المغرب يطلق في بريطانيا حملة «موروكو ناو» الترويجية

الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يطلق في بريطانيا حملة «موروكو ناو» الترويجية

الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

أطلق المغرب، مساء أول من أمس، في العاصمة البريطانية لندن الحملة الترويجية «المغرب الآن»، وذلك في حضور محسن الجزولي الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وآندرو موريسون، المبعوث البريطاني الخاص للتجارة والاستثمار، وسفير المملكة المتحدة لدى المغرب سيمون مارتن، وسفير المملكة المغربية في لندن حكيم حجوي، وحشد غفير من رجال الأعمال المغاربة والبريطانيين والدوليين.
وتعدّ محطة لندن الثانية من نوعها بعد محطة نيودلهي للحملة الترويجية «موروكو ناو». وقال الوزير الجزولي في كلمة له بالمناسبة، إن العلاقة الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة «واعدة، لكن يمكن تعزيزها بشكل أكبر»، قبل أن يضيف: «طموحنا للسنوات المقبلة هو جعل المملكة المتحدة واحدة من شركائنا التجاريين الرئيسيين من خلال تعزيز التجارة والاستثمار للشركات البريطانية في المغرب».
وأشار الجزولي إلى أن «المغرب لم يكن بعد على رادار الشركات البريطانية عندما تفكر في توسيع أعمالها دولياً، حيث إن استثماراتها لا تمثل سوى 5 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي». وقال: «إمكانات الاستثمار في المغرب تبقى هائلة. وهذا هو سبب هذه الحملة الترويجية».
وأوضح الوزير المغربي أنه تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مكنت الإصلاحات التي نفذتها بلاده من تحسين بيئة الأعمال، وبناء منصة تنافسية منخفضة الكربون للإنتاج والمصادر، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وذلك لكسب ثقة المستثمرين الدوليين تدريجياً.
وأشار الجزولي إلى أنه على مدى السنوات الماضية، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً. وقال إن عرض القيمة في المغرب يعتمد على الأساسيات التي تجعل منه وجهة مفضلة للشركات العالمية. وذكر أن المغرب بلد مؤيد للأعمال، وتنافسي، ومستدام، ومنفتح على الاقتصاد العالمي.
من جهته، قال السفير المغربي لدى بريطانيا إن علاقة المملكة المتحدة بالمغرب «أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى»، مشيراً إلى أنه قبل بضعة أشهر فقط، «عقدنا في لندن الحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين لتعزيز التعاون السياسي والأمني، وتعميق روابطنا الإنسانية والثقافية».
وأوضح أنه في تلك المناسبة «أطلقنا أيضاً الاجتماع الافتتاحي لمجلس الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، عقب الاتفاقية التي وقعناها لضمان استمرارية التجارة والاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وبعد عام واحد فقط من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، قال السفير حجوي إن إجمالي التجارة العام الماضي بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك مليار إسترليني من السلع المستوردة من المغرب إلى المملكة المتحدة، وهو ما يعادل العامين الماضيين مجتمعين.
وذكر السفير المغربي أنه فيما يتعلق بالاستثمار، فقد جرى استثمار أكثر من 150 مليون جنيه سنوياً في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية. وعد ذلك أمراً واعداً يمكن تعزيزه بشكل أكبر، مشيراً إلى أن هناك رغبة مشتركة في تعميق تلك الروابط، وبذل مزيد من الجهود.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.