انطلقت جلسات المصادقة الماراثونية على مرشحة الرئيس الأميركي للمحكمة العليا القاضية كيتانجي براون جاكسون. ومثلت القاضية أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ المعني بالمصادقة عليها في منصبها، في جلسة الاستماع الأولى ضمن سلسلة من الجلسات ستستمر إلى يوم الخميس. جاكسون التي جلست على مقعد الشاهد أمام أعضاء اللجنة للإجابة عن أسئلتهم هي أول أميركية من أصول أفريقية تعين في هذا المنصب الذي يشغره القضاة لمدى الحياة.
وسيضع هذا الواقع الجمهوريين في موقف صعب خلال معارضتهم المتوقعة لها. فعلى الرغم من أن القاضية المعينة لم تواجه حتى الساعة أي فضائح متعلقة بترشيحها على غرار بعض المرشحين السابقين كالقاضي تيد كفناه الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترمب، فإنه من المتوقع ألا تحظى بدعم واسع من قبل الجمهوريين لأسباب سياسية بحتة. إذ إن سجل جاكسون البالغة من العمر 51 عاماً لا تشوبه أي تناقضات عادة ما تؤدي إلى جلسات حامية في مجلس الشيوخ، لكن هذا لن يلغي الطابع التاريخي لهذا الترشيح الذي تعهد بايدن به منذ وصوله إلى الرئاسة، لينفذ وعده بعد إعلان القاضي ستيفين بريير عن تقاعده من منصبه.
وستحتاج جاكسون إلى الأغلبية البسيطة للمصادقة عليها في منصبها، ما يعني أن الديمقراطيين يجب أن يتكاتفوا لدعمها، وهذا متوقع، كما أنها قد تحصل على دعم عدد قليل من الجمهوريين، في وقت تصاعدت فيه الأصوات المنتقدة لها بسبب مواقفها «اللينة مع الجريمة والمجرمين»، على حد تعبير بعض الجمهوريين كالسيناتور جوش هاولي. وهذا ما كرره زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي قال: «عندما ينظر داعموها إلى سجلها يرون تعاطفاً مع المجرمين. هذا يعني أن المدعين العامين وضحايا الجرائم يبدأون كل محاكمة من نقطة معاكسة لهم».
من ناحيتهم، يتصدى الديمقراطيون لهذه الاتهامات فيذكرون بأن مجلس الشيوخ سبق أن صادق على جاكسون أكثر من مرة في مناصب قضائية أخرى. فقال السيناتور الديمقراطي ديك دربن: «لقد تم التدقيق بالقاضية جاكسون أكثر من أي شخص. فهذا هو المثول الرابع لها أمام اللجنة القضائية، وقد حصلت في كل مرة على دعم واسع من الحزبين».
كما هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي المنتقدين، واتهمتهم بمحاولة «تلطيخ مصداقيتها وعملها»، قائلة إن هذه الانتقادات لا ترتكز على الحقائق.
جاكسون وغوانتانامو
يتوقع أن تواجه جاكسون أسئلة متعلقة بتمثيلها عدداً من المعتقلين في غوانتانامو عندما كانت في منصب محامي الدفاع العام بين عامي 2005 و2007، إذ اتهمها بعض الجمهوريين بـ«الدفاع عن الإرهابيين». وكانت جاكسون مثلت عدداً من المعتقلين منهم طارق محمود أحمد السواح الذي اتهمته الحكومة الأميركية بأنه عمل خبير متفجرات لصالح تنظيم «القاعدة»، واحتجز في المعتقل حتى عام 2016، حين أسقطت التهم الموجهة ضده وتم تسليمه إلى البوسنة. كما مثلت جاكسون ضابط استخبارات لحركة «طالبان» اسمه خاي علي غول الذي خطط بحسب الاتهامات الموجهة ضده للاعتداء بصواريخ على قاعدة أميركية بأفغانستان. وتم اعتقاله بصفة «مقاتل عدو»، إلى أن تم تسليمه في عام 2014 إلى أفغانستان. وقالت جاكسون في دفاعها عن سجلها بهذا الخصوص، إنه وبحسب «القواعد الأخلاقية التي تنطبق على المحامين، فمن واجب المحامي الدفاع عن موكليه بحماس».
توازن المحكمة العليا
وعلى الرغم من المعارضة الجمهورية، يتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على جاكسون في منصبها، لكن هذا لن يغير من توازن المحكمة التي يجلس في مقاعدها 6 من القضاة المعينين من رؤساء جمهوريين و3 من القضاة المعينين من رؤساء ديمقراطيين. وستكون الوجوه المعينة من ديمقراطيين في المحكمة نسائية بامتياز بعد المصادقة على جاكسون، التي سوف تنضم إلى كل من القاضية إلينا كايغن والقاضية سونيا سوتومايور، وهي اللاتينية الأولى في هذا المنصب. وتتزامن جلسات المصادقة على جاكسون مع دخول القاضي المحافظ كلارنس توماس المستشفى بعد إصابته بالتهاب، بحسب بيان من المحكمة.
ويقول البيان إن عوارض توماس البالغ من العمر 73 عاماً تحت السيطرة. إشارة إلى أن القاضي المحافظ هو الأميركي الأول والوحيد من أصول أفريقية في المحكمة العليا.
