الحرب الروسية - الأوكرانية في مرآة المصريين... توازن وغلاء وفُكاهة

بوتين يتفوق على بايدن في «سوق الياميش»... ورغيف الخبز ضحية للمعارك

مزارع مصري يرعى حقلاً للقمح في محافظة القليوبية قبل موسم الحصاد (رويترز)
مزارع مصري يرعى حقلاً للقمح في محافظة القليوبية قبل موسم الحصاد (رويترز)
TT

الحرب الروسية - الأوكرانية في مرآة المصريين... توازن وغلاء وفُكاهة

مزارع مصري يرعى حقلاً للقمح في محافظة القليوبية قبل موسم الحصاد (رويترز)
مزارع مصري يرعى حقلاً للقمح في محافظة القليوبية قبل موسم الحصاد (رويترز)

صحيح أن تداعيات النزاع الروسي - الغربي تسللت بفجاجة من شاشات قنوات الأخبار إلى أسواق المصريين كما غيرهم من شعوب الأرض؛ لكن مرآة أبناء المحروسة عكست صورة الحرب بسمات خاصة تكاد تنطق بالمحددات السياسية والاقتصادية بل السيكولوجية للمصريين، الذين قرر بعضهم أن يعطي الغلبة المعنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق اسمه على نوع بلح فاخر، مقابل تسمية نوع آخر أقل جودة باسم الرئيس الأميركي جو بايدن. وسباق تسعير مواجهات التسلح المنصوب في «سوق الياميش» المصرية، ليس بدعاً على سلوك شعب طالما عرف بأنه خفيف الظل و«ابن نكتة»، لكن تلك الفكاهة لم تصمد طويلاً أمام «موجة غلاء» قيل إنها ترتبط بالمواجهة بين روسيا وأوكرانيا أكبر مُصدري القمح إلى مصر، فكانت النتيجة أن سقطت بعض أرغفة الخبز كضحية للمعارك، قبل قرارات حكومية لتخفيض سعره. وبالنسبة لمحمد جلال، المصري الثلاثيني، الذي يقيم في منطقة الهرم بالجيزة ويعمل محاسباً، فإن «الحرب الروسية - الأوكرانية لا ناقة لمصر فيها ولا جمل، لكن الأمر لم يخلُ من شماتة نسبية في الجبهة الغربية بزعامة أميركا». أما عن أسباب جلال فيما وصفه بـ«الشماتة» فإنه يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسات واشنطن وحلفائها لم تثمر عربياً إلا التفكيك في العراق، والفوضى في سوريا وليبيا، واستمرار الاحتلال في فلسطين». ورغم أن رأي جلال في السياسات العالمية يجد بعض أنصار؛ فإنهم - ولسوء حظهم - لم يمتلكوا حق التصويت في «الجمعية العامة للأمم المتحدة» التي شجبت وفق رأي الأغلبية «العدوان الروسي على أوكرانيا»، وصوتت لصالح قرار 141 دولة (من بينها مصر)، فيما رفضته 5 دول، وامتنعت 35 دولة أخرى. ولقد عكست عملية تصويت مصر ضد «العدوان الروسي» جانباً من عملية «التوازن» التي تسعى إليها البلاد وسط مناخ دولي ملتبس، وهو دفع مندوبها في الأمم السفير أسامة عبد الخالق، مطلع هذا الشهر، إلى إصدار بيان يفند فيه الأسباب التي دفعت لذاك التوجه. وذكر مندوب مصر الدائم في نيويورك أن بلاده صوتت لصالح القرار «انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة». ورغم تصويتها لصالح قرار إدانة روسيا، فإن مصر ضمّنت قرارها بنداً يدعو إلى «عدم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيلها وتحقيق الأمن والاستقرار»، مؤكدةً رفضها في الوقت نفسه «منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، التي كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية».
ويبدو أن رفض مصر لفرض العقوبات خارج آليات النظام الدولي، وجد صدى لدى روسيا التي عبّر وزير خارجيتها عن إشادته بالدول التي سلكت النهج نفسه، وخص منها مصر والصين والهند.
وعلى مسار التوازن نفسه، جاء اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الروسي، مؤكداً «دعم القاهرة للمساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف». ومع الإقرار بأن الاقتصاد والسياسة يتأثران بالتبادل؛ فإن أرقام الأول تبدو أقل مطاوعة من ألفاظ الثانية، وهو ما ظهر بقوة في ارتفاع أسعار سلع عدة في السوق المصرية، على الرغم من محاولات التوازن السياسي، وكان من أبرز تلك الزيادات ارتفاع سعر الخبز الحر (غير المدعوم) بنسبة تراوحت بين 50 في المائة و100 في المائة، لكن الحكومة المصرية سرعان ما قررت التدخل استثنائياً لفرض تسعير جديد يعيد الأسعار إلى ما قبل «الحرب»، وقالت إنه سيمتد 3 أشهر قد تتجدد. ومع إشارة جلال إلى أن «تداعيات زيادة الخبز تتعلق بالاستغلال المحلي»، فإنه يعود ويتساءل عن مصير «بقية السلع التي تأتي من الخارج». وما بين محددات السياسة والاقتصاد وسخرية «أسواق الياميش»، وجميعها فرضت نفسها على مرآة المصريين للحرب، يأتي المحدد الإعلامي في متابعة التطورات. ويقدر الخبير الإعلامي والصحافي المصري، الدكتور أسامة السعيد، أن «الموقف المتوازن سياسياً للقاهرة في الأزمة مراعاة لمصالحها، لم يكن مدعوماً بإمكانات أو قدرات إعلامية تحقق ذلك المسعى»، مشيراً إلى أن الاعتماد على تدفق المعلومات القادمة من وكالات ووسائل الإعلام الغربية المتهمة بالانحياز والعنصرية في بعض الأحيان، جعل جانباً غير قليل من التغطية الإخبارية المصرية والعربية في وضع لا يحقق التوازن. ونوّه السعيد في حديث إلى «الشرق الأوسط» بأن هناك «حاجزاً لا يمكن إغفاله، ويتعلق بندرة الصحافيين المحليين الذي يجيدون اللغة الروسية، وبالتالي باتت المعالجات أسيرة إما للدعائية في وسائل الإعلام المملوكة للحكومة الروسية، أو عرضة للانحياز عبر الأقنية الإخبارية الوسيطة (الغربية في معظمها) التي تقدم ترجمة ليست بالضرورة كاملة لما يدور على الجانب الآخر من الحرب». ويخلص السعيد إلى أن هناك ما يمكن وصفه بـ«تعاطف واضح من المحللين مع موسكو، مع التركيز على انتقاد الازدواجية الغربية في التعاطي مع أزمات اللاجئين عند مقارنة ما جرى مع لاجئي أوكرانيا، مقابل لاجئي سوريا وغيرهم من البلدان العربية».


مقالات ذات صلة

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

العالم نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

عبر جعل التهديد النووي عادياً، وإعلانه اعتزامه تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، نجح بوتين في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية حول العالم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

لمن سينصت ترمب... روبيو أم ماسك؟

قال موقع «بولتيكو» إن كبار المسؤولين الأوروبيين المجتمعين في هاليفاكس للأمن الدولي قلقون بشأن الأشخاص في الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا خبراء أوكرانيون يتفقدون الأضرار في موقع الهجوم الصاروخي الذي ضرب وسط خاركيف شمال شرقي أوكرانيا في 25 نوفمبر 2024 وسط الغزو الروسي للبلاد (إ.ب.أ) play-circle 01:26

روسيا تعلن إسقاط 8 «صواريخ باليستية» أطلقتها أوكرانيا

قالت موسكو إن دفاعاتها الجوية أسقطت 8 صواريخ باليستية أطلقتها أوكرانيا وسط تصاعد التوتر مع استخدام كييف صواريخ بعيدة المدى زودها بها الغرب ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا مدنيون أوكرانيون يرتدون زياً عسكرياً خلال تدريبات عسكرية نظمها الجيش الأوكراني في كييف (أ.ف.ب)

القوات الروسية تعتقل رجلاً بريطانياً يقاتل مع أوكرانيا في كورسك

قال مصدر أمني لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الروسية ألقت القبض على بريطاني يقاتل مع الجيش الأوكراني في منطقة كورسك.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا المرشح لمنصب الرئيس كالين جورجيسكو يتحدّث لوسائل الإعلام في بوخارست (أ.ب)

مرشح مُوالٍ لروسيا يتصدّر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

أثار مرشح مؤيّد لروسيا مفاجأة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية برومانيا، بحصوله على نتيجة متقاربة مع تلك التي حقّقها رئيس الوزراء المؤيّد لأوروبا.

«الشرق الأوسط» (بوخارست)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.