الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في طاقة الهيدروجين

جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
TT

الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في طاقة الهيدروجين

جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)

وقعت الإمارات وهولندا مذكرة تفاهم في إطار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وتوفير فرص حقيقية للحوار الهادف لتعزيز الشراكة بمشاريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة، ورفع مستوى استخدام الهيدروجين ضمن مصادر الطاقة النظيفة.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وُقعت في دبي أمس، بين كل من سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ووليزي شرينيماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والدراسات في مجال الطاقة، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لدوره في التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
والتزام الطرفين وفقاً للمذكرة بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة مثل تغير المناخ، وصياغة الأطر التنظيمية الوطنية والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية موارد الطاقة، لاسيما المجالات المرتبطة بالهيدروجين.
وقال سهيل المزروعي إن المذكرة تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات وهولندا في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة التي تمثل داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية، وأن تحول الطاقة، خاصة الهيدروجين أصبح ضرورة حيوية في وقتنا الحالي، وأن طاقة الهيدروجين تعتبر المحرك الرئيسي والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلاً عن دوره في تأمين سلاسل الإمداد، والتصدي لظاهرة التغير المناخي.
وأضاف «دولة الإمارات في طريقها إلى تحقيق طموحها في أن تكون رائدة عالميا في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، وأن خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، التي أطلقتها الإمارات خلال (كوب 26) في غلاسكو، ستحدد هدفاً وطنياً واضحاً لنمو سوق الهيدروجين والنظام البيئي في الدولة».
وقال إن «مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو طاقة الهيدروجين، وتدعم توجه البلدين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وتساهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون بين البلدين».
من جانبها، قالت ليزي شرينيماخر: «إن اقتراب بلوغ عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050، سيزيد من الطلب على مصادر الطاقة، وبالتالي سيشكل ضغطاً متزايداً على النظم البيئية الحالية، وإن إنتاج واستخدام طاقة الهيدروجين الخضراء كبديل للوقود الأحفوري، سيكون الخيار الأمثل لتحقيق الهدف المنشود بشأن صفر انبعاثات كربونية، مؤكدة دور مذكرة التفاهم في تحقيق مستهدفات البلدين المتوائمة مع اتفاقية باريس للتغير المناخي، ومستقبل كوكب الأرض».



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.