بيلاروسيا والسعودية بصدد اتفاقية بمجالات الأوراق المالية

نائب وزير الخارجية ريباكوف: نسعى لشراكات صناعية وتجارية وزراعية

جانب من لقاء وفد بيلاروسيا مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد بيلاروسيا مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

بيلاروسيا والسعودية بصدد اتفاقية بمجالات الأوراق المالية

جانب من لقاء وفد بيلاروسيا مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد بيلاروسيا مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف فالنتين ريباكوف، نائب وزير خارجية بيلاروسيا، عن اعتزام بلاده توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية في مجالي التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع، مشيرا إلى أن مبعث ذلك، الخبرة الواسعة التي تتمتع بها السعودية على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال.
وأكد ريباكوف أنه لمس جدية الحكومة السعودية ورغبتها الواضحة في تعزيز التعاون التجاري مع بلاده، لافتا إلى رغبة الشركات البيلاروسية للتعاون مع القطاع الخاص السعودي لإنشاء وتأسيس شركات متخصصة في كثير من القطاعات الاقتصادية، واعدا بتقديم التسهيلات والحوافز لإنجاح التعاون بين البلدين.
ولفت إلى ضرورة تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة لتعريف الجانبين؛ السعودي والبيلاروسي، بفرص ومجالات الاستثمار والشراكة المتاحة وتبادل الزيارات التجارية والمشاركة في المعارض والأحداث الاقتصادية التي تقام في البلدين والعمل على الترويج لمنتجاتهما.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وفد بيلاروسيا برئاسة فالنتين ريباكوف، نائب وزير خارجية بيلاروسيا، الذي زار المملكة هذه الأيام مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف السعودية، مساء أول من أمس، بالرياض.
وشدد على ضرورة العمل معًا لتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات التجارية والاقتصادية، موضحا أن الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها علاقات البلدين تتيح الفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأكد ريباكوف استعداد بلاده لاستقبال وفد يمثل القطاع الخاص السعودي خلال هذا العام، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من مجالات العمل الاقتصادي المشترك التي يمكن التعاون فيها، ومنها قطاعات: الصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة، والتصدير.
من جهته، أكد المهندس خالد العتيبي، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أهمية هذه المباحثات الثنائية التي تتيح المجال لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من الجانبين للاطلاع على مجالات وفرص التعاون والشراكة المتاحة وآليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة التي تشهد تطورا ملموسا في علاقات البلدين الصديقين.
ولفت إلى اهتمام مجلس الغرف والقطاع الخاص السعودي بتنمية التعاون مع القطاع الخاص في بيلاروسيا من خلال الشراكة والاستثمار في الفرص المتاحة كافة، لا سيما أن السعودية هيأت المناخ الاستثماري في البلاد بسن التشريعات والقوانين الاستثمارية وتوفير الحوافز والمقومات اللازمة لجذب ونجاح الاستثمارات الأجنبية.
ودعا العتيبي قطاعي الأعمال في البلدين للاستفادة من حوافز وتسهيلات وفرص الاستثمار والشراكة المتاحة وتأسيس مشروعات مشتركة تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية والترويج لمنتجات البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرغبة المشتركة لدى البلدين الصديقين بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرا إلى الجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والسياحية.
ولفت إلى أن اقتصاد البلدين يتميز بالانفتاح، مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لدى كلتا الدولتين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة بينهما.
ونوه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بحرص السعودية على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن اللقاء شهد تقديم عرض عن تطور الاقتصاد في بيلاروسيا والبيئة الاستثمارية وما تشهده بيلاروسيا من تطور ونهضة في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى حوار مفتوح بين الجانبين حول مجالات التعاون التجاري والاستثماري في كلتا الدولتين.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.