قوات الحشد الشعبي تستولي على بلدة محاددة للسعودية

تصاعدت حدة الخلافات بين زعامات سياسية وعشائرية عراقية بعد دخول قوات من الحشد الشعبي الشيعي مدينة النخيب الصحراوية الحدودية مع المملكة العربية السعودية، التي تعد ربع المساحة الكلية لمحافظة الأنبار كبرى محافظات العراق، والتي ترتبط بشكل مباشر مع ثلاث دول عربية هي السعودية والأردن وسوريا.
مجلس محافظة الأنبار كشف عن أن قوات كبيرة من الحشد الشعبي دخلت إلى النخيب قادمة من كربلاء، وفيما أعرب المجلس عن استغرابه من ذلك، فقد طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب هذه القوة، كون الناحية مؤمنة بالكامل.
وقال طه عبد الغني عضو مجلس محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» إن «ناحية النخيب التي هي ضمن الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار، والتي تربط الأنبار بكربلاء، مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة قوات الجيش والشرطة والأمن الوطني وبقية القيادات الأمنية الأخرى، وإن جميع الدوائر فيها تعمل بصورة طبيعية ولم يدخل إليها مسلحو تنظيم داعش». وأضاف: «تفاجأنا بخبر دخول قوات كبيرة من الحشد الشعبي قادمة من محافظة كربلاء إلى ناحية النخيب وتمركزهم فيها دون علم مجلس الأنبار والحكومة المحلية، وهذه عملية استيلاء ليس إلا».
وأشار عبد الغني إلى أن «مجلس الأنبار طالب رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإصدار أمر بسحب قوات الحشد الشعبي من ناحية النخيب وإعادتهم إلى كربلاء»، لافتا إلى أن «الناحية لا تحتاج إلى وجود قوات الحشد فيها».
وكان مجلس محافظة كربلاء طالب في العام 2010 باستعادة «ناحيتي النخيب والرحالية التابعتين حاليًا إلى محافظة الأنبار، بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، باعتبارهما تابعتين لقضاء عين التمر في محافظة كربلاء».
في غضون ذلك، استنكر المجلس المركزي لشيوخ عشائر العراق دخول قوات الحشد الشعبي لقضاء النخيب، أول من أمس، على الرغم من كونه من الأماكن الآمنة التابعة لمحافظة الأنبار، التي تخلو من وجود تنظيم داعش بحسب شيوخ عشائر في المركز الوطني.
وقال الشيخ رافع الفهداوي شيخ عشيرة البوفهد في محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» إن «دخول قوات الحشد الشعبي إلى هذا القضاء قد تكون له عواقب لا يحمد عقباها»، لا سيما أنه من المناطق الحدودية المحاذية للملكة العربية السعودية، ونستغرب إقدام قوات الحشد الشعبي على دخولها لقضاء النخيب دون علم مجلس محافظة الأنبار، ودون التنسيق مع الحكومة المركزية ودون علم العشائر الموجودة في قضاء النخيب.
وفي سياق متصل، قال محافظ الأنبار صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا نرضى أبدًا بالتجاوز على شبر واحد من أرض الأنبار كما لا نقبل نحن أن نتجاوز على الحدود الإدارية لبقية محافظات العراق»، وأضاف: «بعد حادثة دخول قوات من الحشد الشعبي إلى مدينة النخيب اجتمعتُ مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأبلغته أن عشائر الأنبار ترفض هذا الوجود، خصوصًا أن مدينة النخيب تتمتع باستقرار أمني ولم يدخلها إطلاقا مسلحو تنظيم داعش، وقرر العبادي، بعد ذلك، إلغاء قرار إناطة الملف الأمني لمدينة النخيب بقيادة عمليات الفرات الأوسط وإعادته إلى قيادة عمليات الأنبار».
وتابع الراوي: «قيادة عمليات الجزيرة والبادية هي من تمسك الأرض لقضاء النخيب وملفها الأمني، وهناك انتشار واسع من قبل القطعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية وقوات من الشرطة المحلية في محافظة الأنبار موجودة في القضاء».
عضو مجلس شيوخ الأنبار الشيخ سعدون جواد الحلبوسي قال في تصريح صحافي إن «قوة تابعة لميليشيا (لواء قاصم الجبارين)، مجهزة بآليات ثقيلة تمركزت في ناحية النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، التي كان التحالف الوطني يطالب بها منذ عدة سنوات».
وأضاف: «استغلت الميليشيا الشيعية الوضع المضطرب في محافظة الأنبار، واستولت على ربع مساحتها، وألحقتها بمحافظة كربلاء، وكانت هذه الخطوة منسجمة مع توجيه صادر من مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بسحب المسؤولية الأمنية لمنطقة النخيب من القطعات العسكرية التابعة للأنبار، وتحويلها إلى القيادة الأمنية في محافظة كربلاء».
ولفت الحلبوسي إلى أن «سكان ناحية النخيب هم جميعًا من العشائر السنية، وتعرضوا خلال الفترة الماضية إلى غارات متكررة قامت بها القوات الأمنية والميليشيات الشيعية، في محاولة لإجبارهم على ترك المنطقة، وتمهيدا لاستبدال عوائل تم استقدامهم من محافظة كربلاء بهم».
ويرى مراقبون في الشأن السياسي العراقي أن تحويل النخيب من منطقة سنية إلى شيعية يأتي منسجما تماما مع خطوات مماثلة تم تنفيذها في عدد من المحافظات العراقية تحت ستار محاربة تنظيم داعش، وأن مناطق كاملة في محافظات بابل وديالى وصلاح الدين وكركوك، شملها هذا السيناريو، فضلا عن العاصمة بغداد.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

قوات الحشد الشعبي تستولي على بلدة محاددة للسعودية

مجلس محافظة الأنبار يستنكر قرار محافظة كربلاء بضم «النخيب» إليها