بروكسل تضع خطة لـ«تأمين الشتاء»

أوروبا ملزمة تكوين احتياطي غازي... و{غازبروم} تفي بالتزاماتها

تسعى المفوضية الأوروبية لإقرار خطة تلزم الدول الأعضاء بتكوين مخزون من الغاز (رويترز)

تسعى المفوضية الأوروبية لإقرار خطة تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتكوين مخزون من الغاز الطبيعي لتقليل اعتماد الاتحاد على إمدادات الوقود القادمة من روسيا.
وبحسب مسودة مقترح اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، سيكون على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التأكد من امتلاء مستودعات تخزين الغاز بنسبة 90 في المائة على الأقل من طاقتها بحلول أول نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام «لأن الاضطراب في تدفق الإمدادات يمكن أن يحدث» في أي وقت.
كما تعتزم المفوضية وضع آليات تضمن مراقبة مستويات المخزون قبل نوفمبر. وتسعى ألمانيا لتبني إجراءات مماثلة على المستوى الوطني اعتباراً من مايو (أيار) المقبل. وتتضمن المقترحات الأخرى الرامية إلى تأمين إمدادات الغاز، وضع نظام إلزامي للتراخيص يمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلطة أكبر على شركات تشغيل مستودعات التخزين.
ففي ألمانيا على سبيل المثال، تدير شركة غازبروم الروسية العديد من منشآت تخزين الغاز الطبيعي. وتواجه الشركة الروسية المملوكة للدولة اتهامات بتعمد عدم ملء المستودعات بالكامل قبل دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة في أوروبا.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي خطط لزيادة كميات المخزون من الغاز في إطار تعامل الاتحاد الأوروبي مع الغزو الروسي لأوكرانيا. ودعت مسودة المفوضية الأوروبية التي ما زالت عرضة للتغيير والتعديل، كلاً من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى التفاوض بشأن هذه الإجراءات وتبنيها على نطاق واسع في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.
ومن جانبها، أكدت شركة «غازبروم» الروسية يوم الثلاثاء أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول: «تقوم غازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقاً للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اليوم (أمس) 108 ملايين متر مكعب».
وكان الطلب ليوم الاثنين عند 104.7 مليون متر مكعب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي قريبة من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها غازبروم عبر أوكرانيا والبالغة 109.7 مليون متر مكعب في اليوم.
وفي شأن ذي صلة، قال ماسيمو دي إدواردو نائب رئيس مؤسسة وود ماكينزي للاستشارات لقطاع مشروعات الغاز الطبيعي والغاز المسال، إن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا تثير الشكوك حول الجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المسال الروسية.
ونقلت بلومبرغ عن دي إدواردو القول إنه من المحتمل أن يكون قد تم الانتهاء من أول وحدة إنتاج للغاز الطبيعي المسال في هذه المشروعات بنسبة 65 في المائة، في حين أن المزيد من الغموض يحيط بباقي الوحدات، بسبب عدم تحقيق تقدم فيها ومشكلات سلاسل الإمداد. وأضاف أن بدء تشغيل أول وحدة قد يتأخر لمدة ستة أشهر، في حين سيتأخر بدء تشغيل الوحدتين الأخريين بمقدار عام لكل وحدة.
وفي الوقت نفسه يواجه مشروع الغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق المملوك لشركة غازبروم الروسية العملاقة شكوكاً أقوى، في ظل عدم توافر التمويل أو توقيع عقود لبيع الإنتاج حتى الآن. ويواجه هذا المشروع بالفعل تأخيراً لمدة عامين، مع احتمال امتداد التأخير ثلاث سنوات أخرى.