السعودية لاستخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي في تحلية المياه

يسهم في خفض تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة

جانب من المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية لاستخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي في تحلية المياه

جانب من المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعمل على إنتاج ونقل المياه المحلاة في المملكة، بما يصل إلى 5.9 ملايين متر مكعب يومياً وبمعدلات نقل تصل إلى 6.5 ملايين متر مكعب في اليوم.
وقال إن المؤسسة بذلت من خلال ذراعها البحثية -معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية- جهوداً حثيثة لتطوير نمذجة عمليات تقنية -الصفر رجيع ملحي- وهي عملية فريدة من نوعها تعتمد على الأغشية لاستخراج المعادن بطريقة اقتصادية من مياه رجيع عمليات تحلية المياه، الأمر الذي سينعكس في خفض التكاليف، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث وصلت الأسعار العالمية لبعض هذه المعادن إلى ما يقارب 7500 دولار للطن.
وأشار إلى عزم المؤسسة على إنشاء أكبر منظومة صفر رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من كلوريد الصوديوم مما يسهم في دعم الصناعات التحويلية، لافتاً إلى العمل حالياً على تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع بالاستثمار في عدة مشاريع لإنتاج معدن المغنيسيوم الذي يعد مفيداً لصحة الإنسان عند إضافته إلى المياه المحلاة.
وجاءت تصريحات وزير البيئة والمياه والزراعة لدى افتتاحه أمس المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية (IDA) بمحافظة الخبر، شرقي السعودية، بحضور محافظ المؤسسة المهندس عبد الله العبد الكريم، ومشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين المحليين والدوليين.
وأكد الفضلي التزام المملكة بالعمل دون كلل على تحقيق «رؤية 2030»، وهي خطة تطويرية استراتيجية شاملة. مضيفاً أن «هذه الخطة تعمل على تحويل جميع قطاعات الأعمال في المملكة إلى منظومة عمل مميزة متكاملة لها تأثيرها الكبير والإيجابي على الوطن والمجتمع، وهي خطة تطويرية لمستقبل أفضل ومستدام».
وتابع بالقول: «لما كان الابتكار هو جزء أساسي من (رؤية 2030)، وهو الذي سيمكّننا من الوصول إلى أهدافنا؛ جاء هذا المؤتمر التخصصي الدولي لتعدين المياه المالحة في المحيطات».
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات المعرفية وأحدث التقنيات المبتكرة في استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات تحلية المياه، وخلق توجهاً صناعياً جديداً يسهم في خفض التكلفة الرأسمالية واستهلاك الطاقة وخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب والحد من الانبعاثات الكربونية وتوطين التقنيات الحديثة بتوظيف الاستثمار في المعادن المستخدمة في الصناعات المتقدمة كالليثيوم والمغنسيوم، والسيزيوم، والروبيديوم، والباريوم ويحقق جدوى اقتصادية تتسق مع «رؤية المملكة 2030».
وكشف معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية خلال المؤتمر عن أبحاث متقدمة تسهم في تطوير صناعة التحلية وتعكس ريادة المملكة العالمية للقطاع وما تملكه من قيمة مضافة، وهو رجيع ملح تحلية مياه البحر، فيما ناقش عدد من الخبراء والباحثين أثر التقنيات المبتكرة التي طوّرتها المؤسسة وسبل الاستفادة من أبحاثها وخبراتها في تطوير صناعة التحلية والتي مكّنتها من تحقيق ريادة عالمية في هذا المجال، واستعرضوا آخر التطورات في تركيز المحلول الملحي الحراري، واستخلاص المعادن.
وبيّن الفضلي أن هناك الكثير من المعادن الأخرى التي يمكن استخلاصها من خلال تقنية «الصفر رجيع ملحي» والتي تصبّ ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتسهم في حلول تخزين الطاقة النظيفة كالليثيوم، ومن هذه المعادن ما يمكن استخدامه كسماد ومعزِّز للتربة الزراعية مثل كلوريد البوتاسيوم، وكبريتات المغنيسيوم، وهناك الكثير من المعادن الأخرى ذات الفائدة والقيمة الاقتصادية العالية.
من جانبه قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: «يوجد الكثير من الفرص لاستخراج 8 معادن مهمة جداً من المحلول الملحي للمحيطات، وتشمل الفوسفور والسيزيوم والإنديوم والجرمينيوم والروبيديوم والمغنيسيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم، وهذه العناصر مهمة جداً للاقتصاد اليوم وفي المستقبل، ولكن نظراً لوجود أكثر من تلك العناصر الثمانية في المياه المالحة للمحيطات، نُظّم هذا المؤتمر وهذا التجمع لمناقشة واكتشاف الفرص والتحديات في المملكة، حيث تنتج صناعة تحلية المياه 9 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، وبالتالي فهو موقع جيد لنبدأ منه».
وأضاف: «إن عملية تركيز الأملاح والمعادن هي العامل الأساسي لجعل هذا الحلم ممكناً، لذلك نحن حريصون على تحقيق نتائج، وقد حققنا بالفعل نتائج مبهرة، حيث قمنا مؤخراً بتشغيل أول محطة للمياه المركزة بالمغنيسيوم في منطقة الشعيبة، ومما يميّز هذه الصناعة هو أنه يمكننا استخلاص المعادن من المياه المالحة بشكل انتقائي، ومع ذلك فإن الباب مفتوح على نطاق واسع لمزيد من الأفكار».



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.