الاتحاد الأوروبي يشيد بـ«التطور الإيجابي» لعلاقات المغرب وإسبانيا

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يشيد بـ«التطور الإيجابي» لعلاقات المغرب وإسبانيا

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)

أشاد الاتحاد الأوروبي أمس بالتطور الإيجابي للعلاقات، القائمة بين المغرب وإسبانيا «المفيد من أجل تنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل».
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مسرالي، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إن الاتحاد الأوروبي «يشيد بأي تطور إيجابي بين دوله الأعضاء والمغرب في علاقاتهما الثنائية، والذي لا يسعه إلا أن يكون مفيدا لتنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل».
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت المتحدثة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي المعبر عنه ضمن الإعلان المشترك مع المغرب، الصادر في يونيو (حزيران) 2019، والذي يؤكد «دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية، الرامية إلى التوصل لحل سياسي لقضية الصحراء، عادل واقعي، وبراغماتي دائم، ومقبول لدى الأطراف».
كما أوضحت المتحدثة الأوروبية أن «أي حل ينبغي أن ينبني على أساس التوافق، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، مشيرة إلى أنه «من المهم الحفاظ على استقرار المنطقة».
تجدر الإشارة إلى أن الموقف الأوروبي يتماشى مع موقف الأمم المتحدة التي تفضل نهج البراغماتية، الواقعية، الاستدامة وروح التوافق.
في غضون ذلك، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس، إن استعادة علاقات الثقة مع المغرب، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء «تعد بشرى سارة» بالنسبة لإسبانيا.
وأكد بلاناس، سفير إسبانيا الأسبق لدى المغرب، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية «آر إن إي»، أنه يتعين «الحفاظ على علاقات الثقة مع جارنا المغرب، الذي تجمعنا معه وشائج صداقة وعلاقات استراتيجية». مبرزا أن نتيجة موقف إسبانيا من قضية الصحراء «مهمة للغاية» في ضوء الرهانات، التي توحد البلدين، مؤكدا أن «الأمر يتعلق بضمانة أساسية ومهمة بالنسبة لإسبانيا».
وفي رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف»، حول الصحراء المغربية.
بدوره، أكد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أن إسبانيا والمغرب اتخذا «خطوة تاريخية»، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتبارها «الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية».
وأوضح موراتينوس، أمس للموقع الإسباني «إلكونفيدونسيال»، أن «البلدين اتفقا على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. ونحن في مرحلة إيجابية»، تندرج في إطار المعايير الجديدة التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسطس (آب) الماضي.
على صعيد ذي صلة، قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة (من أعرق الأحزاب المغربية)، إن إعلان إسبانيا دعمها مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب في 2007 لحل مشكلة الصحراء المغربية، «يعد تحولا إيجابيا كبيرا وبناء».
وأضافت اللجنة في بيان أمس أن هذا الموقف سيعطي «نفسا جديدا في مسار العلاقات المغربية - الإسبانية، ويكتسي دلالات سياسية قوية، باعتبار إسبانيا طرفا أساسيا وشاهدا موثوقا على أحقية المشروعية التاريخية، والسيادية لبلادنا على هذه الأقاليم».
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها تتطلع إلى أن يشكل الموقف الإسباني «نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وقاعدة لترسيخ وتقوية علاقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية في جميع المجالات، وأن تصبح نموذجا للتعاون بين دول الجوار، وللعمل المشترك في إطار الاحترام والاحترام المتبادل للثوابت الوطنية وللالتزامات، واستحضار المصير المشترك. كما نوهت بالالتزامات التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية في ذات الرسالة من أجل بناء علاقات جديدة مع المغرب، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، والحرص على ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين.
في سياق ذلك، جددت فرنسا، أمس، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره «أساسا للنقاش، جادا وذا مصداقية»، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، إن موقف فرنسا من قضية الصحراء «ثابت لصالح حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا للنقاش جادا وذا مصداقية»..



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.