جبهة تجارية أميركية ـ بريطانية لمواجهة المخاطر الروسية ـ الصينية

الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي مع الوزيرة البريطانية آن ماري تريفيليان لدى اجتماعهما أمس (أ.ف.ب)

تعهدت واشنطن في انطلاق محادثات تجارية مع لندن أول من أمس (الاثنين)، باتخاذ «خطوات ملموسة لتحسين العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة». فيما لفت المسؤولون الأميركيون أيضاً إلى أن المحادثات تُجرى مع استمرار الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، لكنها لن تؤدي إلى إعلان عقوبات جديدة ضد موسكو حتى لو تمت مناقشة تلك العقوبات. وأوضحوا أن ذلك «يعود جزئياً لأن الكثير من العقوبات من اختصاص وزارات أخرى في الحكومة الأميركية» مثل الخارجية والخزانة والتجارة.
لكنّ المسؤولين أكدوا أن المحادثات ستركز إلى حد كبير على «مختلف السبل التي تمكّننا من تطوير مصالحنا المشتركة في مواجهة روسيا والصين»، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، من مدينة بالتيمور حيث تُجرى المحادثات التي استمرت حتى وقت متأخر من أمس (الثلاثاء)، مع نظيرتها البريطانية آن ماري تريفيليان: «أنا متفائلة ومتحمسة... بخصوص المنوال الذي يمكننا أن نطوّر به العلاقة التجارية» بين البلدين للقرن الحادي والعشرين.
وبعيد تنصيبها، أعلنت إدارة بايدن وضع حدّ للنزاع التجاري حول الدعم الحكومي لشركتي صناعة الطائرات «إيرباص» و«بوينغ». ثم أطلقت في يناير (كانون الثاني) مفاوضات لإنهاء الرسوم العقابية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من بريطانيا، وهو نزاع موروث عن عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وقد أعلنت وزيرة الدولة للتجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان عن «تقدم جيد» في هذا الملف. وأضافت تريفيليان أن «ذلك سيسمح لنا بتمهيد الطريق للتركيز على الخطوات التالية في العلاقة» بين بلدينا.
مع ذلك، لن تتناول محادثات بالتيمور هذا النزاع الذي يقع ضمن اختصاص وزارة التجارة، وفق ما أكد في وقت سابق مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته. وأوضحت تاي وتريفيليان مساء الاثنين، أنهما ستتناولان سلسلة من القضايا مثل الحد من الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، وتقليص انبعاثات الكربون في الصناعة، وتعزيز التجارة الرقمية ودعم القوى العاملة الوطنية وكذلك حقوق العمل، والأخير ملف عزيز على بايدن.
وعلقت تريفيليان قائلة: «نسعى إلى إقامة علاقات تجارية واستثمارية أوثق»، مشيرةً إلى أن الدولتين لديهما «روابط عميقة تشمل كل مستويات المجتمع والثقافة والدفاع والاستخبارات والاقتصاد».
تشكّل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، وثمة ترابط كبير بين البلدين خصوصاً في مجالي الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر، ويبلغ حجم المبادلات الإجمالية بينهما نحو 263 مليار دولار سنوياً.
وتابعت المسؤولة البريطانية: «يستيقظ مليون ونصف مليون بريطاني ويعملون كل يوم في شركات أميركية، ويعمل أكثر من مليون أميركي يومياً في شركات بريطانية». وسيعقب اجتماع بالتيمور جولة أخرى من النقاشات «في وقت لاحق في الربيع» في المملكة المتحدة. ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تعكف لندن على إجراء مفاوضات بشأن اتفاقيات ثنائية لتعزيز تجارتها الدولية، وتسعى خصوصاً إلى تعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة.
لكن بعدما كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب (2017 - 2021) مستعدة لإبرام اتفاقية ثنائية مع لندن وأطلقت حتى عملية التفاوض بشأنها، لا يبدو أن إدارة جو بايدن في عجلة من أمرها لاستئنافها.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه «من المهم أن نتذكر أن الاتفاقيات (التجارية) ليست سوى أداة تحت تصرفنا». وقال مسؤول أميركي آخر خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي ستؤكد «الحاجة إلى التجديد والتفكير بشكل مبتكر فيما يتعلق بديناميات التجارة مع المملكة المتحدة». وأضاف المسؤولون الأميركيون أن بعض أدوات التجارة القائمة منذ «عقود عدة» ليست مناسبة بالضرورة لرفع التحديات العالمية التي يواجهها البلدان حالياً.