«تداول السعودية» تطلق تحسينات لتطوير البنية التحتية تعد الأكبر من نوعها

تطبيق التحسينات اعتباراً من 3 أبريل 2022

إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)
إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)
TT

«تداول السعودية» تطلق تحسينات لتطوير البنية التحتية تعد الأكبر من نوعها

إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)
إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية عن نيتها لإطلاق حزمة من التحسينات الجديدة من خلال شركاتها التابعة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول، وزيادة كفاءتها من خلال توفير بيئة تداول أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين في السوق، إضافة إلى تمكين المشاركين في السوق من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.
وتم الإعلان عن التحسينات خلال النسخة الأولى من ملتقى السوق المالية السعودية، الذي تعقده مجموعة «تداول» السعودية، تحت رعاية محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية. ويستقطب الملتقى كلاً من المصدرين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات المالية لمناقشة سبل تحسين السوق المالية السعودية.
وستقدم مجموعة «تداول» السعودية هذه الحزمة من التحسينات عبر تكامل الشركات التابعة لها، التي تشمل كلاً من «تداول» السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وتشمل التحسينات الجديدة ما يلي: «تداول السعودية»، تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين في السوق، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف. كما تشمل التحسينات الأخرى تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين «T+0» و«T+5» للصفقات المتفاوض عليها، وغيرها من التحسينات والخدمات.
والمقاصة: تطوير خدمات المقاصة لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر وتسهيل تقديم منتجات وخدمات جديدة لأعضاء المقاصة. وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى عدة صفقات بالسعر نفسه، وغيرها من التحسينات والخدمات.
وإيداع وتشمل: تقديم النظام الجديد للإيداع والتسوية وخدمات ما بعد التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لتحسين تجربة مؤسسات السوق المالية، وأمناء الحفظ، ووكلاء التسوية، والمستثمرين، وتشمل التحسينات الإضافية المعالجة المباشرة لرسائل «الآيزو» (ISO 15022)، ومطابقة العمليات وإعداد التقارير المخصصة للمشاركين بشكل يومي، وغيرها من التحسينات والخدمات.
وتسعى مجموعة «تداول» السعودية، من خلال إطلاق هذه التحسينات، التي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية، إلى تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق. كما ستساهم هذه التحسينات في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر وعمليات التداول وخدمات ما بعد التداول للجهات العاملة في السوق المالية في المملكة، مثل مؤسسات السوق المالية، والبنوك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية وجهة استثمارية عالمية جذابة.
وقال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، «سيساهم إطلاق هذه التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلاً عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة».
وأضاف: «تمثل هذه التحسينات خطوة إيجابية جديدة في مسار تقدم السوق المالية السعودية، من خلال مواكبته مع أفضل الممارسات الدولية. نحن حريصون على توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة السوق المالية السعودية سوقاً عالمية رائدة».
من جانبه، قال وائل الهزاني، المدير التنفيذي لشركة «مقاصة» ومدير برنامج تطوير البنية التحتية للسوق، «ستمكن هذه التحسينات شركة (مقاصة) من تفعيل خدمات المقاصة المركزية لجميع المنتجات المتداولة في (تداول) السعودية بشكل كامل، حيث تغطي خدمات المقاصة اليوم كلاً من السوق الرئيسية و(نمو) - السوق الموازية والصكوك والسندات والصناديق المتداولة. هذا وسوف تساهم (مقاصة) في تفعيل خدمات ومنتجات جديدة في السوق، وتطبيق الممارسات الدولية في مجال المقاصة المركزية لكامل المنتجات المتداولة في (تداول) السعودية، التي تعد خطوة أساسية في تطوير السوق وتعزيز استقرارها».
وترسخ حزمة التحسينات الـجديدة على السوق المالية السعودية من ريادة المملكة كسوق ناشئة ووجهة استثمارية عالمية جذابة ومتطورة تقنياً ومكانتها كبوابة استراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.