وزير أردني: تكلفة اللاجئين السوريين على البلديات تقدر بـ225 مليون دينار سنويًا

موازنة البلديات في الأردن تحسنت خلال عامي 2014 - 2015 وتم ضبط النفقات

أكد وزير البلديات الأردني المهندس وليد المصري، أن البلديات في الأردن تضررت نتيجة للوجود السوري فيها، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الضغط على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال المصري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن أدى إلى زيادة الضغط على البنى التحتية، من طرق وخدمات مياه وكهرباء، وازدياد طلبات المعونة الوطنية نتيجة غلاء المعيشة وفقدان فرص العمل وزيادة أجور المساكن، مما أثر على قدرات الأفراد والأسر على سد احتياجاتهم الضرورية.
وأضاف أن «البلديات كانت تعاني في السابق من قلة عدد الآليات الموجودة لديها والتي تعمل على جمع النفايات. وبوجود اللاجئين السوريين، تضاعف حجم النفايات، مما أدى إلى تشغيل كوادر البلديات إلى أكثر من فترة».
وأوضح المصري وهو يشرح لـ«الشرق الأوسط» التأثيرات التي أحدثها اللجوء السوري على الواقع البلدي، أن ازدياد الضغط على المساكن اضطر بعض المواطنين الأردنيين لإنشاء مبانٍ في مناطق خارج التنظيم ودون تخطيط عمراني مسبق، مما أدى إلى انتشار العشوائيات والأبنية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، كما أن وجود هذه المباني خارج التنظيم بحاجة إلى خدمات بنية تحتية من تعبيد الشوارع والإنارة وخدمات المياه وغيرها.
وتابع: «أثر استمرار تدفق اللاجئين السوريين كذلك على فرص العمل في القطاع الخاص، حيث زادت قوة منافسة العمالة السورية للعمالة الأردنية في قطاع العمل واستحوذ اللاجئون السوريون على أغلب فرص العمل، وعلى الرغم من محدودية فرص العمل التي كانت متاحة للأردنيين في المحافظات قبل الأزمة إلا أن اللجوء السوري فاقم تلك المشكلة.
وقال إن هناك ضغطا كبيرا على المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث يشارك الطلاب السوريون الطلاب الأردنيين بهذه المدارس، مما أدى إلى انتشار ظاهرة التعليم على فترتين، صباحية ومسائية، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة الأردنيين والسوريين.
وحول الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي والدول المانحة إلى الأردن قال المصري: «إن معظم الدعم الدولي يتم توجيهه للاجئين السوريين مباشرة مع جزء يسير منه لدعم البلديات المتضررة من اللاجئين السورين علمًا أن تكلفة المواطن الأردني على صندوق البلدية 150 دينارًا سنويا لقاء تقديم الخدمات الأساسية له ولا تشمل خدمات الصحة والتعليم والمياه».
وأضاف: «إن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ مليون و500 ألف لاجئ، يتمتعون بكل الخدمات التي يتلقاها الأردنيون من البلديات، مما يعني أن تكلفة اللاجئين السوريين على البلديات سنوياً تقدر بـ225 مليون دينار سنويًا، ولا تكاد المنح المقدمة للبلديات الأردنية لتخفيف أثر اللجوء السوري عليها تغطي سوى 10 في المائة من التكلفة التي تتحملها البلديات سنويا، مما دفع البلديات إلى تأجيل تنفيذ كثير من المشاريع التنموية الاستراتيجية لديها وتوجيه مخصصات هذه المشاريع لغايات تغطية التكلفة المالية المترتبة على إدامة الخدمات الأساسية المطلوبة من البلديات.
وتحدث الوزير المصري عن مشروع «قانون اللامركزية» في الأردن الذي أعدته الحكومة وأرسلته إلى البرلمان قائلا: «إن للامركزية أهمية ودورا كبيرا في زيادة المشاركة الشعبية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار وإدارة البلدية على مستويين (مجلس بلدي ومجلس محلي)، ولا مركزية الخدمات الإدارية وزيادة الصلاحيات التنموية للبلديات وتمكينها من القيام بدورها وضمان وجود المرأة في المجالس البلدية والمحلية.
وتابع أنه تم إقرار مشروع قانون جديد للبلديات لعام 2015 من مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى البرلمان، ويتم الآن إعداد مجموعة من الأنظمة التي يحتاج إليها تطبيق القانون الجديد وتضمن القانون، مما يعزز استقلال البلديات.
وأكد أن موازنة البلديات في الأردن تحسنت خلال عامي 2014 و2015 وتم ضبط النفقات وتحديد نسبة رواتب الموظفين من حجم موازنة البلدية، وتوجيه البلديات لإقامة المشاريع الرأسمالية والخدمية ويساهم ما سبق في تخفيف مديونية البلديات.
وأوضح أن هناك مشروعا في وزارة البلديات تم إطلاقه بهدف إعادة تأهيل كل العاملين في البلديات لإكسابهم مهارات وقدرات جديدة ورفع مستوى المعرفة لديهم كل حسب اختصاصه، وتم البدء بحوسبة وأتمتة عمل البلديات من خلال الأنظمة المالية والإدارية والتخطيط الحضري للبلديات.