبل.
وجاءت دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد (72 مقعداً) لتعزز قضية الدور الحاسم الذي يتنظر النواب المستقلين، من خلال الدعوة الصريحة التي قدمها لهم، قبل يومين، طالباً منهم «إسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية». ومثلما يحارب الصدر على جبهة «كسب المستقلين»، يفعل خصومه من جماعات «الإطار التنسيقي» الأمر ذاته. من هنا، فإن المستقلين باتوا يوصفون بأنهم «بيضة القبان» التي سترجح هذه الكفة أو تلك، بعدما صاروا ساحة للتنافس على كسب ودهم من قبل الكتل الكبيرة الفائزة.
ومع أن مواقف المستقلين ليست متطابقة بالضرورة، فإن معظمهم يدافع عن ضرورة التزام المشرعين بواجباتهم البرلمانية المتمثلة بضرورة حضور جلسة مجلس النواب للحيلولة دون كسر نصابها، وتالياً الإضرار بقضية التصويت على منصب رئيس الجمهورية.
ويبدو أن المستقلين مدركون لحجم الدور الذي يمكن أن يلعبوه في ظل الصراع المعقد على السلطة بين الكتل الكبيرة، وذلك يظهر من خلال المواقف التي صدرت في اليومين الأخيرين عن بعض الأعضاء المستقلين. فقد أدلى النائب المستقل سجاد سالم بتصريح حاد رداً على دعوة مقتدى الصدر المستقلين للالتحاق بتحالفه، فقال: «لا نثق ولا نرى مشروعاً إصلاحياً. فضلاً عن ذلك، الكتلة الصدرية مسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 حتى الآن». وأضاف، في تدوينة عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، أن لـ«مواقفنا تفضيلات سياسية تُراعي مصالح المجتمع والمُهمشين الذين أضرَّ بهم صراع التيار والإطار (التيار الصدري والإطار التنسيقي) ،كما أضرَّ بهم اتفاقهم». وتابع: «سنحضر الجلسة المقبلة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي يكون داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة (في إشارة إلى تغريدة للصدر)، سنحضر لأن حياة الناس ومصالحهم أحق أن تُراعى بعيداً عن شكل الحكومة القادمة وأطرافها».
وبذات القدر من الثقة في قدرة المستقلين على التأثير في مسار الأحداث السياسية، تحدث، أمس (الأربعاء)، النائب المستقل باسم خشان، قائلاً: «لن نكون صفراً على الشمال». وتابع خشان، في بيان: «القناعة بأقل من الاستحقاق كنز بالنسبة لمن لا يعرفون قدر أنفسهم، وإن ما يستحقه المستقلون هو أن يقودوا الحكومة، لا أن يحصلوا على فتات ما يتساقط من موائد التنافس والتحاصص خلف الأبواب الموصدة». وأضاف: «ما زلت أرى إن بإمكاننا أن نفرض إرادتنا على كل الأحزاب، لأننا نحن (بيضة القبان) التي ترجح كفة أحد الفريقين على الآخر، وبأيدينا لا بيد عمر ولا زيد، كل مفاتيح تشكيل الحكومة». وتابع أن «الحظ دين قصير الأجل، وفرصة النواب المستقلين لأن يخرجوا البلد من دائرة التحاصص القديم والفشل، وقد تضيع (الفرصة) بسبب خطأ في الحساب وتصفير الذات بدعوى الحياد».
من جهته، جدد الأمين العام لحركة «امتداد»، علاء الركابي، أول من أمس، موقف نواب حركته من حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل. وتحالف «امتداد» المنبثق عن «حراك تشرين» له 9 مقاعد نيابية. وقال الركابي، في تصريحات تلفزيونية، إن الواجب الدستوري هو الالتزام بالتوقيتات الدستورية «حيث تجاوزنا التوقيتات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، والأحزاب المتصارعة لا تزال تتصارع بطريقة كلاسيكية، ولم تعطِ للمستقلين حجمهم الحقيقي». وأضاف: «طرحنا في تحالفنا حزمة من المطالب التي تمثل خلاصة ما يريده الشعب العراقي، على رأسها محاسبة قتلة المتظاهرين وتغييب الشباب، كما طرحنا مبادرة من 13 نقطة، ومَن يتعهد بتحقيق هذه المطالب فستكون أبوابنا مفتوحة له».
وأكد أن تحالفه «سيحضر الجلسة، ولن يكسر النصاب؛ لأننا نحترم الدستور، ولكوننا (بيضة القبان) ومن دوننا والمستقلين لن يكون هناك ثلث معطل، ولن يكون هناك تحالف ثلاثي يمرر رئيس الجمهورية، لذا يجب أن نلبي طموح الجماهير ونحاول الدخول بحوارات جادة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.