بايدن: مؤشرات واضحة إلى أن بوتين قد يلجأ للكيماوي في أوكرانيا ولهجمات سيبرانية بأميركا

TT

بايدن: مؤشرات واضحة إلى أن بوتين قد يلجأ للكيماوي في أوكرانيا ولهجمات سيبرانية بأميركا

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أقوى تحذيراته حتى الآن من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلجأ إلى استخدام السلاح الكيماوي في أوكرانيا. وكان بايدن قد قال إن اتهامات روسيا الكاذبة بأن أوكرانيا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيماوية تكشف عن «المأزق» الذي يواجهه الرئيس فلاديمير بوتين، وإنه يفكر في استخدام مثل هذه الأسلحة. وقال بايدن في لقاء مع أصحاب شركات: «يتحدث الآن عن ذرائع جديدة كاذبة يقوم بإعدادها (لاستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية)؛ منها التأكيد على أننا في أميركا لدينا أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوروبا، وهذا ببساطة ليس صحيحاً». وقال: «إنهم يشيرون أيضاً إلى أن أوكرانيا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيماوية، وهذه دلالة واضحة على أنه يفكر في استخدام كلتيهما».

هجمات سيبرانية
ورجح بايدن أن يشن الرئيس بوتين هجمات إلكترونية، مشيراً إلى أن الروس لديهم قدرات سيبرانية متطورة للغاية. وقال: «بناء على المعلومات الاستخباراتية لدينا، ربما تخطط روسيا لهجوم إلكتروني ضدنا». وقال: «هذا جزء من قواعد اللعبة الروسية».
ويشير خبراء إلى أن أي هجمات سيبرانية روسية قد تكون لها تداعيات كبيرة على الأمن القومي الأميركي. وقال خبراء من شركة «غولدمان ساكس» إن الهجمات السيبرانية قد تستهدف قطاعات حيوية أميركية في مجال الطاقة والخدمات المالية والنقل. وأشاروا بمثال إلى أن أي هجمة لقطع شبكة الكهرباء في شمال شرقي الولايات المتحدة يمكن أن تتسبب في أضرار اقتصادية قد تصل إلى تريليون دولار.

العلاقات الأميركية ـ الروسية
وقد تدهورت العلاقات الأميركية - الروسية إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، واستدعت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين، السفير الأميركي للتحذير من أن تصريحات الرئيس جو بايدن الأخيرة تضع العلاقات الروسية - الأميركية على حافة الانهيار. وحذرت الوزارة السفير الأميركي لدى روسيا جون سوليفان من أن الأعمال العدائية المتخذة ضد روسيا ستقابل «برفض حاسم وحازم». وعلى الرغم من هذا السجال والاتهامات المتبادلة فإن التواصل العسكري بين الجانبين الروسي والأميركي لا يزال متواصلاً. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إنها أقامت خطاً هاتفياً مع القادة الروس في الأول من مارس (آذار)، لمنع سوء التفاهم بشأن الحرب. وقالت إن الخط يتم اختباره بانتظام، بما في ذلك يوم الاثنين، وهو لا يزال يعمل.

ضغوط دبلوماسية
ويبدأ الرئيس بايدن اليوم (الأربعاء)، جولته الأوروبية لعقد اجتماعات مع زعماء الدول الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الصناعية، لبحث تشديد العقوبات على روسيا، بعد العقوبات المالية غير المسبوقة التي تم الإعلان عنها بالفعل. وتمهيداً لتلك النقاشات، عقد الرئيس جو بايدن صباح الاثنين، مكالمة جماعية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تحدث مع القادة الأوروبيين حول مخاوفهم بشأن الأساليب «الوحشية» التي تنتهجها روسيا. وتدور النقاشات حول انضمام الدول الأوروبية إلى الحظر الذي تقوده الولايات المتحدة على النفط الروسي، حيث تبحث الدول الغربية عن طرق جديدة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين. وأشارت مصادر إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون ما إذا كانوا سيقاطعون روسيا التي تعد أكبر مورد للنفط في أوروبا، أم لا.

واردات النفط الروسية لأوروبا
وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل للصحافيين، إن الدول الأوروبية مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين، بشأن ما إذا كان سيستهدف الطاقة على وجه التحديد، أم لا. وأضاف: «لم يُتخذ قرار بعد، لكن هذا وغيره من الإجراءات المحتملة، كل ذلك يخضع لتحليل من قبل الوزراء، وقد أثيرت قضية واردات الطاقة الروسية من قبل مختلف الدول الأعضاء، وكان هناك تبادل مثير لوجهات النظر والمعلومات حول هذا الموضوع». وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من التأثير المروع للعقوبات المالية الغربية غير المسبوقة والحظر الذي أعلنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإنها تواصل جني مئات الملايين من الدولارات يومياً من صادرات الطاقة إلى الدول الأوروبية. وقال وزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرجيس مساء الاثنين: «أعتقد أنه لا مفر من بدء الحديث عن قطاع الطاقة، ويمكننا بالتأكيد الحديث عن النفط لأنه أكبر دخل للميزانية الروسية». وقال وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني: «بالنظر إلى مدى الدمار بأوكرانيا في الوقت الحالي، من الصعب للغاية - في رأيي - إثبات أنه لا ينبغي لنا الانتقال إلى قطاع الطاقة، لا سيما النفط والفحم، من حيث مقاطعة التجارة مع روسيا».
ويعتمد الاتحاد الأوروبي حالياً على روسيا في نحو 40 في المائة من غازه الطبيعي. كما تزود روسيا بنحو 27 في المائة من واردات النفط، و46 في المائة من واردات الفحم. وتعد ألمانيا أكبر مستهلك للطاقة لروسيا في أوروبا، فضلاً عن دول أخرى تشتري كثيراً من الغاز الروسي، مثل المجر وإيطاليا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن ألمانيا «تعمل بأقصى سرعة» لإنهاء اعتمادها على روسيا، لكنها، مثل بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لا تستطيع التوقف عن شراء النفط الروسي بين عشية وضحاها. وهناك أيضاً خطر من أن تنتقم روسيا من خلال تقييد صادرات الغاز الطبيعي، وأن تقدم موسكو على قطع إمدادات الغاز عن ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» كعقاب لبرلين الذي أوقف مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2» الجديد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال زعماء الاتحاد الأوروبي إن الكتلة لا يمكنها بعد أن تنضم إلى الولايات المتحدة في حظر النفط الروسي، بسبب تأثير ذلك على الأسر والصناعات التي تتصارع بالفعل مع الأسعار المرتفعة القياسية. وبدلاً من ذلك، قالوا إنهم سيعملون نحو موعد نهائي بحلول عام 2027 لإنهاء اعتماد الكتلة على الطاقة الروسية. ويقول الخبراء إنه حتى من دون حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي - وأي تحرك روسي مضاد - فإن العالم يواجه أكبر صدمة في إمدادات الطاقة منذ عقود، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: «لا يمكن التقليل من الآثار المترتبة على خسارة محتملة لصادرات النفط الروسية إلى الأسواق العالمية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».