عون يتدخّل لإنقاذ تحالف «أهل البيت» في مواجهة «التقدمي» ـ «القوات»

ضم اثنين من «البساتنة» على اللائحة الشوفية يؤخر ولادتها

TT

عون يتدخّل لإنقاذ تحالف «أهل البيت» في مواجهة «التقدمي» ـ «القوات»

كشفت مصادر سياسية لبنانية مواكبة عن كثب للاتصالات الجارية بين القوى المتنافسة لتشكيل اللوائح الانتخابية عن دائرة الشوف - عاليه تمهيداً لتسجيلها لدى وزارة الداخلية والبلديات في مهلة زمنية أقصاها الرابع من أبريل (نيسان) المقبل، بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يتدخّل شخصياً لإنقاذ تحالف الضرورة بين «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل ورئيسي الحزبين «التوحيد العربي» بقيادة الوزير السابق وئام وهّاب و«الديمقراطي اللبناني» بزعامة النائب طلال أرسلان وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش).
وقالت المصادر السياسية إن الرئيس عون التقى، قبل أن يتوجّه إلى روما للقاء البابا فرنسيس في الفاتيكان، وهّاب. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن العائق الوحيد الذي يؤخر الإعلان عن تشكيل اللائحة الانتخابية المنافسة للائحة تحالف حزبي «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» واللوائح الأخرى المنتمية إلى المجتمع المدني في حال تعذّر التوافق على خوض المعركة بلائحة واحدة، يكمن في إصرار وهّاب على ضم الوزير السابق ناجي البستاني إلى اللائحة في مقابل تمسّك باسيل بترشيح النائب فريد البستاني، وبالتالي فإن لا حل للخلاف إلا إذا تقرّر جمعهما على لائحة واحدة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن فريد البستاني هو من أشد المعارضين لترشّحه مع ناجي البستاني على لائحة واحدة بذريعة أن لديه مخاوف من أن يتقدّم عليه بحصوله على الأصوات التفضيلية، وقالت إن باسيل يراعي إلى أقصى الحدود المخاوف التي يتذرّع بها النائب المنتمي إلى «كتلة لبنان القوي»، فيما لا يبدي الرئيس عون حماسة لضم ناجي البستاني إلى اللائحة لكنه لا يعترض على ضمّه إذا كان سيؤدي إلى تسهيل تشكيل اللائحة.
ورأت أن الخلاف لا يزال قائماً، مع أن وهّاب يؤيد ضم مرشحين من آل البستاني على اللائحة في ظل تمسّك كل فريق بموقفه ولا يبدي مرونة، خصوصاً أن باسيل يصر على الاستعانة بمرشحين لديهم الملاءة المالية لتغطية النفقات المالية، وهذا ما يظهر جلياً للعلن في اختيار مرشحيه على معظم اللوائح المدعومة مباشرة من «التيار الوطني»، وقالت إن ضيق الوقت لم يعد يسمح بتمديد المفاوضات لأن ناجي البستاني يمنح الفرصة الأخيرة للمعنيين بتشكيل اللائحة ليكون على بيّنة ما إذا كان سيتعاون معهم، وإلا سيكون له خيار آخر.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن ناجي البستاني لم ينقطع عن التواصل مع رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط، وهو كان طلب منه إمهاله بعض الوقت ليتخذ قراره بالانضمام إلى اللائحة المدعومة من «التقدّمي» و«القوات» في حال أن المفاوضات التي يتولاها وهّاب وصلت إلى طريق مسدود، خصوصاً أنهما أبقيا حتى الساعة على المقعد الماروني الثالث شاغراً.
وإلى أن يحسم ناجي البستاني قراره النهائي في الساعات المقبلة، فإن لائحة التقدّمي - القوات تضم عن الدروز جورج عدوان وحبوبة عون وعن السنة بلال عبد الله وسعد الدين الخطيب وعن الكاثوليك رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، مع أن القوات كان تفاهم مع حزب «الوطنيين الأحرار» على ترشيح فادي المعلوف.
لكن التباين بين «التقدّمي» و«القوات» لن يؤدي في مطلق الأحوال إلى تعثُّر التحالف بينهما لأن الحزبين في حاجة إلى بعضهما وأن لا بدائل بينهما، وبالتالي يمكنهما، كما تقول مصادرهما، التفاهم على أن ينتظر من ناجي البستاني ليقول كلمته ليقررا معاً ما إذا كانا سيخوضان الانتخابات بلائحة مكتملة عن قضاء الشوف الذي يضم ثمانية مقاعد نيابية.
وفي المقابل، فإن اللائحة المدعومة من باسيل ووهّاب وأرسلان والأحباش لن تكون مكتملة حتى لو توافقوا على ضم المرشحين من آل البستاني على اللائحة، لأن وهّاب يفضّل بأن يبقي على المقعد الدرزي الثاني شاغرا، وبالتالي ستتشكّل نواة اللائحة من فريد وناجي البستاني وأنطوان عبود عن الموارنة ووهّاب عن الدروز وأسامة المعوش وأحمد نجم الدين (الأحباش) عن السنة وغسان عطا الله عن الكاثوليك، فيما تجري المحاولات لإقناع النائب ماريو عون بسحب ترشُّحه في ضوء استبعاده من باسيل عن لائحة الترشيحات التي كان أعلن عنها في وقت سابق.
ويبدو واضحاً أن «حزب الله» يواكب عن كثب الاتصالات الرامية إلى إنقاذ التحالف ومنعه من التعثُّر، مع أن المصادر المقرّبة من حلفائه في الشوف - عاليه تؤكد عدم تدخّله مباشرة في المفاوضات المحصورة حالياً بين باسيل ووهّاب وأرسلان ناصحاً إياهم بإعطاء الأولوية لرص صفوفهم ليكون في وسعهم خوض معركة متوازنة في مواجهة تحالف «التقدمي» و«القوات»، علما بأن الحزب وحليفه حركة «أمل» يتمتعان بحضور شيعي وازن في البلدات الشوفية (جون والجية والوردانية)، وأيضاً في بلدتي القماطية وكيفون في قضاء عاليه.
وبالنسبة إلى الحزب «السوري القومي الاجتماعي» بجناحيه في الروشة بقيادة رئيسه ربيع بنات والآخر بقيادة النائب أسعد حردان، فإن لا مرشحين لديهما عن دائرة الشوف - عاليه، وأن محازبيه هم بمثابة ماكينة انتخابية تتولى تأمين انتقالهم إلى صناديق الاقتراع للتصويت للائحة حلفائه في هذه الدائرة.
وتردّد بأن «حزب الله» لعب دوراً لدى حليفه القومي بجناحيه بنات وحردان في إقناعهما بعدم الترشّح عن هذه الدائرة، لأن هناك ضرورة لرصّ الصفوف في مواجهة تحالف «التقدّمي» «القوات» للاقتصاص منهما على خلفية مواقفهما النارية حيال الحزب وسلاحه من خلال محور الممانعة بقيادة إيران.
كما تردّد بأن «حزب الله» لم يفقد الأمل في رعايته لتنظيم الاختلاف بين جناحي القومي، وصولاً إلى إقناعهما بإعطاء الأفضلية للأقوى في الحزب للترشُّح للانتخابات، لكن جهوده حتى الساعة لم تثمر عن نتائج إيجابية، مع أن الحزب يدرس ترشيح أنطوان جعجع عن المقعد الماروني عن دائرة بعلبك - الهرمل، وكان جناح بنات تبنّى ترشيحه، إضافة إلى ترشيحه لرمزي المعلوف عن المقعد الأرثوذكسي عن دائرة بيروت الثانية على أمل أن يوافق الثنائي الشيعي على ضمه للائحته الانتخابية.
لذلك فإن فور حسم مصير ناجي البستاني ترشُّحاً سيؤدي للإسراع في الإعلان رسمياً عن اللائحتين المتنافستين في الشوف.
فيما يواصل المجتمع المدني تجميع أوراقه لعله يتوصّل إلى توحيد موقفه بتشكيل لائحة موحّدة عن دائرة الشوف وعاليه، فيما أوشك تحالف التقدمي - القوات على تشكيل لائحته عن قضاء عاليه ضمن الدائرة الواحدة مع الشوف، والأمر نفسه ينسحب على تحالف باسيل - وهّاب - أرسلان، برغم أن اللائحتين أبقيتا على مقعدين شاغرين حتى الساعة هما المقعد الدرزي الثاني والآخر الماروني.
ويُفترض أن تتشكّل لائحة التقدّمي - القوات من الدرزي أكرم شهيّب والماروني راجي السعد والأرثوذكسي نزيه متى، إلا إذا تقرّر لاحقاً إلحاقها بالماروني الثاني، فيما تتشكّل لائحة باسيل - وهاب - أرسلان من الأخير عن الدروز وسيزار أبي خليل عن الموارنة وطارق وليد خير الله عن الأرثوذكس على أن يُترك لباسيل الحرية في تسميته للماروني الثاني.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).