العاهل الأردني إلى رام الله لمنع التصعيد في رمضان

أول زيارة له منذ خمس سنوات

قوات إسرائيلية تمنع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية قرب رام الله (وفا)
قوات إسرائيلية تمنع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية قرب رام الله (وفا)
TT

العاهل الأردني إلى رام الله لمنع التصعيد في رمضان

قوات إسرائيلية تمنع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية قرب رام الله (وفا)
قوات إسرائيلية تمنع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية قرب رام الله (وفا)

يصل العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى رام الله، قريباً، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعلى أجندته من بين قضايا أخرى محاولة احتواء تصعيد محتمل في شهر رمضان، بحسب هيئة البث الرسمية «كان».
وقالت «كان» إن العاهل الأردني يخطط للمجيء إلى رام الله عشية بداية شهر رمضان، وسيجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيكون قد عاد من زيارة إلى ألمانيا. وكانت آخر مرة زار فيها العاهل الأردني رام الله قبل خمس سنوات.
وتجري السلطة الفلسطينية، حالياً، استعدادات أخيرة للزيارة المرتقبة والمهمة. وذكر التقرير، أن الأردنيين، لديهم مخاوف من وقوع تصعيد وتوتر جديد في شهر رمضان، خصوصاً في القدس. وكان العاهل الأردني، قد تحدث بشكل واضح، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد، في عمان، مؤخراً، عن مخاوفه من حدوث ذلك، والأردنيون معنيون بالحفاظ على الهدوء في الحرم القدسي. والأردن هي المسؤولة عن المقدسات في القدس.
وأكد لبيد، آنذاك، أنه اتفق مع العاهل الأردني على ضرورة العمل معاً لتهدئة التوتر وتعزيز التفاهم، وخصوصاً في الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح (اليهودي). وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية: «لا توجد لدينا مصلحة للتصعيد، لكن إسرائيل تدفع إلى هناك، حتى الآن سمعنا من إسرائيل أحاديث أنها تحاول التهدئة لكن بدون تطبيق على أرض الواقع». وأضاف: «لو أرادت إسرائيل منع أي احتكاك، يجب عليها منع دخول اليهود إلى الحرم القدسي طيلة شهر رمضان»، رغم أنه سيتزامن مع «عيد الفصح» اليهودي، وهذه هي الرسالة التي من المتوقع أن يسمعها العاهل الأردني من الفلسطينيين، والتي نقلت أيضاً إلى إسرائيل.
وحتى الآن تتجه إسرائيل للسماح للمستوطنين، باقتحام الأقصى في رمضان، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، الثلاثاء، إنه سيسمح لليهود دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، مضيفاً في تصريحات لإذاعة 103 العبرية: «اليهود سيكونون أحراراً في دخول الحرم القدسي كما هو الحال دائماً». وفورا، أطلق مسؤولون سياسيون ودينيون فلسطينيون، دعوات للنفير إلى الأقصى خلال رمضان وحمايته.
وفي العادة، يعتكف الكثير من المصلين في الأقصى في رمضان، ويرفضون وصول اليهود المتطرفين إليه، ما سيجعل تفجر الوضع ممكناً.
ومثل هذه المناوشات قادت العام الماضي إلى حرب في قطاع غزة. وقالت حركة حماس، أمس، إن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة، هارون ناصر الدين «أن الاحتلال لن يستطيع تمرير مخططاته بحق القدس والمسجد الأقصى، ما دامت المقاومة تقف له بالمرصاد». وقبل ذلك حذرت الحركة، إلى جانب الجهاد الإسلامي، إسرائيل، من المس بالأقصى والقدس والسكان هناك. واقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى، أمس، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته. كما تفجرت واجهات عنيفة قرب رام الله بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين، أصيب فيها 54 مواطناً،
واندلعت المواجهات عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس، كما اندلعت مواجهات أخرى في قرية بيت دجن شرق نابلس، في جبل الريسان قرب قرية راس كركر غرب رام الله. وكانت الضفة قد شهدت سلسلة من العمليات في الأسابيع القليلة الماضية، ما عزز تقييمات إسرائيلية سابقة، حول احتمال تصعيد كبير خلال هذه الفترة (3 شهور)، باعتبار أنها تحل روزنامة مناسبات ساخنة.
وعقد مسؤولون أمنيون كبار، اجتماعاً تقييمياً، وتقرر تعزيز قوات الشرطة والأمن في جميع المناطق، الضفة والقدس وفي الداخل. والأسبوع الماضي، ناقش رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، في واشنطن، مع نظيره الأميركي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الوضع في الأراضي الفلسطينية من بين ملفات أخرى. وحذر بار من تصعيد أمني محتمل خلال شهر رمضان بداية الشهر القادم.
وقالت «القناة 12» إن تزامن المناسبات الدينية والوطنية عند الفلسطينيين واليهود، سيكون ملهماً من أجل مزيد من التوتر والتصعيد. وأضافت، أن «هذه التقديرات الإسرائيلية المتزايدة، دفعت الجيش في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة عدد اعتقالاته ضد الفلسطينيين المطلوبين في الضفة، أو أولئك الذين قد ينخرطون في التصعيد، والهدف هو محاصرة ألسنة اللهب التي يمكن أن تشتعل بشكل كبير في المناطق».



مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)

تزامناً مع إعلان هيئة قناة السويس المصرية نجاحها في قطر ناقلة نفط تعرضت لهجوم «حوثي» قبل نحو 7 أشهر، أكدت مصر، الاثنين، أن تحقيق أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر حفني، إن «أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة»، مُشيراً إلى «أهمية التوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية».

جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان «مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر».

ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها السعودية، واليمن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر، وفق الإفادة.

وأشار حفني، في كلمته خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي، إلى «تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق». وقال إن «الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً»، وأضاف: «مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة».

وشدد نائب وزير الخارجية المصري على «أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة».

تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو من 40 إلى 50 في المائة، بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة، بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

في سياق متصل، قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في إفادة رسمية، الاثنين، إن ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان، والتي هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية العام الماضي، جرى قطرها بنجاح عبر القناة بعد إنقاذها من البحر الأحمر.

ووفق البيان، «جرت عملية القطر بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة في رحلتها عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، مقبلة من البحر الأحمر ومتجهةً إلى اليونان».

وأوضح رئيس الهيئة أن «تجهيزات عملية قطْر الناقلة استلزمت اتخاذ إجراءات معقدة على مدار عدة أشهر لتفريغ حمولة الناقلة البالغة 150 ألف طن من البترول الخام قبل السماح بعبورها القناة، وذلك لخطورة وضع الناقلة بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر في أغسطس (آب) الماضي، أسفر عن حريق هائل بغرفة القيادة، وغرفة الماكينات، وغرف الإعاشة، وتعطل أجهزة التحكم والسيطرة، بشكل يصعب معه إبحار الناقلة وتزداد معه مخاطر حدوث التلوث والانسكاب البترولي أو الانفجار».

ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)

وأضاف ربيع أن «عملية تفريغ الحمولة في منطقة غاطس السويس خضعت لإجراءات معقَّدة قامت بها شركتا الإنقاذ AMBERY وMEGA TUGS المعينتين من مُلَّاك الناقلة، حيث عملتا من خلال خطة عمل مشتركة، بالتعاون وتحت إشراف كامل من فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة، على تفريغ الحمولة بناقلة أخرى مماثلة، وفق معدلات تفريغ وحسابات دقيقة منعاً لحدوث أي تضرر أو انقسام في بدن الناقلة».

وأوضح أن «عملية القطْر استغرقت نحو 24 ساعة، بمشاركة 13 مرشداً في مناطق الغاطس والقناة، وجرت على عدة مراحل».

وأكد ربيع «جاهزية قناة السويس للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية من خلال منظومة عمل متكاملة»، مشيراً إلى «ما تتيحه الهيئة من حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية التي تلائم متطلبات العملاء المختلفة في الظروف الاعتيادية والطارئة».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

بدوره، قال خبير الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحدث في البحر الأحمر يجب النظر إليه من منظور جيوسياسي، لا سيما أن ما يحدث فيه يؤثر في دول عدة حول العالم، كونه أحد ممرات الملاحة العالمية التي كانت ولا تزال محل تنافس عالمي»، وأشار إلى «أهمية تعاون الدول المشاطئة لحماية أمن البحر الأحمر واستقراره». وأضاف: «إنهاء الصراعات في المنطقة أحد أهم شروط استعادة استقرار البحر الأحمر».

ووفق تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي، «أدى تعطيل النقل البحري في البحر الأحمر إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن العالمية بنسبة 141 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بما قبل الأزمة».

كما شهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً حاداً في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 75 في المائة بحلول أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنةً بانخفاض 50 في المائة تم توثيقه في مايو (أيار) 2024، وفق التقرير.