المغرب يطلق في بريطانيا حملة «موروكو ناو» الترويجية

الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يطلق في بريطانيا حملة «موروكو ناو» الترويجية

الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

أطلق المغرب، مساء أول من أمس، في العاصمة البريطانية لندن الحملة الترويجية «المغرب الآن»، وذلك في حضور محسن الجزولي الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وآندرو موريسون، المبعوث البريطاني الخاص للتجارة والاستثمار، وسفير المملكة المتحدة لدى المغرب سيمون مارتن، وسفير المملكة المغربية في لندن حكيم حجوي، وحشد غفير من رجال الأعمال المغاربة والبريطانيين والدوليين.
وتعدّ محطة لندن الثانية من نوعها بعد محطة نيودلهي للحملة الترويجية «موروكو ناو». وقال الوزير الجزولي في كلمة له بالمناسبة، إن العلاقة الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة «واعدة، لكن يمكن تعزيزها بشكل أكبر»، قبل أن يضيف: «طموحنا للسنوات المقبلة هو جعل المملكة المتحدة واحدة من شركائنا التجاريين الرئيسيين من خلال تعزيز التجارة والاستثمار للشركات البريطانية في المغرب».
وأشار الجزولي إلى أن «المغرب لم يكن بعد على رادار الشركات البريطانية عندما تفكر في توسيع أعمالها دولياً، حيث إن استثماراتها لا تمثل سوى 5 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي». وقال: «إمكانات الاستثمار في المغرب تبقى هائلة. وهذا هو سبب هذه الحملة الترويجية».
وأوضح الوزير المغربي أنه تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مكنت الإصلاحات التي نفذتها بلاده من تحسين بيئة الأعمال، وبناء منصة تنافسية منخفضة الكربون للإنتاج والمصادر، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وذلك لكسب ثقة المستثمرين الدوليين تدريجياً.
وأشار الجزولي إلى أنه على مدى السنوات الماضية، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً. وقال إن عرض القيمة في المغرب يعتمد على الأساسيات التي تجعل منه وجهة مفضلة للشركات العالمية. وذكر أن المغرب بلد مؤيد للأعمال، وتنافسي، ومستدام، ومنفتح على الاقتصاد العالمي.
من جهته، قال السفير المغربي لدى بريطانيا إن علاقة المملكة المتحدة بالمغرب «أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى»، مشيراً إلى أنه قبل بضعة أشهر فقط، «عقدنا في لندن الحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين لتعزيز التعاون السياسي والأمني، وتعميق روابطنا الإنسانية والثقافية».
وأوضح أنه في تلك المناسبة «أطلقنا أيضاً الاجتماع الافتتاحي لمجلس الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، عقب الاتفاقية التي وقعناها لضمان استمرارية التجارة والاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وبعد عام واحد فقط من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، قال السفير حجوي إن إجمالي التجارة العام الماضي بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك مليار إسترليني من السلع المستوردة من المغرب إلى المملكة المتحدة، وهو ما يعادل العامين الماضيين مجتمعين.
وذكر السفير المغربي أنه فيما يتعلق بالاستثمار، فقد جرى استثمار أكثر من 150 مليون جنيه سنوياً في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية. وعد ذلك أمراً واعداً يمكن تعزيزه بشكل أكبر، مشيراً إلى أن هناك رغبة مشتركة في تعميق تلك الروابط، وبذل مزيد من الجهود.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).