الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في طاقة الهيدروجين

جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
TT

الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في طاقة الهيدروجين

جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)

وقعت الإمارات وهولندا مذكرة تفاهم في إطار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وتوفير فرص حقيقية للحوار الهادف لتعزيز الشراكة بمشاريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة، ورفع مستوى استخدام الهيدروجين ضمن مصادر الطاقة النظيفة.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وُقعت في دبي أمس، بين كل من سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ووليزي شرينيماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والدراسات في مجال الطاقة، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لدوره في التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
والتزام الطرفين وفقاً للمذكرة بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة مثل تغير المناخ، وصياغة الأطر التنظيمية الوطنية والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية موارد الطاقة، لاسيما المجالات المرتبطة بالهيدروجين.
وقال سهيل المزروعي إن المذكرة تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات وهولندا في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة التي تمثل داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية، وأن تحول الطاقة، خاصة الهيدروجين أصبح ضرورة حيوية في وقتنا الحالي، وأن طاقة الهيدروجين تعتبر المحرك الرئيسي والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلاً عن دوره في تأمين سلاسل الإمداد، والتصدي لظاهرة التغير المناخي.
وأضاف «دولة الإمارات في طريقها إلى تحقيق طموحها في أن تكون رائدة عالميا في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، وأن خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، التي أطلقتها الإمارات خلال (كوب 26) في غلاسكو، ستحدد هدفاً وطنياً واضحاً لنمو سوق الهيدروجين والنظام البيئي في الدولة».
وقال إن «مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو طاقة الهيدروجين، وتدعم توجه البلدين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وتساهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون بين البلدين».
من جانبها، قالت ليزي شرينيماخر: «إن اقتراب بلوغ عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050، سيزيد من الطلب على مصادر الطاقة، وبالتالي سيشكل ضغطاً متزايداً على النظم البيئية الحالية، وإن إنتاج واستخدام طاقة الهيدروجين الخضراء كبديل للوقود الأحفوري، سيكون الخيار الأمثل لتحقيق الهدف المنشود بشأن صفر انبعاثات كربونية، مؤكدة دور مذكرة التفاهم في تحقيق مستهدفات البلدين المتوائمة مع اتفاقية باريس للتغير المناخي، ومستقبل كوكب الأرض».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».