منظومة رقمية لاستقطاب الصناعات النوعية إلى السعودية

{جمعية الاقتصاد} تناقش استراتيجية ومفهوم التحول

جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منظومة رقمية لاستقطاب الصناعات النوعية إلى السعودية

جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية سعيها لبناء منظومة رقمية تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين وجعل المملكة مركز جذب لرؤوس الأموال الخارجية.
جاء ذلك خلال جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية، تحت شعار «الاقتصاد الرقمي»، برعاية المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ناقش الحضور «التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص» ومفهوم التحول واستراتيجياته وخريطة الطريق، واستفادة شركات الاتصالات والقطاع الرقمي من الفرص التي توفرت خلال جائحة كورونا.
وأكد المهندس محمد المهنا، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي، على مضي وزارته لجعل المملكة مركز جذب الاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين عبر بناء منظومة رقمية مبنية على إنشاء منصات لإثراء التفاعل والمشاركة الفعالة بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.
من جانبه، أبان علي الوهيبي، مدير عام التخطيط والتميز الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي، أن الحلول التي انتهجتها وزارته في التغلب على الجائحة تركز على تطوير المنصات الإلكترونية بما فيها خدمات التسوية الودية، بالإضافة إلى العمل عن بعد.
وأفاد بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قدمت دراسة نتج عنها عدة توصيات ونصائح تتلخص في وضع خطط طويلة الأمد وقصيرة الأجل للتعامل مع مخاطر الأوبئة، وتطوير البنية التحتية ونظم الاتصالات، وإيجاد بيئة قانونية وتشريعية تنظم المعاملات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة للعمليات الرقمية، وتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأعمال الرقمية في تجاوز الأزمات وتطبيق منهجيات استمرارية الأعمال.
وشارك في الجلسة الحوارية الثانية التي جاءت بعنوان «التحول الرقمي للقطاع الخاص»، الدكتور عبد الله دحلان، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، والمهندس ياسر الفرحان، رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة والتقنيات المتقدمة، والمهندس رائد الفايز، نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك مشاعل بن سعيدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آل سعيدان للتنمية وعضو في مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أن تقنية المعلومات لها الأثر الكبير في الاقتصاد الرقمي، ويختلف تماماً عن سوق الاتصالات ويحتاج إلى طرق جديدة وله أثر كبير في الاقتصاد الوطني، مبينين أن الدراسات أوضحت مكامن الضعف والقوة ما سمح لتقنية المعلومات بجعل الاقتصاد أسهل وأسرع مما سبق، خصوصاً أن القطاع حظي باهتمام كبير ودعم لتقديم العديد من المبادرات الطموحة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشاروا إلى أن بعض التقنيات جعلت الحياة اليوم أسهل بكثير مما كانت عليه في السابق، متطرقين إلى دور الجامعات التي استفادت من الاقتصاد الرقمي وأصبحت الدراسة تعتمد بنسبة 25 في المائة «عن بعد»، وأن الاقتصاد الرقمي ساعد كذلك على توفير العديد من الوظائف من خلال استثمار الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل، ومن أبرزها الفرص الكبيرة التي أتيحت خلال جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19).
وبين المشاركون في الجلسة الثانية للقاء السنوي 21 لجمعية الاقتصاد السعودية، أن الشركات الناشئة تتقدم اليوم وأصبحت جزءاً من يوم الفرد بفضل الخدمات المقدمة من المشغلين والبنى التحتية المتكاملة الموفرة لهم حتى باتت ذات مكانة كبيرة، مؤكدين أن السعودية تشهد تحولاً كبيراً في جميع القطاعات والتكامل فيما بينها.
وشدد المشاركون على أن الثورة الصناعية الرابعة هي المستقبل باعتمادها على البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإسهامها في اختصار الوقت وتقريب المسافات، لافتين إلى أن القطاع مكن من تحويل التكنولوجيات الرقمية إلى صناعات متكاملة، وأن التقنيات الحديثة أثمرت في تشكيل الوعي لدى المستهلك ومعرفته بجميع احتياجاته من خلال الجهاز الذكي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.