قضايا ارتبطت بالشعر العربي في أزمنته المختلفة

قضايا ارتبطت بالشعر العربي في أزمنته المختلفة
TT

قضايا ارتبطت بالشعر العربي في أزمنته المختلفة

قضايا ارتبطت بالشعر العربي في أزمنته المختلفة

يشكل كتاب «لماذا يخذل الشعر محبيه؟» للشاعر محمود قرني، حوارية متعددة الزوايا والرؤى حول جدلية الشعر والحياة. يتأمل من خلالها المؤلف مجموعة من القضايا المهمة، التي ارتبطت بالشعر العربي في ماضيه وحاضره ومستقبله، وهي قضايا تشكل في بعدها الإنساني والمجتمعي خطوط تماس بين الشعر في شتى اللغات والثقافات.
الكتاب صدر أخيراً عن دار الأدهم للنشر بالقاهرة في 115 صفحة، من القطع المتوسط، ومن أبرز القضايا التي يناقشها: وظيفة الشعر وتحولاتها الأسطورية، الشعر وأسطورة الرجل الأبيض، الشعر وحماقاته، أمل دنقل وقصيدة الرفض، جوائز الشعر أم مأتمه، والت ويتمان شاعر الديمقراطية الأميركية وديمقراطية صغار المنتجين، لماذا يستدعي شعراء قصيدة النثر محمد مندور... إلخ.
يعتمد قرني على التساؤل قيمة معرفية، من خلالها يدير حواريته واشتباكه مع كل هذه القضايا، ولا يغفل طبيعة المسافة التي يعاني منها الشاعر، بينه وبين مجتمعه، ففي مقدمته التي حملت العنوان نفسه الذي وسم الكتاب، يقر بأن الشعر غامض، لأن هذه طبيعته، حتى ولو كان بسيطاً، فهو ابن التمرد. ويدلل على ذلك بالشاعر الألماني هولدرلين، ورفضه للعالم الحديث كله، وكذلك الشعراء الصعاليك العرب الذين أدمنوا «حياة الاختطاف العابرة»، وقدموها على نمط الاستقرار النسبي، وكأنهم ينتصرون لـ«اللا نظام».
ويخلص في ختام مقدمته إلى أنه ليس مهمة أحد في هذا الكون جعل الشعر مفهوماً، أو جعل مثل هذه الإشكاليات موضع احتفاء لدى القارئ، «فالشعر كما أنه ليس ذاكرة للبساطة، فهو في المقابل ليس ذاكرة للكثافة أو احتقار الحقيقة، وفي كلا الحالين ثمة ما يمنحنا مبرراً معقولاً لإعادة طرح السؤال: لماذا يخذل الشعر محبيه؟».
ومن ثم تبدو حرية الشاعر والبحث عنها، واستكشاف مكنوناتها وعثراتها، هي الحجر الأساس الذي يبني قرني عليه الإجابة عن سؤاله الشائك الملتبس. ففي مقالته المعنونة: لماذا يستدعي شعراء قصيدة النثر محمد مندور، الناقد الأدبي المعروف بانفتاحه الفكري ورؤيته المتجددة لقضايا الإبداع، يشير إلى مقال مندور «نسمات شعرية» المنشور بجريدة «الجمهورية» في يناير (كانون الثاني) 1962، باعتباره «واحداً من أعلى تمثيلات الحرية التي منحنا هذا العقل المنفتح والمتجدد في وقت صعب وخطر، ولم يكن من الملائم فيه، على أي نحو، إعلان الانحياز لقصيدة النثر»، لافتاً إلى أنه في التوقيت نفسه قصيدة الشعر الحر (التفعيلة)، كانت قد استوت على عرش الشعر العربي، وكان تمدد تيار طليعي يتبنى قصيدة النثر لدى مدرسة «شعر» اللبنانية قد أثار صراعات بين مركزين مؤثرين للثقافة العربية هما: بيروت والقاهرة.
ويلفت قرني في هذا السياق إلى أن مقالة مندور كانت بمثابة تطبيق عملي لحلم طه حسين بالتجديد الشعري، ويذكر بمقدمة لويس عوض لكتابه «بلوتولاند»، ودعوته إلى ثورة دائمة على الثوابت الجمالية للقصيدة العربية، أيضاً مقدمة الشاعر اللبناني أنسي الحاج لديوانه «لن»، ويرى أنهما كانا أكثر ثورية من موقف مندور وطه حسين الذي كان بمثابة دعوة للبناء على منجز السابقين. ويخلص إلى أن الحرية التي دافع عنها وانحاز لها مندور ليست حرية المبدع فحسب، وإنما هي حرية الناقد أيضاً، بما تتجاوز من شكل القول إلى مضامين التفكير.
لا يتوقف النظر إلى الحرية عند هذا الإطار فيما يطرحه الكتاب، وإنما تبدو الهاجس الجوهري للشعر والحارس له ضد ما يتعرض له من عداوات، التي تصبح أكثر قسوة حين تأتي من الشعراء أنفسهم. وهو ما يتبدى في مقالة بعنوان «من ينقذ الشعراء الكبار من أنفسهم»، التي يعلق فيها المؤلف على موقف الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، من لجنة الشعر واستقالته منها، ومعه ثمانية من أعضائها بعد سيطرتهم عليها لسنوات عديدة، ورفضهم لتشكيلها الجديد في مطلع عام 2013 عقب الثورة المصرية، الذي تم في إطار ديمقراطي. ويتعرض الكتاب للشاعر والت ويتمان، وارتباطه بالحلم الأميركي، والترجمات العربية لشعره، ومدى وعي المترجمين بأبعاد هذا الحلم، وشخصية ويتمان نفسه، وينوه هنا بذكاء الشاعر سعدي يوسف، بخاصة في مقدمته التي صدر بها ترجمته لمختارات من شعر ويتمان، فرغم حبه له إلا أنه توقف أمام مفاصل مؤثرة في اختيارات ويتمان السياسية وانحيازاته الفكرية. وفي استعراضه لكتاب «اللا طمأنينة» للشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، يربط بين شعر بيسوا وبين ذوقه الجارح للواقعية، مؤكداً أن تجربته في هذا الكتاب تمثل إجابة عميقة على إشكاليات قصيدة النثر المصرية والعربية، ويذكر أن بيسوا يرى أن الفن كله متحصل في النثر باعتباره الكلمة الحرة التي يتمركز فيها العالم.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.