«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

تبحث إدراج فروعها في أفريقيا والشرق الأوسط في البورصات المحلية

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
TT

«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»

قال أرنو لوفول، مدير عام «توتال المغرب»، إن إدراج الفرع المغربي لـ«توتال الدولية» في بورصة الدار البيضاء يندرج ضمن مخطط شامل لتعزيز حضور الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف لوفول، خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء «في الوقت الذي انسحبت فيه الشركات النفطية العالمية الكبرى من قطاع توزيع المحروقات بأفريقيا، قررنا نحن تعزيز مواقعنا في القارة السمراء من خلال شراء أصول الشركات المنسحبة والانفتاح على المستثمرين المحليين، لمشاركتنا في الفرص وثمار النمو المرتقب للاقتصادات الأفريقية». وأشار لوفول إلى أن إدراج «توتال المغرب» في بورصة الدار البيضاء، والذي جاء بعد شهرين من إدراج الفرع السنغالي في البورصة، لن يكون الأخير. وقال «(توتال) مدرجة اليوم في بورصات كينيا وغانا والنيجر وساحل العاج والسنغال، وبعد أسبوع في المغرب، وستلي ذلك عمليات إدراج لفروع (توتال) في بورصات محلية أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط».
وأشار لوفول إلى أن طرح حصة 15 في المائة من الفرع المغربي في بورصة الدار البيضاء جاء بعد أشهر من بيع حصة 30 في المائة من الفرع نفسه لمجموعة «زهيد» السعودية، في إطار التكاملات الاستراتيجية لبيع المجموعة السعودية و«توتال الدولية». وقال لوفول «لم نشأ بيع حصة أكبر من 15 في المائة في بورصة الدار البيضاء لأننا أردنا الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على سياسة وتوجهات الفرع. ومن خلال الاحتفاظ بحصة 55 في المائة فإننا لا يزال لدينا هامش في حال احتجنا مستقبلا إلى اللجوء إلى السوق المالية المحلية لتمويل مخططاتنا التوسعية، لكننا لن ننزل عن حصة 51 في المائة من رأسمال الشركة».
وستطرح الأسهم للبيع في البورصة المغربية ابتداء من يوم 11 مايو (أيار) الحالي (الاثنين المقبل)، وحتى 15 مايو بالنسبة للأشخاص، و13 مايو بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، وذلك بسعر يتراوح بين 455 درهما و535 درهما (45.5 دولار و53.5 دولار) للسهم.
وتحتل «توتال المغرب» المرتبة الثالثة في توزيع الوقود بالمغرب، والثانية في توزيع غاز البترول السائل. وأشار لوفول إلى أن الشركة تسعى إلى رفع حصتها من السوق المغربية والظهور بوجه جديد خلال الاحتفال بالذكرى 99 لإنشائها في 2016، ورصدت لذلك مخططا استثماريا بقيمة 100 مليون دولار.
وأضاف لوفول أن المغرب سيحرر قطاع توزيع الوقود بشكل كامل مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن رفع عنه الدعم تدريجيا خلال العام الماضي. وقال «اليوم أسعار بيع المحروقات في المغرب تتبع تقلبات السوق الدولية. لكن الحكومة ما زالت تتدخل في تحديد السقف الأعلى للأسعار. غير أنه ابتداء من نهاية العام ستصبح هذه الأسعار محررة بشكل كامل».
وأوضح لوفول أن هناك حاليا منافسة بين مختلف مزودي المحروقات بالمغرب، إذ تحدد الحكومة السقف الأعلى للأسعار، وبإمكان المزودين البيع بأسعار أقل من السقف المحدد. وقال «هذا الأمر لا يظهر للمستهلكين الأفراد في محطات البنزين حيث هوامش الربح صغيرة ولا تسمح بالبيع بأسعار أقل من السقف المحدد من طرف الحكومة. لكن عندما يتعلق الأمر بالمستهلكين الكبار والصناعيين، فالثمن المتفاوض عليه غالبا ما يكون أقل من الثمن المحدد من طرف الحكومة».
وأشار لوفول إلى أن تحرير الأسعار سيفتح العديد من الفرص أمام المزودين، خاصة عبر طرح منتوجات خاصة ومتنوعة بأسعار مختلفة.
وبخصوص رفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات، أشار لوفول إلى أنه كان إيجابيا بالنسبة للمزودين، مشيرا إلى أن الفائدة الأولى بالنسبة لشركة «توتال» تجلت في الانفراج المالي لخزينتها. وقال «في العام الماضي بلغت متأخرات أداء الحكومة للشركة برسم دعم الأسعار ما يناهز 200 مليون دولار. أما هذه السنة فلم تتجاوز هذه المتأخرات 3 ملايين دولار».



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.