«تعفيش المعفش»... ظاهرة جديدة في جنوب دمشق

فتيان وفتيات يأخذون ما تبقى من أثاث مناطق مدمرة

مركبة نقل تعرضت للدمار بعد قصف إسرائيلي على ريف دمشق في 7 من الشهر الحالي (أ.ب)
مركبة نقل تعرضت للدمار بعد قصف إسرائيلي على ريف دمشق في 7 من الشهر الحالي (أ.ب)
TT

«تعفيش المعفش»... ظاهرة جديدة في جنوب دمشق

مركبة نقل تعرضت للدمار بعد قصف إسرائيلي على ريف دمشق في 7 من الشهر الحالي (أ.ب)
مركبة نقل تعرضت للدمار بعد قصف إسرائيلي على ريف دمشق في 7 من الشهر الحالي (أ.ب)

ظهرت مؤخراً ظاهرة «تعفيش» (سرقة) المنازل والممتلكات «المعفشة» في مناطق جنوب دمشق التي استعادت الحكومة السورية السيطرة عليها، إذ تقوم بها مجموعات تضم أطفالاً ونساء، وذلك بغض طرف من قبل عناصر الجيش الحكومي والأجهزة الأمنية والميليشيات الموجودة هناك، حسب قول معارضين سوريين في دمشق.
واستعادت دمشق السيطرة على مناطق جنوب دمشق (مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الحجر الأسود وحي التضامن) في صيف عام 2018 عقب سيطرة فصائل المعارضة المسلحة عليها في نهاية عام 2012، وبعدها «هيئة تحرير الشام» ومن ثم تنظيم «داعش». ويقع «مخيم اليرموك» الذي يرمز له بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»، على بعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق، وتبلغ مساحته نحو كيلومترين مربعين، وإلى الشرق منه يقع «حي التضامن»، ويتبعان إدارياً لمحافظة دمشق، فيما تقع جنوبه ناحية «الحجر الأسود» التابعة لمحافظة ريف دمشق وكان يقطنها أغلبية من نازحي هضبة الجولان.
وأدت العملية العسكرية التي قام بها الجيش النظامي وحلفاؤه في مناطق جنوب دمشق إلى دمار منازل ومحال تجارية وبنى تحتية بشكل كامل في «مخيم اليرموك» و«الحجر الأسود» و«حي التضامن»، وإلى دمار جزئي في بعضها، على حين بقي قسم آخر سليماً.
ومع مماطلة الحكومة المستمرة بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعادة الأهالي إليها، تعرضت المنازل والمحال التجارية والمؤسسات فيها، لعمليات نهب وسرقة (تعفيش) من قبل عناصر الجيش والأمن وحلفائهم، شملت كافة الموجودات من أثاث منزلي وأبواب ونوافذ وأسلاك كهربائية وأدوات صحية ورخام وبلاط وسيراميك وحتى انتزاع القضبان الحديدية من المباني المدمرة، وهدم أسقف أبنية قائمة لسرقة الحديد، لدرجة باتت تلك المنازل والمحال التجارية والمؤسسات على «العظم» وتحتاج إلى عملية إكساء جديدة، حسب قول نشطاء.
ومنذ أكثر من شهرين وحتى الآن، تشهد «الشرق الأوسط» عدة مجموعات تضم الواحدة ما بين 10 - 15 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 10 - 13 عاماً، إضافة إلى وجود عدد قليل من الفتيات بينهم أعمارهن بين 18 - 20 عاماً، تتجه في ساعات الصباح الباكر إلى «مخيم اليرموك» وهم يحملون كميات من الأكياس الكبيرة الفارغة.
وشهدت «الشرق الأوسط» أكثر من مرة خروج بعض تلك المجموعات من «مخيم اليرموك» سيراً على الأقدام وأفرادها يحملون على ظهورهم ورؤوسهم أكياساً ممتلئة وأغلبيتها محكمة الإغلاق، على حين تشاهد وبشكل يومي في الطرقات الرئيسية القريبة من مناطق جنوب دمشق شاحنات صغيرة (سوزوكي) وهي محملة بعدد كبير من الأكياس الممتلئة ويجلس ويتمدد فوقها أفراد تلك المجموعات ووجههم مفعمة بالسرور.
ومن خلال التدقيق في بعض الأكياس غير المحكمة الإغلاق، يتبين أن ما بدخلها هو قطع أثاث خشبية صغير، وقطع حديد وألمونيوم صغيرة أيضاً، إضافة إلى أواني مطبخ بلاستيكية وحديدية وزجاجية.
ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» شهود عيان، أنهم يدخلون إلى المخيم، بشكل يومي ومنهم من يبقى فيه لساعات المساء، ومنهم من يتجه إلى الجنوب (إلى الحجر الأسود)، وآخرون شرقاً (حي التضامن)، وتضيف المصادر: «يعفشون المعفش».
وتلفت المصادر إلى أن هؤلاء يدخلون أمام أعين عناصر الأمن الموجودين على الحواجز ويخرجون أيضاً أمام أعينهم، وتضيف: «من الواضح أنهم يدفعون (المعلوم) (رشوة) لعناصر الحاجز».
وتوضح، أن عمليات «التعفيش» التي يقوم بها هؤلاء لا تقتصر على المناطق المدمرة الخالية تماماً من السكان، بل تشمل أيضاً منازل غير مأهولة في جادات عادت إليها بعض العائلات، وتقول: «وقحون. لا يخافون. المهم لديهم الحصول على شيء ما»، وتتابع: «بعض الأهالي يصادفون أكثر من مرة عمليات تفقدهم لمنازلهم مع وجود (القرباط) فيها، ونشبت مشاجرات وعمليات عراك عنيفة بالأيدي بين الجانبين».
وتذكر تقارير، أن العديد من التجمعات السكنية المعروفة في العالم باسم «الغجر» منتشرة في عدة مناطق وهم قبائل هاجر أفرادها من بلادهم الأصلية الهند، كما يقال، وتفرقوا في العالم ليعيشوا عبر الترحال الدائم، وبعضهم استقر في عدة بلدان كإسبانيا وأوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط، من بينهم «غجر» سوريا.
و«غجر» سوريا هم عبارة عن تجمعات سكانية ولهم عدة أسماء أخرى مثل «النوَر» و«القرباط» التي تعني الغرباء، وهم مستوطنون فيها بالعديد من المدن الكبرى وفي جميع المحافظات والمناطق السورية، وكان أغلبهم يفضلون السكن في الخيام على الأبنية، ولم يكن لهم دور فعلي في الثورة نتيجة قلة عددهم والخوف من تشتتهم وتفرقة تجمعاتهم.
وكان قسم من «القرباط» قبل اندلاع الثورة السورية التي دخلت عامها الثاني عشر منتصف مارس (آذار) الحالي، يسكنون في جزء من حي القدم جنوب دمشق، وواظبوا في تلك الفترة على العمل في «التسول».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.