بوركينا فاسو: مقتل 13 جندياً في كمين نصبه إرهابيون للجيش

خلال عملية عسكرية ضد معاقل «داعش»

جندي من كوت ديفوار لدى وصول رئيس الوزراء الإيفواري باتريك أتشي عند إطلاق خطة واسعة لمساعدة الشباب بالمناطق الحدودية المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو في مواجهة نفوذ الجماعات الجهادية بالمثلث الحدودي (غيتي)
جندي من كوت ديفوار لدى وصول رئيس الوزراء الإيفواري باتريك أتشي عند إطلاق خطة واسعة لمساعدة الشباب بالمناطق الحدودية المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو في مواجهة نفوذ الجماعات الجهادية بالمثلث الحدودي (غيتي)
TT

بوركينا فاسو: مقتل 13 جندياً في كمين نصبه إرهابيون للجيش

جندي من كوت ديفوار لدى وصول رئيس الوزراء الإيفواري باتريك أتشي عند إطلاق خطة واسعة لمساعدة الشباب بالمناطق الحدودية المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو في مواجهة نفوذ الجماعات الجهادية بالمثلث الحدودي (غيتي)
جندي من كوت ديفوار لدى وصول رئيس الوزراء الإيفواري باتريك أتشي عند إطلاق خطة واسعة لمساعدة الشباب بالمناطق الحدودية المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو في مواجهة نفوذ الجماعات الجهادية بالمثلث الحدودي (غيتي)

قتل ما لا يقل عن 13 جندياً خلال هجمات تعرضت لها وحدة من جيش بوركينا فاسو، أول من أمس، حين كانت تمشط منطقة شرق البلاد، ينشط فيها إرهابيون تابعون لتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»؛ أحد فروع التنظيم الذي يشن هجمات دامية في منطقة الساحل تخلف سنوياً مئات القتلى.
وقال مصدر عسكري إن 13 جندياً على الأقل قتلوا خلال كمين نفذه إرهابيون، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة لا تزال أولية ومؤقتة، وقابلة للارتفاع بسبب وجود عدد من الجرحى لم يحدده. وأضاف المصدر نفسه أن الكمين من تنفيذ الحركات الإرهابية التي كان يلاحقها الجيش في المنطقة.
وأوضح المصدر أن جيش بوركينا فاسو أطلق بداية الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مقاتلي «داعش» في شرق البلاد، على الحدود مع النيجر، وفي جبهات أخرى عديدة، من أجل محاصرة التنظيم الإرهابي، مستخدماً قوات برية تتحرك مع ميليشيات محلية، وتغطية جوية يوفرها الجيش.
وقال مصدر أمني إنه خلال هذه العملية العسكرية هاجم «عناصر مسلحون الأحد وحدة (عسكرية) في محيط ناتيابواني»، وأفاد مصدر أمني آخر بأن هجوماً متزامناً استهدف «دورية وفريقاً أمنياً» من جانب عناصر يُشتبه في أنهم «إرهابيون»، مضيفاً أن نحو 10 جنود قُتلوا.
وفي ظل تصاعد وتيرة العنف في بوركينا فاسو، تشير الإحصاءات إلى أن عدد القتلى وصل إلى 23 مدنياً و25 شرطياً وجندياً خلال الأيام العشرة الماضية، فيما لم يعرف عدد «الإرهابيين» الذين سقطوا خلال مواجهات الجيش وهذه الجماعات المسلحة.
وعلى غرار مالي والنيجر، وقعت بوركينا فاسو منذ 2015 في دوامة عنف منسوبة إلى حركات إرهابية تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، أدت إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في البلاد وأجبرت أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار من ديارهم.
وتسببت الفوضى التي ضربت بوركينا فاسو في أزمة سياسية واجتماعية خانقة، أسفرت قبل أشهر عن انقلاب عسكري أطاح الرئيس المنتخب روش مارك كابوري الذي اتهم بالفشل في إنهاء الفوضى واستعادة الأمن والاستقرار، وسيطر مجلس عسكري على الحكم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعهد بالقضاء على الإرهاب وتسليم السلطة للمدنيين.
وتبدو مهمة الجيش في بوركينا فاسو صعبة للغاية، بسبب الصعود القوي لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في المنطقة، واقترابهما أكثر من التوسع نحو مناطق جديدة في غرب القارة الأفريقية، في اتجاه خليج غينيا الذي يعدّ منطقة استراتيجية وحيوية.
ولكن الجيش الذي يسيطر على الحكم في بوركينا فاسو عليه في الوقت ذاته تسيير أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية مضطربة وصعبة؛ إذ إن تداعيات وباء «كوفيد19» تؤثر على البلد الأفريقي الفقير، بالإضافة إلى أزمة غلاء المعيشة وتحديات تهدد الأمن الغذائي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وتغيرات المناخ التي تهدد كثيراً من المحاصيل الزراعية في بلد أغلب سكانه مزارعون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».