الأسرى الفلسطينيون يبدأون غدا إضراباً عن الطعام

TT

الأسرى الفلسطينيون يبدأون غدا إضراباً عن الطعام

قال رئيس «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، (هيئة رسمية)، اللواء قدري أبو بكر، إن إسرائيل «حولت السجون إلى مقابر حقيقية، تمارس فيها جرائم الحرب، ويتم فيها تجاوز جميع الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية علناً»، مشيراً إلى الظروف التي قرر الأسرى بموجبها البدء في إضراب مفتوح عن الطعام غدا.
وأكد أبو بكر أثناء لقائه السفير البولندي لدى فلسطين بشيمسواف شيش، أن «قضيتهم تشهد منحنىً خطيراً؛ متمثلاً في إجراءات حكومة الاحتلال وإدارة واستخبارات السجون؛ لفرض سياسة أمر واقع جديدة، تستهدف جميع الأمور الحياتية والصحية لهم».
وقال أبو بكر في تصريح مكتوب: «مع دخول الساعات الأولى لصباح يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي؛ وهو اليوم الأول لدخول الحركة الأسيرة في إضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة الأمر الواقع التي تحاول استخبارات وإدارة السجون فرضها بحق الأسرى، وبدعم كامل من الأوساط السياسية والعسكرية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سنعمل من خلال غرفة عمليات دائمة، من خلال طواقم ولجان سيكون على رأسها صانعو القرار في الهيئة»، مؤكداً أنه سيكون هناك طاقم قانوني وإعلامي خاص لمتابعة وتغطية كل تفاصيل الإضراب.
وقرر الأسرى البدء في إضراب جماعي مفتوح، يوم الجمعة، تحت شعار «الوحدة والحرية». ويطالب الأسرى بإلغاء جميع «العقوبات» الجماعية التي فرضت خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد عملية نفق سجن جلبوع، إضافة إلى جملة من المطالب التي تتعلق بظروف «احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات، ووقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخراً مقارنة مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى تتعلق بـ(الكانتينا)، (المقصف)، وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم».
وحذر الأسرى على مدار الأسابيع السابقة من سياسة إسرائيل، وخاضوا إضرابات جزئية، ودخلوا في مواجهات، وأغلقوا أقساماً، ضمن خطوات قالوا إنها تستهدف التمرد على قوانين السجن، لكنهم قرروا الإضراب عن الطعام بعد استنفاد الخيارات كافة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.