«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

تبحث إدراج فروعها في أفريقيا والشرق الأوسط في البورصات المحلية

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
TT

«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»

قال أرنو لوفول، مدير عام «توتال المغرب»، إن إدراج الفرع المغربي لـ«توتال الدولية» في بورصة الدار البيضاء يندرج ضمن مخطط شامل لتعزيز حضور الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف لوفول، خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء «في الوقت الذي انسحبت فيه الشركات النفطية العالمية الكبرى من قطاع توزيع المحروقات بأفريقيا، قررنا نحن تعزيز مواقعنا في القارة السمراء من خلال شراء أصول الشركات المنسحبة والانفتاح على المستثمرين المحليين، لمشاركتنا في الفرص وثمار النمو المرتقب للاقتصادات الأفريقية». وأشار لوفول إلى أن إدراج «توتال المغرب» في بورصة الدار البيضاء، والذي جاء بعد شهرين من إدراج الفرع السنغالي في البورصة، لن يكون الأخير. وقال «(توتال) مدرجة اليوم في بورصات كينيا وغانا والنيجر وساحل العاج والسنغال، وبعد أسبوع في المغرب، وستلي ذلك عمليات إدراج لفروع (توتال) في بورصات محلية أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط».
وأشار لوفول إلى أن طرح حصة 15 في المائة من الفرع المغربي في بورصة الدار البيضاء جاء بعد أشهر من بيع حصة 30 في المائة من الفرع نفسه لمجموعة «زهيد» السعودية، في إطار التكاملات الاستراتيجية لبيع المجموعة السعودية و«توتال الدولية». وقال لوفول «لم نشأ بيع حصة أكبر من 15 في المائة في بورصة الدار البيضاء لأننا أردنا الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على سياسة وتوجهات الفرع. ومن خلال الاحتفاظ بحصة 55 في المائة فإننا لا يزال لدينا هامش في حال احتجنا مستقبلا إلى اللجوء إلى السوق المالية المحلية لتمويل مخططاتنا التوسعية، لكننا لن ننزل عن حصة 51 في المائة من رأسمال الشركة».
وستطرح الأسهم للبيع في البورصة المغربية ابتداء من يوم 11 مايو (أيار) الحالي (الاثنين المقبل)، وحتى 15 مايو بالنسبة للأشخاص، و13 مايو بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، وذلك بسعر يتراوح بين 455 درهما و535 درهما (45.5 دولار و53.5 دولار) للسهم.
وتحتل «توتال المغرب» المرتبة الثالثة في توزيع الوقود بالمغرب، والثانية في توزيع غاز البترول السائل. وأشار لوفول إلى أن الشركة تسعى إلى رفع حصتها من السوق المغربية والظهور بوجه جديد خلال الاحتفال بالذكرى 99 لإنشائها في 2016، ورصدت لذلك مخططا استثماريا بقيمة 100 مليون دولار.
وأضاف لوفول أن المغرب سيحرر قطاع توزيع الوقود بشكل كامل مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن رفع عنه الدعم تدريجيا خلال العام الماضي. وقال «اليوم أسعار بيع المحروقات في المغرب تتبع تقلبات السوق الدولية. لكن الحكومة ما زالت تتدخل في تحديد السقف الأعلى للأسعار. غير أنه ابتداء من نهاية العام ستصبح هذه الأسعار محررة بشكل كامل».
وأوضح لوفول أن هناك حاليا منافسة بين مختلف مزودي المحروقات بالمغرب، إذ تحدد الحكومة السقف الأعلى للأسعار، وبإمكان المزودين البيع بأسعار أقل من السقف المحدد. وقال «هذا الأمر لا يظهر للمستهلكين الأفراد في محطات البنزين حيث هوامش الربح صغيرة ولا تسمح بالبيع بأسعار أقل من السقف المحدد من طرف الحكومة. لكن عندما يتعلق الأمر بالمستهلكين الكبار والصناعيين، فالثمن المتفاوض عليه غالبا ما يكون أقل من الثمن المحدد من طرف الحكومة».
وأشار لوفول إلى أن تحرير الأسعار سيفتح العديد من الفرص أمام المزودين، خاصة عبر طرح منتوجات خاصة ومتنوعة بأسعار مختلفة.
وبخصوص رفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات، أشار لوفول إلى أنه كان إيجابيا بالنسبة للمزودين، مشيرا إلى أن الفائدة الأولى بالنسبة لشركة «توتال» تجلت في الانفراج المالي لخزينتها. وقال «في العام الماضي بلغت متأخرات أداء الحكومة للشركة برسم دعم الأسعار ما يناهز 200 مليون دولار. أما هذه السنة فلم تتجاوز هذه المتأخرات 3 ملايين دولار».



تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم من مستوى قياسي، وتذبذبت أسعار السندات الحكومية، وارتفع الين يوم الثلاثاء، بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفاً متشدداً بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59917.46 نقطة. وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات الكبرى، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.99 في المائة إلى 3772.19 نقطة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.48 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يتراجع إلى 2.465 في المائة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 159.13 ين للدولار.

وأبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة ثابتاً، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيوايكوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «كانت نتائج اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان) متشددة بعض الشيء، حيث عارض ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة القرار، وليس اثنين. وقد أثر ذلك سلباً على معنويات المستثمرين الذين كانوا يستعدون لرفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران)». ومع ذلك، أضاف شيمادا أن انخفاض مؤشر «نيكي» اليوم كان مدفوعاً بشكل كبير بعمليات بيع أسهم شركتي «أدفانتيست» و«سوفت بنك»، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي اللتان شهدتا مكاسب حادة مؤخراً.

ورفعت شركة «أدفانتست»، يوم الاثنين، توقعاتها لأرباح العام بأكمله، لكن ذلك لم يُرضِ المستثمرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.56 في المائة. وهبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» -وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي- بنسبة 9.9 في المائة، لتكون بذلك العامل الأكبر في تراجع مؤشر «نيكي».

ويوم الثلاثاء، ارتفع على مؤشر «نيكي» 184 سهماً مقابل انخفاض 41 سهماً. وكان سهم «أوريكس» هو الرابح الأكبر؛ إذ ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، بعد إعلان مجموعة «دايوا» للأوراق المالية نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

وانخفض منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، مع ارتفاع السندات طويلة الأجل وانخفاض السندات قصيرة الأجل، بوصفه رد فعل من المستثمرين على موقف «بنك اليابان» الأكثر تشدداً.

وارتفع عائد السندات لأجل عامَين -وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.37 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.64 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأشار كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي، إلى أن بنك اليابان المركزي قد سلط الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وقال: «هذا يدل على استعداد بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار».


نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات» بنهاية الأشهر التسعة الأولى، المنتهية في مارس (آذار) 2026، بنسبة 36.7 في المائة، لتصل إلى 10.9 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بزيادة الإيرادات، وتحسن إجمالي الربح، حيث ارتفع صافي ربح المجموعة بمقدار 1.96 مليون ريال (522 ألف دولار) على أساس سنوي، نتيجة زيادة إجمالي الربح بنحو 3.11 مليون ريال (829 ألف دولار)، إلى جانب انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 350 ألف ريال (93 ألف دولار).

وجاء ذلك رغم تسجيل عدد من الضغوط التشغيلية التي تمثلت في ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 250 ألف ريال (67 ألف دولار)، وتراجع حصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بنحو 420 ألف ريال (112 ألف دولار)، إضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بمقدار 80 ألف ريال (21 ألف دولار)، وانخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار750 ألف ريال (200 ألف دولار).


محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
TT

محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)

أشار مجلس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية إلى أن تبنّي نهج حذر قائم على الترقب والانتظار يُعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، وما تفرضه من ضرورة مراقبة تداعياتها على النمو والتضخم، وذلك وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وقال أحد أعضاء المجلس: «في حين كان التركيز منصباً على الاستقرار المالي حتى بداية العام، أرى أنه ينبغي الآن توجيه الاهتمام نحو احتواء الضغوط التضخمية».

وكان مجلس السياسة النقدية في «بنك كوريا» قد صوّت في 10 أبريل (نيسان) على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وهي خطوة جاءت متوافقة مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ31 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا القرار حالة المأزق التي يواجهها البنك المركزي؛ إذ يرزح الاقتصاد تحت ضغوط تباطؤ النمو من جهة، وصدمة تضخمية في قطاع الطاقة من جهة أخرى، مما يُعقّد أي توجه محتمل نحو تشديد السياسة النقدية.

وحسب استطلاع شمل 30 محللاً، يتوقع 26 منهم إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح ثلاثة محللين رفعها إلى 2.75 في المائة، وتوقع محلل واحد بلوغها مستوى 3 في المائة بحلول نهاية العام.