استئناف الطيران الداخلي بين غرب ليبيا وشرقها

جانب من إجراء صيانة طريق داخلي بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس (المركز الإعلامي للمطار)
جانب من إجراء صيانة طريق داخلي بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس (المركز الإعلامي للمطار)
TT

استئناف الطيران الداخلي بين غرب ليبيا وشرقها

جانب من إجراء صيانة طريق داخلي بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس (المركز الإعلامي للمطار)
جانب من إجراء صيانة طريق داخلي بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس (المركز الإعلامي للمطار)

وسط فرحة بمختلف أطياف الشعب الليبي، أعلن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس اليوم، استئناف حركة الطيران الداخلي بين غرب البلاد وشرقها، بعد تعليقها منذ الثالث من شهر مارس (آذار) الجاري.
وسبق لحكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة، اتخاذ قرار غير معلن بتعطيل حركة الخطوط الجوية بين طرابلس وبنغازي، دون تعقيب رسمي من مصلحة الطيران المدني أو مصلحة المطارات، لكن الإجراء وصف في حينها بأنه يستهدف منع وزراء ورئيس حكومة خصمه فتحي باشاغا من الانتقال إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وأعلن المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي، اليوم، استئناف الرحلات الداخلية من المطار إلى مطارات بنينا وطبرق والأبرق بشرق ليبيا، وهي الخطوة التي استقبلها المواطنون بأنها «تعيد التئام شطري البلاد» خصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وبدأت شركات الطيران الليبية في إعادة جدولة رحلاتها من طرابلس إلى بنغازي وطبرق، مما يشير إلى استئناف السفر الجوي الداخلي بعد إغلاقه لأكثر من ثلاثة أسابيع ما تسبب في موجة غضب بين الليبيين.
وعبر ليبيون لوسائل إعلام محلية عن فرحتهم بعودة الطيران الداخلي، وقالوا إنهم «عانوا طويلاً خلال فترات الانقسام السياسي، ويودون إنهاء هذه المرحلة؛ التي تسببت في تشتيت العائلات بجميع أنحاء البلاد».
وسبق ووجهت انتقادات لاذعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، وسط دعوات لمطالبة النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في قرار التعليق، ودفع الأجهزة في طرابلس إلى إعادة فتح المجال الجوي.
وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا، حثت على إعادة فتح الأجواء الليبية تماشيا مع مبادرة وقف إطلاق النار لعام 2020 بين طرفي الصراع الرئيسيين؛ للسماح بالسفر دون عوائق داخل البلاد، كما دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة، داعية إلى استئناف حركة الطيران بين شرق ليبيا وغربها. ومع الساعات الأولى من بدء تطبيق القرار اليوم، رحب المجلس الرئاسي وجهات محلية عديدة بالقرار.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».