مقتل مجند وإصابة 22 في اشتباكات بين الأمن وأنصار جماعة الإخوان شمال مصر

تقارير عسكرية سرية ومعلومات استخباراتية ضمن أحراز قضية اتهام مرسي بالتخابر

قالت مصادر أمنية مصرية أمس إن مجندًا من قوات الأمن قتل وأصيب 22 آخرون، بينهم 5 من عناصر الشرطة، في اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الأمن وأنصار لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة دمياط (شمال البلاد)، في وقت متأخر أول من أمس، عندما حاول الأمن فض مظاهراتهم. وفي غضون ذلك واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس عرض أحراز القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الجماعة، بالتخابر وتسريب وثائق أمن قومي إلى قطر، وقد تضمنت تقارير استخباراتية وعسكرية سرية.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى الجماعة، مطلع يوليو (تموز) 2013 عقب مظاهرات شعبية مناوئة لحكمه، دخل الإخوان في مواجهة مع السلطات من أجل إعادته للحكم مرة أخرى، غير أن تلك المواجهات قلت تدريجيا مع توالي ضبط المئات من قيادات الجماعة، المعلنة كتنظيم إرهابي، ومحاكمتهم. وقالت مصادر أمنية أمس إن مجندا من قوات الأمن المركزي بدمياط قتل وأصيب ضابط و4 مجندين آخرين و27 من الأهالي، أثناء فض مسيرة ليلية لأنصار الجماعة بميدان «الساعة».
وأوضح اللواء حسن البرديسي مدير أمن دمياط أنه تلقى إخطارا بقيام عدد من جماعة الإخوان بمسيرة ليلية والاشتباك مع الأهالي بالأعيرة النارية، وأن قوات الأمن على الفور انتقلت لمكان البلاغ، وتم التعامل مع المسيرة بواسطة إطلاق القنابل المسيلة للدموع، فبادر ملثمون بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل أحد المجندين وإصابة ضابط و4 مجندين آخرين.
وأضاف أن قوات الأمن قامت بالتعامل وضبط 16 من أنصار الجماعة منهم 13 سيدة كن يتقدمن المسيرة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
إلى ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
واستكملت المحكمة فض الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين في القضية، إذ قامت بعرض محتويات وحدة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) تخص أحد المتهمين، وتبين أنها تحتوي على ملف يحمل اسم جهاز المخابرات العامة، يتضمن أوراقا تخص الجهاز، كما تضمن مذكرة سرية موجهة إلى مدير مكتب الرئيس السابق تتعلق بندوة عقدت بإحدى الدولة الأجنبية عن مصر.
وتضمن الملف أيضا تقريرا من جهاز المخابرات العامة حول أحداث الاتحادية، وتأثيرها على العلاقات الخارجية المصرية، ومعلومات عن بعض الشخصيات ببعض الدول المختلفة، وآخر يتعلق بموقف أحد السياسيين الأجانب تجاه مصر، ورؤية العلاقات بين مصر وإحدى الدول الأجنبية. وأيضا مذكرة اعتماد الموازنة المالية لعام 2013 – 2014 الخاصة بجهاز المخابرات العامة، مرفقا بها جدول الموازنة، وجميع أوراقها مدون أعلاها عبارة «سري جدا». وعرضت المحكمة ملفا آخر تضمن مجلدا تبين أنه يتعلق بإدارة المخابرات الحربية، ويحتوي على 12 ملفا سريا، تتعلق جميعا بأمور عسكرية وشؤون القوات المسلحة وتسليحها وقدراتها. وتضمنت الملفات التي عثر عليها مذكرة صادرة في ختام أحد الاجتماعات المشتركة لأجهزة الأمن السيادية في الدولة، والذي عقد لمتابعة الموقف الأمني، ويتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن في عدد من المحافظات.
وعرضت المحكمة ملفا آخر تحت اسم «قضايا سيناء»، وهو عبارة عن تقرير معد من قبل وزارة الدفاع بشأن القواعد والضوابط المعمول بها في المناطق الحدودية، وإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري والمتهم فيها عدد من مواطني إحدى المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى أوراق وكشوف بالأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات بمحافظة شمال سيناء لسرعة إلقاء القبض على متهمين هاربين. وقد أجلت المحكمة جنايات نظر القضية إلى اليوم (الخميس) لاستكمال فض أحراز القضية.
كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة». كما قالت النيابة في تحقيقاتها إن «اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة (الجزيرة) الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».