تصعيد سوري ـ تركي شمال حلب

«ائتلاف المعارضة»: ليست هناك إرادة دولية للحل

TT

تصعيد سوري ـ تركي شمال حلب

شهد ريف محافظة حلب في شمال سوريا تصعيداً جديداً بين القوات التركية من جانب و«قوات سوريا الديمقراطية» وقوات النظام من جانب آخر، في وقت أكدت فيه المعارضة السورية أنها لا ترى إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة المستمرة منذ عام 2011.
وقال رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية، سالم المسلط، إنه لا توجد إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي في البلاد، مطالباً بتوفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.
وأضاف المسلط، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الائتلاف بمدينة إسطنبول، أمس (الأربعاء)، تناول خلاله المستجدات والعملية السياسية في سوريا، أن «العملية السياسية والبيئة الآمنة مطلوبتان من أجل عودة آمنة للاجئين».
وأكد المسلط أن «كل سوريا تعاني، وتركيا قدمت الكثير، وتحملت أعباء دول، ونسعى لتأمين ما يسد الحاجة مؤقتاً، ويجب رفع الحصار الذي فرضته الدول الأوروبية وأميركا على مناطق نبع السلام (تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا)».
وتابع: «نعاني من احتلال إيراني في سوريا، أما وجود الأتراك، فهو وجود مناصرة الحق، والفارق كبير: روسيا احتلت سوريا من الجو، وإيران عبر الميليشيات المذهبية».
ولفت المسلط إلى أن سوريا شهدت حرباً مثل التي تشهدها أوكرانيا، وتعاني من دخول روسيا بطيرانها، وكانت الكارثة الكبرى بفقد أرواح كثيرة وهجرة كثير من الناس، ما تسبب بآلام كبيرة.
وقال إنه لا بد من أن تكون هناك حلول، إن وُجدت الإرادة الدولية للوصول إلى الحل، وليس عسيراً على الدول عندما تريد الحل أن تفرضه.
وأضاف المسلط أن المناطق المحررة بحاجة لتوحيد الإدارة المدنية، ودعم التعليم والصحة وبناء المستشفيات، وأن هذا يحتاج إلى تسهيلات ودعم الاستثمارات، ومتى تأمنت البنية التحتية فلن يتردد السوريون، رغم مكانة تركيا، ويمكن أن يعودوا لبلادهم بأي لحظة.
وناشد المؤسسات الإنسانية التركية العمل في الداخل السوري والإشراف على إيصال المساعدات لمستحقيها، مشيراً إلى الحاجة إلى الدعم، وتنظيم ما تخصصه الدول عبر الأمم المتحدة للنازحين، وأن هذا يتطلب جهداً كبيراً.
من جانبه، قال عبد المجيد بركات، عضو الهيئة السياسية السورية، إن منطقة «نبع السلام» محاصَرة سياسياً، بسبب الموقفين الأوروبي والأميركي، ولا يُسمح لأي منظمة إنسانية بالدخول إليها، وهي محاصرة صحياً وإنسانياً، وتتلقى الدعم فقط من قبل المنظمات التركية.
وأشار إلى أن النظام يقوم بتجنيد المرتزقة للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، ويتم استخدامهم في مناطق أخرى، مثل ليبيا، وأن مركز التدريب حالياً هو في قاعدة حميميم الروسية بسوريا، وبلغ عدد المجندين قرابة 1600 مجند، والهدف الوصول إلى 10 آلاف.
وذكر بركات أنه تم فتح مركز تجنيد في الرقة ودير الزور وحمص والساحل، ولكن عملية التدريب في قاعدة حميميم، وأغلب الذين تم تجنيدهم مطلوبون للخدمة العسكرية، ويتم تخييرهم من قبل النظام بين الذهاب إلى الخدمة الإلزامية أو التجنيد في أوكرانيا، مضيفاً أن النظام أوصل الشعب لوضع كارثي، وهو ما يسهّل عملية الارتزاق.
في الوقت ذاته، تصاعدت الاستهدافات مجدداً بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جانب آخر في حلب.
وأُصيب عنصران من قوات النظام السوري بجروح، جراء قصف صاروخي للقوات التركية استهدف نقاط قوات النظام في محيط قرية أبين - بينه التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، ونُقلوا إلى مدينة نبل لتلقي العلاج، بالإضافة إلى سقوط عدد من القذائف على أطراف القرية دون ورود معلومات عن حجم الأضرار المادية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط قذائف صاروخية مصدرها مناطق نفوذ النظام السوري والقوات الكردية، على مناطق في مدينة أعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي، ما أدى لمقتل شخص وسقوط 6 جرحى، بالإضافة لأضرار مادية.
على صعيد آخر، أظهرت دراسة حديثة أن غالبية السوريين في تركيا سعداء ولا يريدون العودة إلى ديارهم، ولا يشعرون بالإقصاء أو التمييز.
وذكر مدير مركز أبحاث اللجوء والهجرة في أنقرة، مراد إردوغان، أن أحدث بيانات من التقرير السنوي «مقياس السوريين - 2020: إطار لتحقيق التماسك الاجتماعي مع السوريين في تركيا»، الذي يحظى بدعم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، أظهرت أن السوريين عموماً راضون عن حياتهم في تركيا.
ولفت إلى أنه في عام 2017، كانت نسبة من قالوا إنهم لا يريدون العودة إلى سوريا على أي حال 16 في المائة، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 34 في المائة في عام 2019 ثم إلى 58 في المائة في 2020.
وأشار إردوغان، في تصريح، أمس، إلى وجود قضيتين تشغلان حيزاً كبيراً من اهتمامات السوريين؛ الأولى وضعهم المؤقت، لأنه يمثل عقبة كبيرة أمامهم للتفكير في المستقبل، والثانية ظروف العمل، موضحاً أنه رغم محاولة السوريين إقامة علاقات أوثق مع المجتمع التركي، فإن المجتمع التركي لا يزال بعيداً عنهم.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».