لا مؤشرات على «انكماش» اقتصادي في منطقة اليورو

لاغارد ترفض المقارنة باقتصاد أميركا

طمأنت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على «انكماش» في المدى المنظور، على رغم تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت لاغارد خلال جلسة حوارية في معهد مونتانيي في باريس: «لا نرى حالياً عناصر انكماش» في منطقة اليورو. وأوضحت أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024، وذلك رداً على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقها تضخم مرتفع.
وقالت لاغارد إنه من المؤكد أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع ثقة المستهلك سيتركان أثراً، ولكن حتى في «السيناريو الأكثر قتامة»، فإن البنك المركزي الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد. ووصفت لاغارد مثل هذا السيناريو بأنه سيكون عبارة عن تأثيرات تضخمية في الجولة الثانية، وذلك في صورة زيادة كبيرة في الأجور، ومقاطعة للطاقة الروسية، وحرب طويلة ومكثفة.
واختارت لاغارد عدم التعليق بطريقة مباشرة على السياسة النقدية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، وذلك رغم أنها أكدت مجدداً على الاختلافات بين السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وسياسة الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وقالت لاغارد إن منطقة اليورو والولايات المتحدة تمران بمراحل اقتصادية مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت أوروبا بصورة أكبر بتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) الماضي، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إذ تسبب بزيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية، لا سيما موارد الطاقة، وقلق من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة «كوفيد - 19».
ونظراً لتأثرها المباشر بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1.4 نقطة مئوية من نموّها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها الخميس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
من جهته، خفّض المصرف المركزي الأوروبي في مارس (آذار) الحالي توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 3.7 في المائة. وأعدّ المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة. وبحسب السيناريو «الحاد»، الذي يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المائة في 2022 و2023. وإلى 1.9 في المائة خلال 2024.
وتوقع المصرف الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً له، أن تبلغ نسبة التضخم 5. 1 في المائة هذا العام، إلا أنها يمكن أن تصل إلى 7.1 في المائة في حال تحقق أيضاً السيناريو «الحاد» للنزاع في أوكرانيا. إلا أن هذه النسبة ستنخفض إلى 2.7 في المائة في 2023 و1.9 في المائة في 2024. وفق تقديرات المصرف المركزي الأوروبي.