تحليل: إردوغان عالق بين المطرقة والسندان تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (الكرملين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (الكرملين)
TT

تحليل: إردوغان عالق بين المطرقة والسندان تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (الكرملين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (الكرملين)

رغم أن تركيا تعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا «غير مقبول»، وتطرح نفسها وسيطا لوقف الحرب، إلا أن تحليلا إخباريا اعتبر أن تركيا فشلت في دور الوساطة بين طرفي النزاع، وأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عالق بين المطرقة والسندان تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوحي لإردوغان بحلم التوسع، وفي حالة إردوغان يكون احتلال شمال قبرص وشمال سوريا. فماذا تريد تركيا من هذا الصراع؟ وكيف يفسر موقف تركيا من النزاع في ضوء علاقتها مع الغرب؟
في علاقتها بالغرب، كانت كل من تركيا والولايات المتحدة لديهما رؤية مشتركة، فعندما شغلت كوندوليزا رايس منصب وزيرة الخارجية، قالت إن حزب العدالة والتنمية التركي «كان مكرساً لجذب تركيا غرباً نحو أوروبا»، وسعت رايس لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي وأن ذلك يمثل أولوية استراتيجية للأميركيين والأتراك على حد سواء. وبالمثل، ادعى الرئيس باراك أوباما الأمر نفسه عندما وصف أهمية الشراكة بين بلاده وتركيا، لكن خيبة أمل أوباما كانت واضحة عندما جلس لإجراء مقابلة مع صحيفة «ذا أتلانتيك» في عام 2016، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «فاشل وسلطوي».
وقبل أن يصبح إردوغان رئيساً لبلدية إسطنبول في التسعينيات، كان إردوغان رئيساً لمجموعة شباب إسطنبول، وهو فصيل من حزب الإنقاذ الوطني نجم الدين أربكان، والذي تم إغلاقه بعد الانقلاب العسكري عام 1980. كما رأى إردوغان كيف تم في وقت لاحق حظر حزب أربكان الجديد، حزب الرفاه، من الحكومة، وشكلت هذه المخاوف نهجه في القيادة.
لهذا السبب، عندما أسس إردوغان حزب العدالة والتنمية في عام 2001، ارتدى عباءة الإصلاح الليبرالي للوصول إلى السلطة في انتخابات عام 2002. لكن في الواقع، كان طلب تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خطوة استراتيجية لإضعاف الجيش والمؤسسة العلمانية، وهو ما فعله إردوغان في سلسلة من المحاكمات الصورية من عام 2008 إلى عام 2013، حسبما أرود تحليل لمجلة «ناشونال إنترست».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1289275637870366720
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2012، أوضح الباحث إبراهيم كالين، وهو الآن المتحدث باسم إردوغان، الاتجاه الذي كانت تسير فيه «تركيا الجديدة» لإردوغان، وعبر كالين في خطاب في منتدى إسطنبول عن رفضه لـ«النموذج الأوروبي» للديمقراطية، وادعى أنه ليس له جاذبية تذكر في العالم العربي. لكن بحلول عام 2013، أصبحت نوايا إردوغان أكثر وضوحاً للآخرين، إذ خلص البرلماني الليبرالي أندرو داف إلى أن حزب العدالة والتنمية قد استبدل الكمالية - أي الآيديولوجية التأسيسية للجمهورية التركية التي تم تنفيذها من قبل مصطفى كمال أتاتورك، والتي تهدف إلى فصل الدولة التركية الجديدة آنذاك عن سلفها العثماني واحتضان أسلوب المعيشة الغربي - بالإسلاموية. واعتبرت الليبرالية ماريتي شاكيه قائلة: «لقد تحول حلمنا بتركيا أوروبية إلى كابوس».
وفي عام 2018، قالت رئيسة العلاقات الدولية لدي إردوغان، آيس سوزين أوسلوير، «على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية على وجه الخصوص، لم تشعر تركيا بالحاجة إلى الاختيار بين الغرب والشرق، أو بين الولايات المتحدة وروسيا. ولم تعد تركيا ترى سياستها الخارجية في إطار الحرب الباردة أو تحالفات الشرق والغرب».
اقرأ أيضا: هل تؤثر تركيا في الحرب الأوكرانية؟
ومع ذلك، قبل شهرين أعلن إردوغان مرة أخرى أن عضوية الاتحاد الأوروبي تظل أولوية استراتيجية، مما يشير إلى مدى تعرضه لضغوط شديدة بسبب انهيار الاقتصاد التركي. واعتبرت مجلة «ناشونال إنترست» أن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبح إردوغان عالقاً بين المطرقة والسندان. إذ يتشارك كل من إردوغان وبوتين في «أحلام» توسيع حدود بلادهما، وفي حالة إردوغان، احتلال شمال قبرص ومناطق شمال سوريا.
وذكر التحليل أن تركيا، وهي أكبر مستثمر أجنبي لأوكرانيا العام الماضي قد أدانت الغزو الروسي، لكن من ناحية أخرى، لم تذهب تركيا أبعد من ذلك بكثير. إذ ترفض أنقرة فرض عقوبات على روسيا. كما أوضح كالين، «لدينا علاقات تجارية (مع روسيا) مثل الغاز الطبيعي والسياحة والزراعة. لا نريد القيام بخطوة ضارة لبلدنا». تريد تركيا أيضاً «إبقاء قناة الثقة مفتوحة».
وعدت المجلة أن محاولات تركيا في الوساطة في خضم النزاع الروسي الأوكراني أثبتت فشلها. فعلى سبيل المثال، الاجتماع الأخير لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا لم يسفر عن نتائج.
في الوقت نفسه، حاول إردوغان استخدام دور تركيا كوسيط لحمل الولايات المتحدة على إسقاط العقوبات على روسيا والموافقة على بيع أربعين طائرة مقاتلة جديدة من طراز «إف - 16». علاوة على ذلك، قد تستخدم روسيا حياد تركيا المزعوم للتهرب من العقوبات، فعلى سبيل المثال الخطوط الجوية التركية لا تحافظ على رحلاتها إلى موسكو فحسب، بل زادت أيضاً من قدرتها. رغم أن السياح الروس لم يعد بإمكانهم استخدام بطاقات «فيزا» و«ماستركاردز» الخاصة بهم، إلا أنه لا يزال بإمكانهم استخدام بطاقات «مير» الروسية في أجهزة الصراف الآلي ومعاملات أخرى.
واعتبرت المجلة أنه بالنظر إلى الدعم الدولي لأوكرانيا، فإن الكيفية التي ستتطور بها سياسة تركيا الخارجية خلال هذه الأزمة لا تزال غير واضحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».