ذعر في مدينة بوريسبيل الأوكرانية وعمدتها يدعو السكان للفرار فوراً

مقاتلو الدفاع الإقليمي يصنعون حواجز طرق لدى مدينة بوريسبيل بالقرب من كييف (إ.ب.أ)
مقاتلو الدفاع الإقليمي يصنعون حواجز طرق لدى مدينة بوريسبيل بالقرب من كييف (إ.ب.أ)
TT

ذعر في مدينة بوريسبيل الأوكرانية وعمدتها يدعو السكان للفرار فوراً

مقاتلو الدفاع الإقليمي يصنعون حواجز طرق لدى مدينة بوريسبيل بالقرب من كييف (إ.ب.أ)
مقاتلو الدفاع الإقليمي يصنعون حواجز طرق لدى مدينة بوريسبيل بالقرب من كييف (إ.ب.أ)

نصح رئيس بلدية بوريسبيل الأوكرانية القريبة من مطار بوريسبيل الدولي، المدنيين، اليوم الثلاثاء، بمغادرة المدينة حال استطاعتهم بسبب قتال في مناطق مجاورة.
وقال رئيس البلدية فولوديمير بوريسينكو، في خطاب مصور، إن القتال دائر في منطقة كييف، حيث تقع بوريسبيل. وتابع: «لا داعي لوجودكم في المدينة، نظراً لأن هناك قتالاً دائراً في المنطقة حولها. أناشد المدنيين أن يتحلوا بالذكاء ويتصلوا بمركز الاتصالات لدينا، ويغادروا البلدة فور إتاحة الفرصة».

ويحاول المسؤولون في مدينة بوريسبيل، جنوب شرقي كييف، تهدئة السكان وسط مخاوف من هجوم وشيك للقوات الروسية في إطار حملتها العسكرية باتجاه العاصمة الأوكرانية.
ودعا بوريشينكو السكان على مدار الليل إلى مغادرة المدينة، وقال إنه إذا غادرت النساء والأطفال، فسوف يكون من الأسهل على الرجال حماية برويسبيل.
ونقلت وكالة «يونيان» الأوكرانية للأنباء عن مستشار وزير الداخلية، فاديم دينيسينكو، قوله للتلفزيون الأوكراني في وقت مبكر صباح اليوم، «انتشر الذعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن هناك هجوماً سوف يبدأ غداً، وسوف يتم تدمير بوريسبيل غداً».
ووفقاً لدينيسنكو، هناك حالة من الذعر الآن، ليس فقط في بوريسبيل - التي يقطنها 60 ألف نسمة، والتي تبعد 30 كيلومتراً فقط جنوب شرقي كييف - بل وفي القرى المحيطة والمنطقة المحيطة بالعاصمة.
وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهدف مما أطلق عليه «عملية عسكرية خاصة» هو وقف ما تردد أنه أعمال إبادة جماعية ضد الروس في شرق أوكرانيا.
من ناحية أخرى، تتزايد الاتهامات ضد موسكو بأن القوات الروسية ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
وتقول روسيا إنها تحقق تقدما كل يوم، لكن أوكرانيا تقول إن المواجهة قائمة بين الجانبين. ويتعذر التحقق من صحة ما تردده موسكو أو كييف من مصادر مستقلة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».