البرلمان العراقي يرفض حل نفسه

بائع مسابح في سوق الباب الشرقي بالعاصمة العراقية يوم 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)
بائع مسابح في سوق الباب الشرقي بالعاصمة العراقية يوم 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان العراقي يرفض حل نفسه

بائع مسابح في سوق الباب الشرقي بالعاصمة العراقية يوم 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)
بائع مسابح في سوق الباب الشرقي بالعاصمة العراقية يوم 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)

يواجه البرلمان العراقي موقفاً صعباً مع افتتاح دورته الحالية، وهي الخامسة منذ الانتخابات البرلمانية عام 2005. ففيما المطلوب منه، حسب السياقات الدستورية، انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، فإنه يواجه «انسداداً سياسياً» يعرقل هذا المسار. فالبرلمان الذي كان قد نجح في انتخاب رئاسته التي تضم رئيساً سنياً ونائبين شيعيا وكرديا، لم يتمكن حتى الآن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم استنفاد المدد الدستورية. وستكون المهمة الأولى لرئيس الجمهورية المنتخب هي تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لتشكيل حكومة دائمة بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
والعراقيل التي يواجهها البرلمان العراقي لا تتعلق، في الواقع، بخلل في أدائه بقدر ما تتمثل في طبيعة الصراعات بين الكتل السياسية التي يتكون منها البرلمان. فقد انقسمت الكتل السياسية إلى تحالفين غير مستقرين وهما «التحالف الثلاثي» بزعامة مقتدى الصدر ويضم «تحالف السيادة» السنّي و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وتحالف «الإطار التنسيقي» الذي يضم «الاتحاد الوطني الكردستاني» وتحالف «عزم» السني. وتحاول الكتل المتنافسة التحشيد لجلسة البرلمان السبت المقبل المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 40 مرشحاً للمنصب. وفيما فشلت المفاوضات الثنائية بين هذه الكتل، فقد لوحظ أنها لجأت إلى النواب المستقلين بهدف استمالتهم لإكمال نصاب جلسة السبت التي تتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. وفشل الحزبان الكرديان، «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، و«لاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، في التوصل إلى اتفاق يتيح تنازل طرف للطرف الآخر في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة المكوّن الكردي حسب العرف السائد، وهو ما يعني أنهما سيدخلان جلسة السبت متنافسين على المنصب.
وفي الوقت نفسه، فشلت أيضاً الكتلتان الشيعيتان، «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، في توحيد البيت الشيعي، في ظل احتفاظ كل كتلة منهما بما تسميه «الثلث المعطل» الذي من شأنه تعطيل نصاب الجلسة. وعلى الرغم من المحاولة التي بذلها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لجذب المستقلين إلى تحالفه لإكمال النصاب، فإن التحالف الآخر، أي «الإطار التنسيقي»، تحرك بدوره على خط المستقلين بهدف كسبهم إلى جانبه. وكان الصدر قد وعد المستقلين بمنحهم مساحة في السلطة في حال انضموا إلى حكومة «الأغلبية الوطنية» التي يتبناها، لكنه تراجع كما يبدو عن هذا الوعد تحت ضغط الانتقادات التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط النخب السياسية. وفي هذا السياق، أكد الصدر في تغريدة على «تويتر»، أمس (الأربعاء)، أن الهدف من دعوة النواب المستقلين إلى الأغلبية ليس مرتبطاً بالمناصب والمغريات، قائلاً إنه سيرد الجميل لهم في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من عدم اتفاق الكتل السياسية البرلمانية على مخرج يتيح انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنها في الوقت نفسه، ورغم خلافاتها الحادة، تتفق على عدم حل البرلمان. ففي حال لم يتمكن البرلمان من انتخاب الرئيس خلال جلسة السبت، فإن الوقت لم يعد مفتوحاً أمامه لتمديد المهلة أكثر، خصوصاً في ضوء اشتراط المحكمة الاتحادية العليا أن ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة.
وعلى الرغم من أن البرلمان سيعقد جلسة أخرى في 29 مارس (آذار) الحالي، في حال فشلت جلسة يوم 26 منه، فإنه في حال لم يتحقق الاتفاق خلال الجلستين فإن هناك العديد من السيناريوهات التي باتت متداولة من بينها حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. وكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، فإنه لا يحق لرئيس الوزراء الحالي الطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان، وهو أمر تشترط المادة 64 من الدستور أن يتم بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان. وفي الوقت الذي يبدو فيه هذا الخيار مستبعداً، فإن الخيار الآخر هو قيام البرلمان نفسه بحل نفسه، وهو أمر يرفضه النواب أنفسهم. ومن الأسباب التي تقف خلف هذا الرفض إمكانية تغيير حجم الكتل التي حصلت على أصوات لم تكن تتوقعها، بالإضافة إلى أن النواب المستقلين ونواب المعارضة يخشون أنهم قد لا يحصلون في الانتخابات الجديدة على ما حصلوا عليه في الانتخابات الماضية في حال تم حل البرلمان.
وترى أوساط سياسية أن المحكمة الاتحادية يمكن أن تفاجئ البرلمان بقرار اضطراري يمكن أن تلجأ اليه وهو إبطال نتيجة الانتخابات، وهو ما يعني إبطال شرعية البرلمان وحلّه من الناحية العملية، مما يمهد حكماً لانتخابات جديدة مع بقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.