تصعيد سوري ـ تركي شمال حلب

«ائتلاف المعارضة»: ليست هناك إرادة دولية للحل

TT

تصعيد سوري ـ تركي شمال حلب

شهد ريف محافظة حلب في شمال سوريا تصعيداً جديداً بين القوات التركية من جانب و«قوات سوريا الديمقراطية» وقوات النظام من جانب آخر، في وقت أكدت فيه المعارضة السورية أنها لا ترى إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة المستمرة منذ عام 2011.
وقال رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية، سالم المسلط، إنه لا توجد إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي في البلاد، مطالباً بتوفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.
وأضاف المسلط، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الائتلاف بمدينة إسطنبول، أمس (الأربعاء)، تناول خلاله المستجدات والعملية السياسية في سوريا، أن «العملية السياسية والبيئة الآمنة مطلوبتان من أجل عودة آمنة للاجئين».
وأكد المسلط أن «كل سوريا تعاني، وتركيا قدمت الكثير، وتحملت أعباء دول، ونسعى لتأمين ما يسد الحاجة مؤقتاً، ويجب رفع الحصار الذي فرضته الدول الأوروبية وأميركا على مناطق نبع السلام (تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا)».
وتابع: «نعاني من احتلال إيراني في سوريا، أما وجود الأتراك، فهو وجود مناصرة الحق، والفارق كبير: روسيا احتلت سوريا من الجو، وإيران عبر الميليشيات المذهبية».
ولفت المسلط إلى أن سوريا شهدت حرباً مثل التي تشهدها أوكرانيا، وتعاني من دخول روسيا بطيرانها، وكانت الكارثة الكبرى بفقد أرواح كثيرة وهجرة كثير من الناس، ما تسبب بآلام كبيرة.
وقال إنه لا بد من أن تكون هناك حلول، إن وُجدت الإرادة الدولية للوصول إلى الحل، وليس عسيراً على الدول عندما تريد الحل أن تفرضه.
وأضاف المسلط أن المناطق المحررة بحاجة لتوحيد الإدارة المدنية، ودعم التعليم والصحة وبناء المستشفيات، وأن هذا يحتاج إلى تسهيلات ودعم الاستثمارات، ومتى تأمنت البنية التحتية فلن يتردد السوريون، رغم مكانة تركيا، ويمكن أن يعودوا لبلادهم بأي لحظة.
وناشد المؤسسات الإنسانية التركية العمل في الداخل السوري والإشراف على إيصال المساعدات لمستحقيها، مشيراً إلى الحاجة إلى الدعم، وتنظيم ما تخصصه الدول عبر الأمم المتحدة للنازحين، وأن هذا يتطلب جهداً كبيراً.
من جانبه، قال عبد المجيد بركات، عضو الهيئة السياسية السورية، إن منطقة «نبع السلام» محاصَرة سياسياً، بسبب الموقفين الأوروبي والأميركي، ولا يُسمح لأي منظمة إنسانية بالدخول إليها، وهي محاصرة صحياً وإنسانياً، وتتلقى الدعم فقط من قبل المنظمات التركية.
وأشار إلى أن النظام يقوم بتجنيد المرتزقة للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، ويتم استخدامهم في مناطق أخرى، مثل ليبيا، وأن مركز التدريب حالياً هو في قاعدة حميميم الروسية بسوريا، وبلغ عدد المجندين قرابة 1600 مجند، والهدف الوصول إلى 10 آلاف.
وذكر بركات أنه تم فتح مركز تجنيد في الرقة ودير الزور وحمص والساحل، ولكن عملية التدريب في قاعدة حميميم، وأغلب الذين تم تجنيدهم مطلوبون للخدمة العسكرية، ويتم تخييرهم من قبل النظام بين الذهاب إلى الخدمة الإلزامية أو التجنيد في أوكرانيا، مضيفاً أن النظام أوصل الشعب لوضع كارثي، وهو ما يسهّل عملية الارتزاق.
في الوقت ذاته، تصاعدت الاستهدافات مجدداً بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جانب آخر في حلب.
وأُصيب عنصران من قوات النظام السوري بجروح، جراء قصف صاروخي للقوات التركية استهدف نقاط قوات النظام في محيط قرية أبين - بينه التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، ونُقلوا إلى مدينة نبل لتلقي العلاج، بالإضافة إلى سقوط عدد من القذائف على أطراف القرية دون ورود معلومات عن حجم الأضرار المادية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط قذائف صاروخية مصدرها مناطق نفوذ النظام السوري والقوات الكردية، على مناطق في مدينة أعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي، ما أدى لمقتل شخص وسقوط 6 جرحى، بالإضافة لأضرار مادية.
على صعيد آخر، أظهرت دراسة حديثة أن غالبية السوريين في تركيا سعداء ولا يريدون العودة إلى ديارهم، ولا يشعرون بالإقصاء أو التمييز.
وذكر مدير مركز أبحاث اللجوء والهجرة في أنقرة، مراد إردوغان، أن أحدث بيانات من التقرير السنوي «مقياس السوريين - 2020: إطار لتحقيق التماسك الاجتماعي مع السوريين في تركيا»، الذي يحظى بدعم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، أظهرت أن السوريين عموماً راضون عن حياتهم في تركيا.
ولفت إلى أنه في عام 2017، كانت نسبة من قالوا إنهم لا يريدون العودة إلى سوريا على أي حال 16 في المائة، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 34 في المائة في عام 2019 ثم إلى 58 في المائة في 2020.
وأشار إردوغان، في تصريح، أمس، إلى وجود قضيتين تشغلان حيزاً كبيراً من اهتمامات السوريين؛ الأولى وضعهم المؤقت، لأنه يمثل عقبة كبيرة أمامهم للتفكير في المستقبل، والثانية ظروف العمل، موضحاً أنه رغم محاولة السوريين إقامة علاقات أوثق مع المجتمع التركي، فإن المجتمع التركي لا يزال بعيداً عنهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم