10 % من الإسرائيليين فقط مقتنعون بأن بنيت يصلح لرئاسة حكومة

نتنياهو الأكثر شعبية ولا يمكنه تشكيلها

على الرغم من النشاط الكبير الذي يقوم به، محلياً وإقليمياً ودولياً، والأجواء الجديدة التي جاء بها إلى الحكم في إسرائيل، لم ينجح رئيس الوزراء نفتالي بنيت في رفع شعبيته بشكل ملموس، وفي آخر استطلاع، والذي نشر أمس (الثلاثاء) في تل أبيب، قال 10 في المائة فقط إنهم مقتنعون بأنه يصلح لرئاسة الحكومة.
ومع أن 39 في المائة من المستطلعة آراؤهم، قالوا إن حكومته تعمل بصورة صحيحة في الموضوع الإيراني، عبر 51 في المائة عن تأييدهم للوساطة التي يقوم بها بنيت بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب. وقال 41 في المائة إن الحكومة الحالية بقيادته سوف تكمل ولايتها، إلا أن الجمهور لا يقتنع به. وما زال 55 في المائة من الجمهور، يرى أن قائد حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، هو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة.
وكان الاستطلاع قد أجري على عينة تمثل السكان البالغين في إسرائيل، بإدارة معهد «مأغار موحوت»، لصالح صحيفة «يسرائيل هيوم». وفيه سئل المستطلعون، كيف سيصوتون فيما لو جرت الانتخابات الآن؟ فكانت النتائج لحكومة بنيت أسوأ بكثير، وكان الائتلاف الحاكم اليوم، بأكثرية نائب واحد، سيخسر 6 مقاعد ويفقد أكثريته وحكمه. والعزاء الوحيد له، في هذه الحالة، هو أن أحزاب المعارضة الحالية، لن ترتفع بما يكفي لتشكيل حكومة، وستعود إسرائيل لأزمتها السياسية التي اضطرت بسببها إلى خوض 3 انتخابات في نحو السنة.
وبينت نتائج الاستطلاع أنه في حال جرت انتخابات عامة الآن، سيرتفع حزب الليكود برئاسة نتنياهو من 30 مقعداً إلى 34 مقعداً، وسيرتفع حزب «الصهيونية الدينية» المتطرف برئاسة بتسليل سموترتش من 6 إلى 9 مقاعد، وسيهبط حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) بقيادة اريه درعي، من 9 إلى 8 مقاعد، فيما يرتفع حزب «يهودوت هتوراة» لليهود الأشكناز من 7 إلى 8 مقاعد. ويكون مجموع عدد نواب اليمين التابع لنتنياهو 59 نائباً من مجموع 120. وهذا لا يكفي لتشكيل ائتلاف، إلا إذا ترك أحد الأحزاب المتحالفة مع بنيت وانضم إليه.
وأما في الائتلاف الحالي، فإن الخسارة الكبرى هي في الحزب اليميني المنشق عن الليكود، «تكفا حدشاه» (أمل جديد) بقيادة وزير القضاء، غدعون ساعر. فهذا الحزب، الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على 209 آلاف صوت ويتمثل في الكنيست بستة نواب، لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم وسيسقط ويختفي عن النشاط البرلماني. وأما بقية الأحزاب في الائتلاف، فستكون نتائجها على النحو التالي: «ييش عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، سيحافظ على قوته ويحصل على 17 مقعداً. حزب «كحول لفان» برئاسة وزير الدفاع، بيني غانتس، سيرتفع من 8 إلى 10 مقاعد. حزب العمل بقيادة وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، سيرتفع من 7 إلى 8 مقاعد. حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا)، برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، سيهبط من 7 إلى 5 مقاعد. حزب ميرتس اليساري برئاسة وزير الصحة، نتسان هوروفتش، سيهبط من 6 إلى 5 مقاعد. أما القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، برئاسة النائب منصور عباس، فستحافظ على قوتها وتحصل على 4 مقاعد. وهكذا يكون المجموع 49 مقعداً. ولن تكون عنده فرصة لتشكيل حكومة.
وهناك «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية، برئاسة النائب أيمن عودة، التي لا تعد موالية إلى أي من المعسكرين، وتقف في معارضة مستقلة للحكومة، فستحافظ بحسب هذا الاستطلاع على قوتها 6 مقاعد.
وكما في كل استطلاع في السنوات الأخيرة، سئل المستطلعون من هو القائد السياسي الموجود اليوم في إسرائيل الذي يناسب منصب رئيس الحكومة. فحظي نتنياهو بأعلى نسبة، واعتبر 55 في المائة من المستطلعين أنه الأنسب. وجاء من بعده لبيد، ولكن بتأييد يقل عن نصف تأييد نتنياهو، 21 في المائة فقط. وأما بنيت فقد حظي بتأييد 14 في المائة فقط، وقال 10 في المائة إن بيني غانتس، هو الأنسب.
وتطرق الاستطلاع إلى قضايا أخرى، وجاءت نتائجه على النحو التالي:
حول سؤال: هل تعمل إسرائيل بصورة صحيحة مقابل «التهديد الإيراني»، أجاب 61 في المائة من المشاركين، أن إسرائيل لا تعمل بصورة صحيحة، بينما اعتبر 39 في المائة أنها تعمل بصورة صحيحة. وحول الوساطة في الحرب الأوكرانية التي يقوم بها بنيت، عبر 51 في المائة عن تأييدهم، وعارض 25 في المائة مجرد القيام بوساطة كهذه.
وحول استمرارية الحكومة الحالية، قال 41 في المائة إنها ستكمل ولايتها. ورأى 36 في المائة إنها لن تكمل ولايتها، فيما قال 23 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن سؤال كهذا. إلا أنه في إجابتهم عن سؤال حول التناوب على رئاسة الحكومة بين بنيت ولبيد، وهو شرط لإكمال الحكومة ولايتها ويفترض تنفيذه في السنة المقبلة، قال 35 في المائة إنه سينفذ، مقابل 35 في المائة قالوا إنه لن ينفذ. وقال 30 في المائة إنهم لا يعرفون.
وعندما طلب من المستطلعين توزيع علامات للحكومة الحالية على أدائها، حصلت على علامات متدنية في كل المجالات الأساسية: ففي الأمن حصلت على تأييد 38 في المائة قالوا إن أداءها جيد، ورأى 24 في المائة أنه متوسط، ووصفه 33 في المائة بأنه سيئ. وفي المجال السياسي، قال 33 في المائة إن أداءها جيد، و21 في المائة اعتبروه متوسطاً، وقال 41 في المائة إنه أداء سيئ. وحصلت الحكومة على علامة سيئة بشكل خاص في المجال الاقتصادي. فقد رأى 20 في المائة أن أداءها جيد، و21 في المائة متوسط، وقال 55 في المائة إن أداءها سيئ.