تقرير: علاقة بوينغ بالصين «تعقدت» عقب تحطم الطائرة 737

جانب من جهود تجميع حطام الطائرة المنكوبة في الصين (قناة سي جي تي إن)
جانب من جهود تجميع حطام الطائرة المنكوبة في الصين (قناة سي جي تي إن)
TT

تقرير: علاقة بوينغ بالصين «تعقدت» عقب تحطم الطائرة 737

جانب من جهود تجميع حطام الطائرة المنكوبة في الصين (قناة سي جي تي إن)
جانب من جهود تجميع حطام الطائرة المنكوبة في الصين (قناة سي جي تي إن)

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس الثلاثاء، إن حادث تحطم الطائرة «بوينغ - 737» الذي وقع شرق الصين، الاثنين، يعقد علاقة شركة «بوينغ» مع بكين، والذي جاء في وقت محفوف بالمخاطر لـ«بوينغ» التي تعمل على إحياء مكانتها في السوق الصينية بعد سنوات من اجتياز تداعيات أزمة الطائرة ماكس والحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وأضافت الصحيفة أن رجال الإنقاذ لم يعثروا على أي ناجين من الطائرة التي كانت تقل 132 شخصاً وسقطت فجأة من السماء.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عثر على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني في الصين ليو لوسونغ للصحافيين، اليوم (الأربعاء)، إنه تم العثور على صندوق أسود.
وأوقفت شركة طيران «تشاينا إيسترن» أسطولها الكامل المكون من 800 طائرة من طراز «بوينغ - 737» عقب الحادث، مما أثر على نحو 224 طائرة في الخدمة، بحسب شركة سيريوم لاستشارات الطيران.
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن شركة «بوينغ» كانت تقترب من إعادة تشغيل الطائرة من طراز «ماكس 737» في الصين، وهو طراز مختلف عن الطائرة التي تحطمت يوم الاثنين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1506400676024356867?t=YOIrZAssQfenMOx4YfwlNg&s=09
وكانت الشركة أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه تمت الموافقة على إصلاحات الطائرة من قبل السلطات الصينية، وقالت «بوينغ» إنها مستعدة لاستئناف تسليم الطائرات في وقت مبكر من الربع الأول من هذا العام. وارتفعت أسهم «بوينغ» 2.6 في المائة، الثلاثاء، إلى 190.66 دولار بعد أن هبطت 3.6 في المائة يوم الاثنين عقب الحادث. وكانت الصين سوقاً مهمة لشركة «بوينغ» حيث قامت الصين على مدار العقود الثلاثة الماضية، ببناء صناعة الطيران لديها بسرعة. وفقاً لبيانات «بوينغ»، فقد تم تسليم 1736 طائرة إلى الصين، مع وجود 143 طلب لطائرات أخرى، وتعتقد «بوينغ» أن هناك المزيد من الطلبات في المستقبل، وتتوقع أن تشتري الصين 8700 طائرة جديدة من جميع الموردين، ولكن بشكل رئيسي من «بوينغ» و«إير باص» خلال العقدين المقبلين، وهو ما يمثل ما يقرب من خمس الطلب العالمي، ومع ذلك، من المرجح أن يكون مفتاح هذه الصفقات هو قدرة «بوينغ» على استعادة ثقة الصين في طائراتها.
ووفقاً لشخص مطلع على الأمر، ألغت «بوينغ» اجتماعاً كان من المقرر عقده هذا الأسبوع في ميامي في أعقاب الحادث، بينما سيعمل ممثلون من الشركة مستشارين تقنيين للتحقيق الذي تقوده إدارة الطيران المدني في الصين، وقد يستغرق المحققون شهوراً لتحديد سبب تحطم الطائرة. وقال المحللون إن أسباب الحادث ستلعب، على الأرجح، دوراً كبيراً في تحديد طول فترة عدم استخدام شركة تشاينا إيسترن للطائرات من طراز «بوينغ - 737» وأي تأخير في عودة الطائرة ماكس للصين.
وقال ديفيد كالهون الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، العام الماضي إن الشركة بحاجة إلى طلبات جديدة من شركات الطيران الصينية، أكبر مشترٍ للطائرات في العالم، للتنافس مع تعافي السفر الجوي سريعاً من الوباء.
ولم تحصل شركة تصنيع الطائرات الأميركية على طلب شراء طائرات جديدة من الصين منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال كالهون، في رسالة إلى الموظفين مساء الاثنين، إن الشركة على اتصال وثيق مع شركة «تشاينا إيسترن» والسلطات التنظيمية الصينية في أعقاب الحادث. وذكر: «ثقوا في أننا سنبذل قصارى جهدنا لدعم عملائنا والتحقيق في الحادث خلال هذا الوقت الصعب».
واستدعى رد فعل شركة تشاينا إيسترن السريع على كارثة تحطم الطائرة ما فعلته الصين في أعقاب مأساة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية «ماكس 737» التي وقعت في 2019. والتي أدت إلى إيقاف تشغيل تلك الطائرة في جميع أنحاء العالم، وهي نموذج جيل لاحق للطائرة التي تحطمت يوم الاثنين.
وكانت سلطة الطيران الصينية أول من أوقف عمل الطائرة «ماكس 737». حيث أعرب مسؤولو السلامة الغربيون في البداية عن قلقهم من أنها تصرفت قبل الأوان ودون أدلة كافية قبل أن تحذو حذوها في النهاية. وكانت «بوينغ» تعرضت لضربة في الصين على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين، الأمر الذي أدى لخفض الطلب الصيني على طائراتها.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.