أشتية يحذّر من تحول اللاجئين الأوكرانيين إلى مستوطنين جدد

تعرض لانتقادات حادة على خلفية استقباله عدداً من رجال الأعمال

جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)
TT

أشتية يحذّر من تحول اللاجئين الأوكرانيين إلى مستوطنين جدد

جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بيهود أوكرانيا، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية، وصول 273 مهاجراً يهودياً جديداً الأحد، من أوكرانيا، مع توقع وصول 330 آخرين، أمس الاثنين.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إن إسرائيل تستغل أزمة أوكرانيا من أجل تحويل اللاجئين الأوكرانيين الذين هاجروا إلى دولة الاحتلال إلى مستوطنين جدد في أراضي دولة فلسطين. وكان أشتية يعقب على تقارير حول وصول أوكرانيين إلى مستوطنات في الضفة.
وأقامت عائلات أوكرانية فرت من الحرب، في الأسابيع القليلة الماضية، في مستوطنات في الضفة الغربية، بينها مستوطنة «يتسهار» القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية، والتي تعد معقلاً للمتطرفين وتنطلق منها عادة ميليشيا تشن هجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعملت إسرائيل منذ بدء موجة الهجرة، على استيعاب اللاجئين من أوكرانيا، وأشرف مجلس مستوطنات الضفة على التفاصيل. وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، إن المجلس يفتح الأبواب والقلب لليهود الأوكران.
وطالب أشتية، بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين. وقال: «إن إسرائيل القوة القائمة باحتلال أرضنا وسرقة مقدراتنا، وقتل واعتقال وترهيب أبناء شعبنا، غير مؤهلة أن تتحدث عن السلام في العالم وهي تحتل أرضنا بالقوة».
وتطرق أشتية إلى الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى على الأرض الفلسطينية، وانتقد بشدة القيود الإسرائيلية على سفر الفلسطينيين. ففي خلال عام 2021 منعت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني من السفر بذرائع تعسفية واهية، واعتبر أن «هذه الإجراءات التعسفية مدانة، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ونطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية، كما نأمل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التدخل لوقف الشروط المفروضة على دخول أكاديميين دوليين إلى الجامعات الفلسطينية».
ورحب أشتية بتصريحات الخارجية الأميركية بشأن دعم حل الدولتين، وبقرار الإدارة الأميركية بتخصيص مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المسار السياسي هو الأساس، وأن السلام الاقتصادي بدون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره ولن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشدداً على أن «التصريحات الأميركية بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع وربط الأقوال بالأفعال».
وفي موضوع الانتخابات المحلية، قال أشتية إنه «في 26 من هذا الشهر، يتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية، في حدث ديمقراطي ينطوي على درجة عالية من الأهمية يعكس توق الناخبين لممارسة حقهم بالاقتراع الحر، ويؤكد على تقاليد الديمقراطية المتجذرة والتي نتطلع إلى اكتمالها في إزالة العقبات التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات التشريعية والرئاسية».
كما أكد الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في خطواتهم الاحتجاجية على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال، وقال: «نساندهم بكل قوة لتحقيق مطالبهم العادلة، ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه أوضاعهم وعن أي تصعيد ضدهم».
وفي موضوع داخلي أثار الجدل، أكد أشتية أن مجلس الوزراء يتابع الاعتداءات على أراضي الدولة في أريحا، وعلى أراضي المواطنين، وقد شكل لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة وزير الداخلية وجهات الاختصاص، وأنه لا أحد فوق القانون. وكان أشتية يرد ضمناً على تصريحات غير مسبوقة من زميله في اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي شن فيها هجوماً حاداً ضده، على خلفية استقباله عدداً من رجال الأعمال، قال عنهم الطيراوي إنهم يستولون على آلاف الدونمات من أراضي الغير، بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً.
وفي معرض رده على وعد أشتية لهم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة من أجل تسهيل الاستثمار في أريحا من خلال لجنة وزارية متخصصة، قال الطيراوي: «كنت قد أبلغتك وأبلغت السيد الرئيس عن بعض هؤلاء وأفعالهم وفسادهم سابقاً، وكلفك السيد الرئيس حينها بتشكيل لجنة تحقيق بالخصوص، وها أنت تضرب بعرض الحائط كل النصائح والتوصيات ممن يحرصون عليك كونك تشكل حكومة من حركة فتح، ولكن أقول لك الآن كفى يا أشتية وعوداً للمواطنين بما لا تفعل ولا تستطيع، وكفى تكريماً للفاسدين والسارقين والمارقين، لقد طفح كيل الناس، فارجع عما تفعل قبل أن يسبق السيف العذل». وتابع: «أنت لا تمثلني ولا تمثل (فتح) في الحكومة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.