ليبيا: اجتماع مرتقب لمجلسي «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة الانتخابات

باشاغا يتعهد «دمج الثوار»... والدبيبة ينفي استئناف الطيران الداخلي

المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا لدى اجتماعها مع السفير السعودي أمس (تويتر)

أعلنت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا، أن «اللجنة المشتركة التي اقترحتها بين مجلسي النواب والدولة ستجتمع في تونس خلال الأيام القادمة لبحث إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة».
وتوقعت ويليامز في لقاء لها عبر «كلوب هاوس»، مساء أول من أمس، تسلم قائمة ممثلي مجلس النواب لهذا اللجنة قريباً، مشيرة إلى «التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المجلسين لبناء الثقة بينهما»، وأن «الإطار الزمني للانتخابات يحدده الليبيون، ويعتمد على القاعدة الدستورية وتسجيل الناخبين»، كما أشارت إلى «وجود جدل حول مسودة الدستور ستحسمه اللجنة المشتركة».
واعتبرت ويليامز مجدداً أنه «من غير المقبول أن تعلق الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس لأكثر من أسبوعين، وناشدت السلطات المحلية استئناف الرحلات الجوية فوراً، ودون أي تأخير»، مذكرة بأن «فتح الأجواء كان جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار بين اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».
وبعدما لوحت مرة أخرى بأن توقيع العقوبات بشأن معرقلي العملية السياسية في ليبيا أمر وارد جداً، قالت المستشارة الأممية إن إشراك أنصار النظام السابق كان تحولاً مهماً في العملية السياسية الليبية، وأكدت على ضرورة الإجماع والتوافق والمشاركة الكاملة في العملية السياسية.
كما نقلت ويليامز عن عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية في ليبيا، الذي التقته أمس في تونس، دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة، بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ، يمكن من إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضاً أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها.
إلى ذلك، تعهدت حكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، على لسان وزير دفاعها أحميد حومة في بيان بالعمل على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي.
وأكد حومة في بيان له، مساء أول من أمس، دعم لجنة (5+5)، وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية، وتعهد بالاهتمام بملف الجرحى والمتقاعدين ومنتسبي الوزارة.
ورحب الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق، بهذا البيان، واعتبره الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، «بمثابة رسالة طمأنة». لكنه قال في المقابل إن الدمج سيتم في إطار ما وصفه بـ«خطة شاملة لمعالجة ملف الميليشيات المسلحة، وفقاً لاشتراطات الجيش».
من جانبه أعلن أسامة حماد، وزير المالية بحكومة باشاغا، أن أول أعماله سيكون دعم المفوضية العليا للانتخابات في عملها، وتوفير كافة الميزانيات المطلوبة لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية.
وكان حماد قد بحث مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مساء أول من أمس الإجراءات القانونية والإدارية، التي قام بتضمينها في الموازنة العامة للعام الحالي، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الميزانية سيتم عقب تسلم الحكومة مهامها من داخل العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، ورغم تسريبات مصادر بمصلحة الطيران المدني تلقيها أوامر من الدبيبة بالاستعداد لفتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية، فقد نفى الناطق باسم بوزارة المواصلات استئنافها.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الدبيبة فتح الطيران الداخلي لمدة ساعة فقط، أول من أمس لرحلة فريق كروي محلي، علماً بأنه أغلق الطيران مطلع الشهر الجاري لمنع وزراء حكومة باشاغا من السفر إلى مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، بأقصى شرق البلاد. وطبقاً للمركز الإعلامي لمطار معيتيقة فقد استمر إغلاق الأجواء أمام الطيران بالمنطقة الشرقية، بينما الأجواء مفتوحة أمام الرحلات الخارجية، والحقول النفطية.
ومع ذلك، قررت حكومة الدبيبة تعويض شركات الطيران المحلية عما أصابها من أضرار خارجة عن مسؤولياتها. مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المواصلات والمالية والاقتصاد والتجارة، لدراسة كيفية تعويض، وبحث إمكانيات الدعم الممكنة لشركات الطيران، قصد تعديل أسعار التذاكر وتخفيضها، بما يتناسب مع الدعم المقدم لها. كما قررت منح مكافأة لوزارة النفط والغاز، لعملها على استرداد مبلغ قدره 10.9 مليارات دينار للخزينة العامة للدولة، إثر رصدها تجاوزات ومخالفات مالية، واعتمدت اتفاقية لتسوية الدين المستحق على الكونغو برازافيل.
وكان الدبيبة قد دعا لدى افتتاحه مساء أول من أمس «معرض ومنتدى العمران 2022» بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد من الوزراء، والشركات والمطورين العقاريين الليبيين إلى المساهمة في حل مشاكل الإسكان، وأكد على أهمية هذا القطاع الحيوي، وضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص للدفع بعجلة التنمية.
بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي استمرار دعمه للجهود، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنها توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها، وذلك خلال استماعه مساء من أول من أمس لإحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حول زيارته الخارجية، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة النقدية، ومتابعة المصرف للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.