تعاون ألماني ـ إماراتي في مجال الهيدروجين النظيف

ضمن مساعي برلين للانتقال إلى الطاقة المستدامة

روبرت هابيك وسهيل المزروعي خلال مباحثات أمس (د.ب.أ)
روبرت هابيك وسهيل المزروعي خلال مباحثات أمس (د.ب.أ)
TT

تعاون ألماني ـ إماراتي في مجال الهيدروجين النظيف

روبرت هابيك وسهيل المزروعي خلال مباحثات أمس (د.ب.أ)
روبرت هابيك وسهيل المزروعي خلال مباحثات أمس (د.ب.أ)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات دراسات مشتركة مع شركات ألمانية بهدف تعزيز وتسريع التعاون في مجال الهيدروجين النظيف، وذلك على هامش زيارة الدكتور روبرت هابيك، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، إلى الإمارات.
وقالت الإمارات إن الزيارة تؤكد على علاقات الشراكة الراسخة في قطاع الطاقة بين البلدين، وجهود فريق العمل الوزاري الإماراتي الألماني لدعم التعاون في مجال الهيدروجين، الذي تم تأسيسه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «ستسهم الاتفاقيات التي وقّعناها في تعزيز مكانة (أدنوك) كمورّد موثوق للهيدروجين النظيف لدول أوروبا، وتبذل (أدنوك) كذلك جهوداً كبيرة لتلبية الطلب على الهيدروجين النظيف في آسيا، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركاء لديهم نفس الرؤى والأهداف لتنفيذ مبادرات ومشروعات تسهم في تزويد العالم باحتياجاته من الطاقة منخفضة الانبعاثات».
وتخطط «أدنوك» أيضاً لدخول أسواق أوروبا عبر ألمانيا؛ حيث تعمل على تسريع تنفيذ خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين للإمارات، التي ترى في ألمانيا سوقاً رئيسية للتصدير لتلبية أهدافها المتمثلة في توفير ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات هذا البلد من الهيدروجين النظيف المستورد.
ووفقاً للاستراتيجية الألمانية للهيدروجين التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، من المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين النظيف إلى 3 ملايين طن متري سنوياً بحلول عام 2030، مع توفير نحو 60 في المائة من هذه الكمية عن طريق الاستيراد، مع احتمال ارتفاع الطلب على هذه المادة في ألمانيا إلى أكثر من 11 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2050.
وأكد الدكتور روبرت هابيك أهمية التعاون الإماراتي الألماني للمضي قدماً في العمل المناخي، وقال: «إن التوسع السريع في سلاسل توريد الهيدروجين أمر أساسي لانتقالنا إلى الطاقة المستدامة وتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع التزاماتنا بموجب اتفاقية باريس، وتمثل اتفاقيات اليوم خطوة مهمة نحو تلبية طموحاتنا للعمل المناخي».
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لـ«رويترز» إن الوزير روبرت هابيك تحدث سريعاً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن زيادة إنتاج النفط، وقال هابيك للصحافيين بعد اجتماع مع الشركة: «لم نتحدث عن النفط باستثناء (أوبك). وفي هذا الصدد كانت الدعوة إلى زيادة حجم الإنتاج بطريقة تمكن شعوب العالم من دفع ثمن هذا النفط، ما دمنا في حاجة إليه».
وخلال زيارة وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني إلى الإمارات، تم توقيع اتفاقيات بين «أدنوك» وعدد من الشركات الألمانية لاستكشاف فرص التعاون في مشتقات الهيدروجين منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، بما في ذلك شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون من دولة الإمارات في عام 2022 لاستخدامها في تطبيقات متنوعة في ألمانيا.
وستوفر «أدنوك» لشركائها في ألمانيا أمونيا منخفضة الكربون من مصنع «فرتيل» التابع لشركة «فرتيجلوب»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«أو سي آي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والواقع في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.
وتمثل مبيعات الأمونيا تقدماً كبيراً في تنفيذ خطط أبوظبي لزيادة قدراتها الإنتاجية من الأمونيا الزرقاء، التي من المتوقع أن تشمل تنفيذ برنامج منخفض التكلفة لزيادة الإنتاج في مصنع «فرتيل».
وتعمل «أدنوك» وشركاؤها كذلك على تنفيذ استثمارات لتطوير مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بسعة إنتاجية تبلغ مليون طن متري سنوياً من الأمونيا الزرقاء، ويخضع ذلك للحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية، كما تستكشف «أدنوك» وشركاؤها أيضاً الفرص المتعددة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وخلال زيارة وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني، تم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين «أدنوك» و«مجموعة موانئ أبوظبي» و«أتش أتش إل أيه»، الشركة المشغلة لميناء هامبورغ وغيره من الموانئ المتخصصة في الخدمات اللوجستية والشحن البحري ونقل الحاويات، تهدف إلى دعم تحقيق طموحات هامبورغ في أن تصبح مركزاً لاستيراد الهيدروجين في ألمانيا.
ووقّعت «أدنوك» كذلك اتفاقية دراسة مشتركة مع شركتي «هيدروجينيوس و«يونيبر» الألمانيتين، وشركة «جيرا» اليابانية لاستكشاف فرص التعاون المحتمل في مجال نقل الهيدروجين بين الإمارات وألمانيا باستخدام السوائل العضوية الحاملة للهيدروجين.
وبموجب الاتفاقية، يستكشف الأطراف فرص زيادة قدرات التقنية المستخدمة حالياً لنقل الهيدروجين باستخدام السوائل العضوية الحاملة له للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على وسائل نقل الهيدروجين.
وعقدت الإمارات وألمانيا الاتحادية اجتماعاً رفيع المستوى، استضافته العاصمة أبوظبي، في إطار استكمال «إعلان النوايا» للتعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين، الذي وقعه الجانبان في بداية عام 2017، وذلك لمواصلة الجهود لضمان استدامة سلسلة توريد الطاقة، وتعزيز الشراكة في مجال الهيدروجين، وإحداث تغير حقيقي يلبي تطلعات الدولتين إلى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون.
وناقش الطرفان أهمية تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة، خصوصاً النظيفة منها، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين. وتناول اللقاء رفيع المستوى الذي ترأسه من الجانب الإماراتي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الألماني روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والتغير المناخي، قضية أمن الطاقة التي أصبحت من القضايا الأكثر أهمية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر لترسيخ دعائم استقرار سوق الطاقة العالمية، من خلال التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التحول الطاقي، وسبل التمهيد للتحول المستقبلي للهيدروجين، لا سيما «الأخضر» وجعله غاية مُلحة على المدى المتوسط، وكذلك مواءمة اللوائح والشهادات في القطاع بين البلدين.
وأكد سهيل المزروعي دور هذه اللقاءات الثنائية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أهمية وعمق العلاقة التي تربط الإمارات وألمانيا خلال العقود الماضية في شتى المجالات، لا سيما التي تعنى بجوانب الطاقة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن تحول الطاقة، خصوصاً الهيدروجين أصبح ضرورة حيوية في الوقت الحالي، وأن الطاقة تعد المحرك الرئيسي والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلاً عن دوره في تأمين سلاسل الإمداد، والتصدي لظاهرة التغير المناخي.
وعلى هامش الاجتماع، وقعت الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع معهد فراونهوفر.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).