معارك عنيفة بين الجيش العراقي و{داعش} في مصفاة بيجي

عضو مجلس محافظة «صلاح الدين» يعلن وصول قوات إضافية للقضاء

سحب الدخان ترتفع من داخل مصفى بيجي بسبب القصف الجوي على مقاتلي داعش امس «أ ف ب)
سحب الدخان ترتفع من داخل مصفى بيجي بسبب القصف الجوي على مقاتلي داعش امس «أ ف ب)
TT

معارك عنيفة بين الجيش العراقي و{داعش} في مصفاة بيجي

سحب الدخان ترتفع من داخل مصفى بيجي بسبب القصف الجوي على مقاتلي داعش امس «أ ف ب)
سحب الدخان ترتفع من داخل مصفى بيجي بسبب القصف الجوي على مقاتلي داعش امس «أ ف ب)

دارت معارك عنيفة، أمس، في مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط العراقية، بين القوات الأمنية وتنظيم داعش الذي شن هجوما متجددا في المصفاة التي يسيطر على أجزاء منها، بحسب مصادر عسكرية. وتأتي المعارك غداة تحذير الولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا يشن ضربات جوية ضد التنظيم، من أن المصفاة تتعرض لتهديد متزايد من مقاتلي «داعش» الذين يسيطرون على مساحات واسعة في العراق منذ أشهر.
أعلن عضو مجلس محافظة صلاح الدين خزعل حماد عن تحقيق القوات الأمنية العراقية التماس مع القطعات العسكرية الموجودة داخل مصفى بيجي 40 كم شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال العراق.
وقال حماد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعزيزات العسكرية التي وصلت قبل يومين إلى قضاء بيجي وبدأت بعملية كبيرة لإعادة التماس مع القوات الأمنية الموجودة داخل المصفى وتقديم الدعم والإسناد، تمكنت اليوم (أمس) من تحقيق تواصل مع القطاعات العسكرية داخل المصفى»، مشيرا إلى أن «هذه القوات، وتحت غطاء جوي، ألحقت خسائر كبيرة في صفوف (داعش) في منطقة تل أبو جراد، التي كانت تعد إشكالاً كبيرا في تقدم القوات الأمنية».
وأضاف حماد أن «القوات الأمنية أكملت السيطرة على مناطق حي السكك والهونداي وتل أبو جراد التي كانت تحت سيطرة القوات الأمنية، ولكنها تتعرض لهجمات عنيفة من قبل (داعش)، الآن أصبحت مؤمنة بالكامل، وحسب المعلومات الواردة إلينا أن القطاعات العسكرية تمكنت من الوصول إلى مصفى بيجي لتعزيز القطاعات الموجودة وطرد عصابات (داعش) من المصفى».
وأوضح حماد أن «قضاء بيجي يشهد معالجة الأهداف بصواريخ الطائرات والمدافع ولا يوجد تقدم للقوات الأمنية داخل قضاء بيجي ونحن بانتظار تأمين المصفى بشكل جيد وبعدها يتم تطهير قضاء بيجي بالكامل». وأفاد ضابط في الجيش العراقي برتبة لواء وكالة الصحافة الفرنسية عن «اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعناصر (داعش) في مصفاة بيجي اليوم (أمس)».
وأوضح أن مقاتلي (داعش) «شنوا هجوما عنيفا فجر اليوم (أمس) على القطعات العسكرية» الموجودة في المصفاة، التي حاصرها التنظيم لأشهر منذ سيطرته على هجومه الكاسح في شمال العراق وغربه في يونيو (حزيران). وأضاف أن معركة المصفاة «اختبار حقيقي للقوات العراقية، بل هي من أعقد المعارك».
ونجحت القوات العراقية في نوفمبر (تشرين الثاني) من فك الحصار عن المصفاة الواقعة على مسافة نحو 200 كلم شمال بغداد. إلا أن التنظيم عاود هجماته في أبريل (نيسان) وسيطر على أجزاء من المصفاة، بحسب مصادر أمنية. وعلى رغم إعلان التحالف الدولي في 19 أبريل أن القوات الأمنية، مدعومة بضربات جوية من طيرانه، استعادت السيطرة على المصفاة، فإن التنظيم اقتحمها مجددا، معتمدا بشكل أساسي على الهجمات الانتحارية.
وأعلن التنظيم المتطرف في نشرة «إذاعة البيان» التابعة له أمس، عن تنفيذ مقاتليه عمليتين انتحاريتين، أول من أمس، إحداهما داخل المصفاة وأخرى إلى الجنوب الغربي منها.
وقال اللواء في الجيش العراقي: «الإرهابيون الذين اقتحموا (المصفاة) منذ ثلاثة أسابيع يتحصنون في أبنية المصفى، وهم انتحاريون لا يغادرونها إلا جثثا»، مشيرا إلى أن القوات العراقية تواجه «صعوبة في ملاحقتهم، فهم ينتشرون في الأبنية وقرب الأنابيب ويشعلون الخزانات».
وأشار الضابط إلى وجود قوات من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب وفصائل شيعية مسلحة موالية للحكومة، داخل المصفاة ذات المساحة الشاسعة.
وبحسب بيانات القيادة المشتركة للتحالف، نفذت مقاتلاته 22 غارة جوية منذ مطلع مايو (أيار) في بيجي ومحيطها. وحذرت واشنطن، أول من أمس، من الخطر الذي يتهدد المصفاة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركي، ستيفين وارن للصحافيين، إن «العدو دخل إلى مصفاة بيجي، ويسيطر على أجزاء منها». وأضاف: «من الصعب القول كيف ستتطور الأمور» ووصف القتال بأنه (شرس)». وتقع بيجي على الطريق بين بغداد والموصل، كبرى مدن شمال البلاد وأولى المناطق التي سقطت في يد تنظيم داعش في هجوم يونيو. ويرى المسؤولون الأميركيون أن المعارك في بيجي ومحيطها، مرتبطة بشكل كبير بأي عملية مستقبلية لاستعادة الموصل.
وقال وارن: «بيجي هي طريق للوصول إلى الموصل، ولذلك فسيكون من الصعب السيطرة على الموصل من دون بيجي، بل إنه مستحيل».
وكانت المصفاة تنتج في السابق نحو 300 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية، ما كان يلبي نحو نصف حاجة العراق، إلا أنها توقفت عن العمل منذ أشهر، وتعرض الكثير من منشآتها للدمار بسبب المعارك والقصف.
وقال فوزي محسن، وهو مقاتل في أحد الفصائل الشيعية المشاركة في المعارك قرب بيجي، لمصور وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، في المكان «(داعش) حرقوا مصفاة بيجي»، التي يمكن رؤية دخان أسود كثيفا يتصاعد منها. وأضاف: «قطعاتنا تقدمت، وحاليا كل يوم نتقدم بين 700 و800 متر».
وأشار المصدر العسكري إلى أن القوات الموجودة داخل المصفاة تحقق بعض التقدم خلال النهار، بدعم من ضربات التحالف وطيران الجيش العراقي، لتعود الأفضلية إلى «داعش» خلال الليل ومطلع الفجر.
وأوضح اللواء أن نحو 250 عنصرا من القوات العراقية والفصائل الموالية لها يوجدون داخل المصفاة، ويتلقون يوميا مساعدات من الجو تقدر بنحو أربعة أطنان من الطعام والمياه والذخائر. في المقابل، قدر عدد مقاتلي «داعش» داخل المصفاة بنحو 230 عنصرا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.