مصر تنشط أوروبياً في مجال «مكافحة الإرهاب»

تنسيق بين القاهرة ولندن لتبادل الخبرات الأمنية

جانب من فعاليات «المنتدى المصري - البريطاني لمكافحة الإرهاب» (المتحدث العسكري)
جانب من فعاليات «المنتدى المصري - البريطاني لمكافحة الإرهاب» (المتحدث العسكري)
TT

مصر تنشط أوروبياً في مجال «مكافحة الإرهاب»

جانب من فعاليات «المنتدى المصري - البريطاني لمكافحة الإرهاب» (المتحدث العسكري)
جانب من فعاليات «المنتدى المصري - البريطاني لمكافحة الإرهاب» (المتحدث العسكري)

نسقت مصر وبريطانيا لتبادل الخبرات الأمنية و«مكافحة الإرهاب» ضمن جهود التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. جاء ذلك خلال فعاليات «المنتدى المصري - البريطاني لمكافحة الإرهاب» في العاصمة المصرية القاهرة أمس. ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية فإن المنتدى الذي نظمته القوات المسلحة المصرية يأتي في إطار «دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات مع الدول الصديقة». وأكد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية اللواء خالد مجاور، في كلمته بالمنتدى أمس، «أهمية نقل وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال (مكافحة الإرهاب)»، مشيراً إلى أن «نجاح التجربة المصرية في (مكافحة الإرهاب) اعتمد على أسس علمية لمواجهة كافة أسباب الظاهرة».
وذكر المتحدث العسكري المصري في بيان أمس، أن «كبير مستشاري رئيس هيئة الأركان البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوى مارتن سامبثون أشاد في كلمته خلال فعاليات المنتدى بـ«عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية - البريطانية»، مشيراً إلى «أهمية التعاون في هذا المجال لمواجهة التحديات المشتركة».
فيما أشاد نائب رئيس البعثة البريطانية بمصر قدسي رشيد بـ«التعاون بين البلدين في مختلف المجالات»، مشيراً إلى «أهمية (مكافحة الإرهاب) باعتبارها ظاهرة عالمية عابرة للحدود تتطلب العمل المشترك على كافة المستويات». وبحسب المتحدث العسكري المصري فقد تضمنت فعاليات المنتدى عدداً من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية، شملت «التهديدات والتحديات لظاهرة الإرهاب عبر التاريخ»، و«الأبعاد السيكولوجية والاجتماعية للإرهاب»، و«الأمن السيبراني»، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجانبين... حضر فعاليات المنتدى أمس عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقيادات من وزارة الداخلية المصرية وأعضاء من وزارة الخارجية في مصر وهيئة الرقابة الإدارية وبعض رؤساء وأساتذة الجامعات ودارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، وعدد من شيوخ وعواقل سيناء، بالإضافة لبعض أعضاء مجلسي «النواب والشيوخ». وأكد المتحدث العسكري المصري أمس، أن ذلك «يأتي في ضوء مساعي القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.