الاتحاد الأوروبي يشيد بـ«التطور الإيجابي» لعلاقات المغرب وإسبانيا

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يشيد بـ«التطور الإيجابي» لعلاقات المغرب وإسبانيا

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)

أشاد الاتحاد الأوروبي أمس بالتطور الإيجابي للعلاقات، القائمة بين المغرب وإسبانيا «المفيد من أجل تنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل».
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مسرالي، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إن الاتحاد الأوروبي «يشيد بأي تطور إيجابي بين دوله الأعضاء والمغرب في علاقاتهما الثنائية، والذي لا يسعه إلا أن يكون مفيدا لتنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل».
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت المتحدثة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي المعبر عنه ضمن الإعلان المشترك مع المغرب، الصادر في يونيو (حزيران) 2019، والذي يؤكد «دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية، الرامية إلى التوصل لحل سياسي لقضية الصحراء، عادل واقعي، وبراغماتي دائم، ومقبول لدى الأطراف».
كما أوضحت المتحدثة الأوروبية أن «أي حل ينبغي أن ينبني على أساس التوافق، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، مشيرة إلى أنه «من المهم الحفاظ على استقرار المنطقة».
تجدر الإشارة إلى أن الموقف الأوروبي يتماشى مع موقف الأمم المتحدة التي تفضل نهج البراغماتية، الواقعية، الاستدامة وروح التوافق.
في غضون ذلك، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس، إن استعادة علاقات الثقة مع المغرب، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء «تعد بشرى سارة» بالنسبة لإسبانيا.
وأكد بلاناس، سفير إسبانيا الأسبق لدى المغرب، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية «آر إن إي»، أنه يتعين «الحفاظ على علاقات الثقة مع جارنا المغرب، الذي تجمعنا معه وشائج صداقة وعلاقات استراتيجية». مبرزا أن نتيجة موقف إسبانيا من قضية الصحراء «مهمة للغاية» في ضوء الرهانات، التي توحد البلدين، مؤكدا أن «الأمر يتعلق بضمانة أساسية ومهمة بالنسبة لإسبانيا».
وفي رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف»، حول الصحراء المغربية.
بدوره، أكد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أن إسبانيا والمغرب اتخذا «خطوة تاريخية»، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتبارها «الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية».
وأوضح موراتينوس، أمس للموقع الإسباني «إلكونفيدونسيال»، أن «البلدين اتفقا على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. ونحن في مرحلة إيجابية»، تندرج في إطار المعايير الجديدة التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسطس (آب) الماضي.
على صعيد ذي صلة، قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة (من أعرق الأحزاب المغربية)، إن إعلان إسبانيا دعمها مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب في 2007 لحل مشكلة الصحراء المغربية، «يعد تحولا إيجابيا كبيرا وبناء».
وأضافت اللجنة في بيان أمس أن هذا الموقف سيعطي «نفسا جديدا في مسار العلاقات المغربية - الإسبانية، ويكتسي دلالات سياسية قوية، باعتبار إسبانيا طرفا أساسيا وشاهدا موثوقا على أحقية المشروعية التاريخية، والسيادية لبلادنا على هذه الأقاليم».
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها تتطلع إلى أن يشكل الموقف الإسباني «نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وقاعدة لترسيخ وتقوية علاقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية في جميع المجالات، وأن تصبح نموذجا للتعاون بين دول الجوار، وللعمل المشترك في إطار الاحترام والاحترام المتبادل للثوابت الوطنية وللالتزامات، واستحضار المصير المشترك. كما نوهت بالالتزامات التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية في ذات الرسالة من أجل بناء علاقات جديدة مع المغرب، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، والحرص على ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين.
في سياق ذلك، جددت فرنسا، أمس، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره «أساسا للنقاش، جادا وذا مصداقية»، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، إن موقف فرنسا من قضية الصحراء «ثابت لصالح حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا للنقاش جادا وذا مصداقية»..



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.