الأسواق تتذبذب... والمستثمرون يبحثون عن «درع آمن»

أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية الأوروبية من أكبر الرابحين

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)
TT

الأسواق تتذبذب... والمستثمرون يبحثون عن «درع آمن»

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء، مع صعود أسعار النفط وتراجع أسهم شركات كبرى، بينما يعكف المستثمرون على تقييم التوقعات لأسعار الفائدة الأميركية، في أعقاب دعوات من صانعي السياسة النقدية إلى زيادات أكبر.
وبدأ المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 0.17 في المائة إلى 34748.84 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.41 في المائة إلى 4493.10 نقطة، في حين هبط المؤشر «ناسداك» المجمع 0.84 في المائة إلى 13990.35 نقطة. وواصلت المؤشرات الثلاثة التراجع في التعاملات المبكرة.
ومن جانبها فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. وكانت أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية من أكبر الرابحين؛ إذ أدت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المعادن والنفط. وبعد تسليم قوي من «وول ستريت» وأسواق الأسهم الآسيوية، عزز المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي تعافيه بنسبة 0.1 في المائة. وكان المؤشر قد أغلق أول من أمس محققاً مكاسب هامشية.
كما أغلقت الأسهم اليابانية على أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين؛ إذ صعدت أسهم التكنولوجيا متبعة خطى مثيلاتها الأميركية، وزادت أسهم قطاع السيارات مع تراجع الين.
وأغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً بنسبة 3 في المائة ليسجل 28040.16 نقطة. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.33 في المائة إلى 1978.70 نقطة. وأغلق المؤشران على أعلى مستوياتهما منذ 18 يناير (كانون الثاني)، وحققا مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.
من جهتها، زادت أسعار الذهب مع بحث المستثمرين عن درع في مواجهة التضخم المتنامي بشكل حاد، والغموض الذي تفرضه الأحداث في أوكرانيا على الأسواق، كما قدم تراجع عائدات السندات الأميركية دعماً للمعدن الأصفر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1932.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش. وزادت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1932.90 دولار.
وقال المحلل المستقل روس نورمان: «تبدو السوق متماسكة بشكل جيد للغاية منذ الانخفاض التصحيحي الحاد الذي شهدته»، وهذا بدعم من الغموض الجيوسياسي القائم والطلب المادي على السلع.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات مقتربة من مستويات قياسية هذا الشهر، ثم شهدت تراجعاً متواصلاً حتى عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي. ثم انتقلت منذ ذلك إلى مستويات أكثر استقراراً. ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً للقيمة خلال أوقات ارتفاع التضخم والغموض الجيوسياسي. وقال المحلل بيتر فرتيغ، من «كوانتيتاتيف كوميدتي ريسيرش» إن الذهب يتلقى دعماً أيضاً من أسواق الدين، مع تعافي السندات الحكومية الآجلة في أوروبا من الخسائر التي تكبدتها في الجلسات القليلة الماضية. كما تراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عن مستويات مرتفعة سجلتها مؤخراً، مما قلل تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وارتفعت الفضة 1.2 في المائة إلى 25.04 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.60 دولار، وارتفع البلاديوم 3 في المائة إلى 2557.96 دولار.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.