روسيا تقر قانوناً يعاقب بالسجن من ينشر «أخباراً مضللة» عن عملياتها في الخارج

اجتماع البرلمان الروسي (رويترز)
اجتماع البرلمان الروسي (رويترز)
TT

روسيا تقر قانوناً يعاقب بالسجن من ينشر «أخباراً مضللة» عن عملياتها في الخارج

اجتماع البرلمان الروسي (رويترز)
اجتماع البرلمان الروسي (رويترز)

أقر النواب الروس، اليوم (الثلاثاء)، قانوناً ينص على فرض عقوبات قاسية على من ينشر «أخباراً مضللة» بشأن العمليات التي تُجرى في الخارج، وهو ما يشكل أداة قمع جديدة للتحكم في المعلومات المتصلة بالهجوم على أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن البرلمان أن النص الذي جرى تبنيه بعد القراءة الثالثة يعاقب على «النشر العام للمعلومات المضللة عمداً» بشأن «أنشطة أجهزة الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وينص القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن 3 أعوام ويمكن زيادتها إلى 5 أعوام إذا كان الجرم متعلقاً بنشاط مجموعة أو بـ«إساءة استخدام منصب رسمي» أو بـ«اختلاق أدلة» أو إذا كان الفعل قد وقع «بدافع الكراهية أو العداء السياسي أو الآيديولوجي أو العرقي أو القومي أو الديني».
وتُرفع العقوبة إلى السجن 15 عاماً إذا أدت «المعلومات المضللة» إلى «تداعيات خطرة».
يتضمن مشروع القانون؛ الذي يُفترض أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين كي يصبح نافذاً، أيضاً عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات بتهمة القيام بـ«أفعال عامة تهدف إلى تشويه سمعة أجهزة الدولة الروسية في ممارستها سلطاتها خارج أراضيها».
يذكر أنه منذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، حجبت روسيا عدداً كبيراً من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وكذلك «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر». وصنفت مجموعة «ميتا» الأميركية؛ المالكة مواقع تواصل اجتماعي عدة، «متطرفة».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.