عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع «المخاطرة» يطغى على الأسواق

«بوينغ» تطيح «وول ستريت»... وارتفاع الذهب مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

تراجع «المخاطرة» يطغى على الأسواق
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع «المخاطرة» يطغى على الأسواق

تراجع «المخاطرة» يطغى على الأسواق

واصلت الأسواق العالمية تخبطها في افتتاحية الأسبوع، مع تراجع شهية المخاطرة. وانخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الاثنين مع هبوط أسهم «بوينغ» بعد تحطم طائرة «800 - 737» في الصين، بينما أبقت زيادة في أسعار النفط مصحوبة بالتطورات التي تحيط بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على التوتر بين المستثمرين بعد صعود قوي للسوق الأسبوع الماضي.
وبدأ مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 0.24 في المائة إلى 34669.85 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 القياسي» 0.02 في المائة إلى 4462.40 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 0.24 في المائة إلى 13860.39 نقطة.
لكن الأسهم الأوروبية ارتفعت الاثنين مدعومة بالمكاسب في أسهم شركات الطاقة مع استئناف أسعار النفط صعودها، في حين أبقى استمرار القتال في أوكرانيا على الإقبال على المخاطر محدوداً.
وصعد مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة بعد إغلاقه محققاً أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 يوم الجمعة.
وتترقب الأسواق من كثب الحرب في أوكرانيا، بينما تدرس حكومات دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي خلال لقاءاتها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن ضمن مجموعة اجتماعات قمة تهدف إلى تشديد موقفها في مواجهة موسكو.
وأدت الأنباء أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط. وصعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بأكثر من 3 دولارات فوق 111 دولاراً للبرميل، مما دفع بأسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي إلى الصعود 1.3 في المائة.
وقاد مؤشر «فايننشيال تايمز» في لندن المكاسب بين أقرانه في القارة؛ إذ ارتفع 0.4 في المائة. وارتفع سهم «جوليوس باير» 0.7 في المائة بعد أن قالت الشركة إن لديها انكشافاً ائتمانياً على عملاء لا يتجاوز عددهم العشرة لخضوعهم للعقوبات التي فُرضت في الآونة الأخيرة على السوق الروسية.
وارتفع سهم «بنك كريدي سويس» 0.1 في المائة بعد أن قال سيفيرين شفان نائب رئيس مجلس الإدارة إنه لن يترشح مجدداً لمجلس الإدارة وإن المجلس رشح كريستيان غيلرشتاد خلفاً له.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الاثنين مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية رغم أن خطة «مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي» لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينيتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.0 في المائة إلى 1927.30 دولار.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق لدى «سيتي إندكس»: «القليل من تدفقات الطلب على الملاذ الآمن تتجه إلى الذهب؛ لأن أوكرانيا رفضت رسمياً المهلة التي حددتها روسيا لتسليم ماريوبول».
ورفضت أوكرانيا الاثنين دعوات روسية لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية التي يعاني سكانها المحاصرون من قلة الطعام والمياه والكهرباء في ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع القتال العنيف. وللحيلولة دون ارتفاع أسعار الذهب على نحو أكبر، قال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشدداً في «مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي)» يوم الجمعة إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم.
وقال نيل كاشكاري، رئيس «بنك الاحتياطي الاتحادي» في مينيابوليس إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.75 في المائة واثنين في المائة هذا العام. وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم «إس بي دي آر غولد ترست» 0.8 في المائة إلى 1082.44 طن يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2020.
وصعد البلاديوم 3.4 في المائة، وكان قد ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلاً 3440.76 دولار في 7 مارس (آذار) مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن النفيس.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 25.03 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 6.0 في المائة إلى 1028.20 دولار.
في المقابل، انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع انتظار المستثمرين تصريحات من جيروم باول رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» ومن صناع السياسة في بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية.
ورفع «الاحتياطي الأميركي» سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء وباء «كورونا». وينصب تركيز المتعاملين بقوة الآن على سرعة وحجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة والحد الأقصى لذروتها النهائية مع محاولة صناع السياسة الحد من ارتفاع التضخم.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 98.222. وواصل الين تراجعه يوم الاثنين منخفضا 0.1 في المائة إلى 119.230 ين للدولار بعد أن لامس 119.40 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016.
واكتسب اليورو القليل من القوة مقابل الدولار خلال اليوم، مرتفعاً 0.1 في المائة إلى 1.10585 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي خلال اليوم 0.4 في المائة و0.2 في المائة على التوالي مع تراجع الرغبة في المخاطرة في مختلف الأسواق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا