أمير المدينة يدشن مشروعات للمياه والصرف الصحي بـ58 مليون دولار في ينبع

افتتح الفرع الجديد لمديرية المياه بالمحافظة

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أمير المدينة يدشن مشروعات للمياه والصرف الصحي بـ58 مليون دولار في ينبع

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أول من أمس، عددًا من مشروعات المياه والصرف الصحي في محافظة ينبع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 218 مليون ريال (58 مليون دولار)، كما دشن المبنى الجديد لفرع مديرية المياه الواقع بمنطقة الكورنيش الجنوبي.
وعند وصول أمير المنطقة لفرع مديرية المياه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، واطلع على ما يضمه المبنى من أقسام مختلفة، ثم استمع لعرض موجز قدمه المهندس مروان السيد مدير فرع المياه بينبع.
وأشار مدير فرع المياه إلى أن المشروعات التي جرى تدشينها تشتمل على إنشاء محطة وخط ناقل للمياه، ينقل المياه من الخزان الاستراتيجي بينبع البحر إلى خزان المياه بخيف حسين عن طريق خط مياه بتكلفة إجمالية بمبلغ 65 مليون ريال (17.3 مليون دولار)، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة ينبع وملحقاته، ويتضمن تنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بمدينة ينبع البحر، بقيمة تبلغ 127 مليون ريال (33.86 مليون دولار) ومشروع شبكات المياه لتغذية أحياء ومخططات ينبع البحر بقيمة إجمالية 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار).
ورفع المهندس صالح جبلاوي مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد، على سخاء البذل والعطاء، مثمنا في ذات الوقت ما تجده مشروعات المياه بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها من متابعة ودعم وتوجيه متواصل من أمير المنطقة، كان لها أكبر الأثر بعد توفيق الله فيما تحقق إنجازه خلال هذه الفترة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.