كسر هجوم حوثي في مأرب... والحكومة تدعو لمواقف دولية أكثر حزماً

جددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر حزماً في مواجهة تصاعد إرهاب الميليشيات الحوثية في الداخل اليمني، وباتجاه دول الجوار، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الإعلام معمر الإرياني.
التصريحات اليمنية جاءت في وقت أفاد فيه الجيش بأنه تمكن من كسر هجوم حوثي في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب؛ حيث دفعت الميليشيات بالمئات من عناصرها خلال الأيام الماضية، ضمن مساعيها المستميتة للسيطرة على المحافظة النفطية.
وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تمكن الجيش من إحباط محاولات هجومية للميليشيات الحوثية الإيرانية، وأدت المواجهات إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، وتدمير آليات قتالية تابعة لها في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
من جهته، ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر جديدة في العتاد والأرواح بنيران الجيش والمقاومة في الجبهة نفسها، وأكد أن القوات خاضت معارك عنيفة عقب محاولات تسلل فاشلة نفذتها الميليشيات في جبهة الأعيرف، وأن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مركز لقوات الجيش، استهدف تجمعات وتحركات للميليشيا كبدها خسائر في الأرواح والعتاد.
جاء ذلك في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن السعي إلى إبرام هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان، غير أن المؤشرات على الأرض وتصريحات قادة الجماعة ترجح عدم انصياع الميليشيات إلى مساعي التهدئة.
وعلى وقع التصعيد الحوثي، انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، ما وصفه بـ«تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية حيال انقلاب ميليشيا الحوثي وتدخلات إيران في شؤون دولة عضو بالأمم المتحدة، وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين في دول الجوار»، وقال في تصريحات رسمية: «إن ذلك ساهم في تنامي أنشطة الميليشيات الإرهابية».
وأوضح الإرياني أن الميليشيات الحوثية الإرهابية «اعتبرت حالة الصمت والتخاذل الدولي بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق المدنيين، وتصعيد عدوانها في مختلف المحافظات، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وتقويض كافة الجهود التي تبذل للتهدئة وإيجاد حل سياسي للأزمة».
وحذر الوزير اليمني مما وصفه بـ«العواقب الوخيمة لاستمرار تجاهل المجتمع الدولي لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الإقليمي والدولي‏».
وقال: «حذرنا مراراً وتكراراً من الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على أجزاء من الخريطة اليمنية، ووظيفتها كأداة للنظام و(الحرس الثوري) الإيراني، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، واستهداف أمن الطاقة والإمدادات النفطية العالمية، وخطوط الملاحة الدولية‏».
وأكد الإرياني أن سلسلة الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي على البنية التحتية لمنشآت إنتاج وتكرير الطاقة في المملكة العربية السعودية، بإيعاز وتسليح وتخطيط إيراني واضح ومعلن، يعيد التذكير بهذا الخطر.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة «بتجاوز مربع الإدانة، وإصدار موقف واضح إزاء الممارسات الإيرانية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2624، داعياً إلى محاكمة قيادات الجماعة، وتعزيز قدرات الحكومة لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار».
على صعيد الانتهاكات الحوثية، كشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً دمرت 27541 منشأة مدنية في 14 محافظة خلال الفترة من 30 يونيو (حزيران) 2018 وحتى 30 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وبينت الشبكة الحقوقية في تقرير وزعته أمس (الثلاثاء) أن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضرراً؛ حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين، تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال وتمترس ونهب وعبث بالمحتوى.
وطال التدمير الحوثي -بحسب التقرير- ممتلكات عامة وخاصة، وشمل مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشروعات ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، والطرق والجسور، ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات الأحزاب والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، والمصانع والشركات الاستثمارية والمحلات التجارية، والمزارع وآبار المياه.
وأكد التقرير أن غالبية القصف الحوثي والهجمات العشوائية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، استهدفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان، وأسواقاً شعبية، ومحلات تجارية؛ مشيراً إلى أن الأعيان المدنية في محافظتي تعز ومأرب كانت الأكثر تضرراً جراء هذه الاعتداءات.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية.