القضاء الجزائري يأمر بمصادرة أملاك وجهاء نظام بوتفليقة

جانب من مظاهرة بعض عمال شركة خنينف أمس وسط العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

تجمع أمس في أحد أحياء العاصمة الجزائرية حوالي 20 شخصاً أمام مبنى شركة رجال الأعمال الإخوة خنينف، المعروفين إعلامياً بـ«كونيناف»، تعبيراً عن قلقهم من مصادرة كل عتاد الشركة وفروعها بقرار من «المحكمة العليا»، الذي شمل أيضاً كامل أملاك وودائع الإخوة رجال الأعمال عوالمي، المسجونين أيضاً بتهم فساد، تعود إلى فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وأكد محمد، وهو سائق بشركة «خنينف» منذ 10 سنوات، بنبرة غضب أن المئات من العمال المنتمين إلى فروع المجموعة الاقتصادية الضخمة أحيلوا على البطالة منذ سجن الإخوة رجال الأعمال الأربعة قبل عامين. مبرزاً أنهم لم يحصلوا على تعويضات من طرف مصفي الشركة، الذي عينته المحكمة لجرد عتادها تمهيداً لتأميمها. وتم تشميع مقر الشركة بحكم من أعلى هيئة في القضاء المدني، وبات من الصعب على عمالها وموظفيها إيجاد جهة ينقلون إليها مطالبهم. ومنذ عام يلتقي المنتسبون للشركة والمتعاملون معها لبحث مصيرهم، ثم ينصرفون من دون الاهتداء إلى حل لمشكلتهم.
وأفاد مصدر قضائي مسؤول، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قرار مصادرة أملاك عائلة خنينف طال مصنعاً للزيوت الغذائية، ومصنعا للحديد والصلب. كما خص شققا ويخوتا وقطعا أرضية شاسعة، ومئات السيارات، وأموالاً مودعة في البنوك. وقدر المصدر القضائي قيمة المحجوزات بأربعة مليارات دولار أميركي. مشيراً إلى أن حجوزات للعائلة تمت في سويسرا، حيث يقيم أحد أفرادها وفي فرنسا أيضاً.
وأوقفت الشرطة الأشقاء خنينف بداية 2020، وفي مايو (أيار) من العام الموالي أدانهم القضاء بعدة أحكام في قضايا فساد مختلفة، بالسجن ما بين 10 سنوات و20 سنة مع التنفيذ، زيادة على غرامات مالية كبيرة. ووجهت النيابة لهم تهم «تعارض المصلحة وممارسة النفوذ بغرض التربح، وغسل أموال والتمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة (لم تتم) للرئيس بوتفليقة، والحصول على مزايا خارج القانون». وجرت محاكمة رئيسي الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء سابقين في «قضية خنينف»، ضمن قضايا فساد أخرى. وأمرت «المحكمة العليا» أيضاً بمصادرة أملاك الأخوين عولمي، وهم من كبار رجال الأعمال، وتتمثل خاصة في شركة بيع سيارات تنتمي لخمس علامات تجارية أوروبية، ألمانية أساساً. وتم حجز ودائع العائلة المالية في بنوك محلية، وأرسلت المحاكم في وقت سابق إنابات قضائية إلى إسبانيا وفرنسا وكندا للتعاون مع سلطات هذه البلدان، قصد مصادرة عقارات وودائع عائلة عولمي بها.
وأكد مصدر قضائي أن قيمة أملاك عولمي تفوق 3 مليارات دولار، جرى جمع معظمها، حسبه، بفضل مشروعات وصفقات رست على الأخوين، بحكم قربهما من عائلة الرئيس السابق، وخاصة شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة، الذي يوجد في السجن بتهمة فساد. وقد أدان القضاء الأخوين العام الماضي بأحكام ثقيلة بالسجن، وطالب عمال الشركة المصفي، الذي عينته المحكمة لجرد الأملاك، بأجورهم المتأخرة منذ أشهر، ونظموا احتجاجاً بمنطقة «الرياح الكبرى» غربي العاصمة، حيث مكاتب الأخوين، للتعبير عن سخطهم من المصير الذي أصبحوا يواجهونه بعد سقوط «إمبراطورية عولمي».
وأطلقت السلطات، الشهر الماضي مساعي لدى القضاء الفرنسي لمنع وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، من بيع شقة في باريس بقيمة مليوني يورو، على أساس شبهة فساد تخص مصدر شرائها. وأدانت محكمة الجنايات بوشوارب، المقيم بفرنسا بالسجن 20 سنة، وأصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه. ويرتقب أن تصدر قرارات قضائية أخرى بالمصادرة بحق رجال الأعمال المسجونين أحمد معزوزي، ومحيي الدين طحكوت وعلي حداد، الذين تفوق قيمة ثرواتهم 10 مليارات دولار، حسب وسائل إعلام.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شدد الرئيس عبد المجيد تبون أثناء اجتماع بسفراء وقناصلة الجزائر على متابعة مصير الإنابات القضائية، التي أطلقها القضاء في 2020، بهدف استعادة ما يسمى «أموالاً منهوبة»، تم تحصيلها بطرق غير قانونية من طرف وجهاء في النظام السابق.