الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي يناقشان مستجدات المنطقة في شرم الشيخ

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى مصر في زيارة مفاجئة

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء أمس في شرم الشيخ (وام)
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء أمس في شرم الشيخ (وام)
TT

الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي يناقشان مستجدات المنطقة في شرم الشيخ

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء أمس في شرم الشيخ (وام)
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء أمس في شرم الشيخ (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها ودفعها إلى الأمام لمصلحة البلدين وشعبيهما.
كما استعرض الجانبان خلال لقائهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرقت المباحثات إلى الأوضاع في المنطقة العربية وأهمية تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، في ظل التطورات والتحولات المتسارعة بالمنطقة والعالم.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع بين الإمارات ومصر على جميع المستويات، وما يربطهما من وشائج محبة وتقدير واحترام متبادل، والحرص المشترك على المضي قدماً نحو مزيد من التطوير لهذه العلاقات وتنميتها.
كما أكد ولي عهد أبوظبي أن مصر تعد ركناً أساسياً من أركان الأمن العربي ودورها محوري ضمن منظومة العمل العربي المشترك عامة، وجهودها مقدرة، مشيراً إلى حرص الإمارت على التشاور المستمر معها حول كل ما يعزز المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
من جانبه، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولي عهد أبوظبي، معرباً عن اعتزازه بما يربط الإمارات ومصر من علاقات تاريخية وثيقة، وما يجمعهما من عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة وأمنها. كما أكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الإمارات وتنميتها في مختلف المجالات، بجانب أهمية تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية، للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء، توافق رؤى البلدين بشأن التعامل مع كثير من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإماراتي - المصري بما يسهم في تطوير منظومة العمل العربي المشترك، مشدداً في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.
وفي تل أبيب، تحدثت مصادر سياسية وإعلامية عن زيارة رئيس الوزراء نفتالي بنيت إلى مصر، في زيارة غير معلنة، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ونفتالي بنيت سيعقدون لقاء، مساء أمس (الاثنين)، في شرم الشيخ، للتداول في ضرورة تشكيل نواة تعاون إقليمي للتأثير على سياسة الإدارة الأميركية تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط، وتحسين شروط الاتفاق النووي ومواجهة التهديدات المشتركة، وكذلك لمواجهة آثار الحرب الأوكرانية على النفط والقمح وغيرهما. وقال مصدر سياسي لصحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، إن اللقاء هو جزء من «محاولة لتشكيل تحالف بين دول كانت تعد على خصومة، ولكنها ترى اليوم كثيراً من المصالح المشتركة بينها، وبضمنها دول الخليج وإسرائيل ومصر والأردن وتركيا».
فهذه الدول تتشاطر الهموم الإقليمية والدولية نفسها، وتتعرض لتهديدات مشتركة، وهي صديقة للولايات المتحدة لكنها لا تعادي روسيا، ولديها نقاش مع واشنطن حول الحرب في أوكرانيا وحول التعامل مع إيران. ومن المجدي أن تنسق هذه البلدان مواقفها.
وكان بنيت قد سافر إلى شرم الشيخ بشكل مفاجئ. فقد وصل إلى مطار بن غوريون لوداع طواقم طبية سافرت إلى بولندا لتقديم علاج طبي للجرحى في الحرب الأوكرانية. ومن هناك طار إلى شرم الشيخ. ومع أن بنيت كان قد صرح، قبل أيام، بأنه سيزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي، فإنه لم يحدد موعداً دقيقاً.
وقالت قناة «كان 11» الرسمية إن «بنيت يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا، وذلك للمرة الثانية خلال 6 أشهر». وأضافت أنّ بنيت والسيسي سيبحثان عدة قضايا، خصوصاً بعد قرار تدشين خط الطيران المباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، ابتداء من عيد الفصح اليهودي خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل. وفي المساء، راحت تتحدث وسائل الإعلام العبرية عن لقاء ثلاثي بين السيسي وبن زايد وبنيت.
وكان بنيت قد التقى بالسيسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، في اجتماع عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، ووصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ«المهم جداً والجيد للغاية»، لافتاً إلى أنهما وضعا خلاله الأساس لـ«تعميق الروابط وتعزيز المصالح». وذكر بيان للحكومة، الأربعاء الماضي، أن إسرائيل ومصر اتفقتا على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، وتدشين خط جديد ينطلق من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إلى مدينة شرم الشيخ ثلاث مرات في الأسبوع.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.