أسواق الطاقة لن تتحمل اعتداءات حوثية هذه المرة

TT

أسواق الطاقة لن تتحمل اعتداءات حوثية هذه المرة

هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض لها منشآت نفطية سعودية لاعتداءات من قبل الميليشيات الحوثية، حيث سبق اعتداءَ يوم الأحد، اعتداءان في كل من الرياض وبقيق في نفس الوقت وآخر في جدة.
في المرات السابقة لم تتفاعل أسعار النفط مع الاعتداءات لأن السوق كانت متشبعة بالنفط والمخزونات النفطية فوق متوسط الخمس سنوات.
ففي كل اعتداء سابق تحركت الأسعار بواقع دولار إلى دولارين. ولأن اعتداء أمس الأحد لم يكن كبيراً كسابقيه فقد ارتفعت الأسعار بمستوى معقول نسبياً وظلت تحت 115 دولاراً لبرنت. لكن المخاطر عالية هذه المرة إذا ما تعطلت الإمدادات السعودية كما حصل في بقيق والرياض. إن سوق النفط تعاني من نقص كبير في المعروض، إذ المخزونات النفطية من يوليو (تموز) حتى الآن فقدت 700 مليون برميل، في الوقت الذي يخطط العالم لمقاطعة نفط روسيا.
إن غياب نفط روسيا قد يرفع الأسعار إلى مستويات 200 دولار وأكثر، وإذا ما اقترن هذا بهجمات على السعودية فالأسعار لن يتحملها الاقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي يتوقع فيه رئيس أرامكو أمين الناصر وجود نقص شديد في المعروض إذا ما عاد الطلب على وقود الطائرات بقوة هذا العام، فسيكون أي نقص مؤثراً بصورة كبيرة. وتوقع الناصر أن هناك 2 مليون برميل يومياً تحتاج السوق لإضافتها إذا ما عاد الطلب على قطاع الطيران، بينما يحتاج العالم لتعويض 7 ملايين برميل من التراجع الطبيعي للحقول.
وفي سوق تواجه شحاً حاداً مثل هذا فإن إعلان السعودية بالأمس تخلية مسؤوليتها هو سابقة لأن العالم مشغول بأوكرانيا ولا يلتفت لما يحدث هنا.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».